لم يعد خافياً على كل ذي بصيرة سياسية ان لب الصراع الدائر في البلد يتمحور حول مستقبل النظام السياسي المعمول به كنتاج لما سمي تسوية الطائف وليست المناورات وتظهير الاشتباك القائم حول مقعد الرئاسة الأولى مكانة ومكاناً الا من باب التعمية والتمويه على حقيقة يتلافى كثيرون التداول بتفاصيلها لأنها تطال الموازنات بين الجماعات.
في هذا المجال، يرى مصدر مقرب من اللجنة النيابية الساعية لاقرار قانون انتخاب كان مبرر التمديد الاول والثاني للمجلس النيابي وباختصار علة وجود الكيانات الاجتماعية المستقلة الممسكة بناصية الحكم تحت مسمى حقوق الطوائف، من «ان رحلة البحث عن قانون الانتخاب تبدو طويلة وغير مجدية وتأخذ طابع تقطيع الوقت والتذاكي ولن توصل الى النتائج المتوخاة نظراً لتمسك الاطراف التي ترى باتفاق الطائف جائزة لا تعوض وخسارتها فقدان امتيازات محلية على حساب امتيازات بائدة ونفوذ اقليمي دخل منذ التسعينات في سياق منظومتي المكاسرة بين اتجاهين متعاكسين، من هنا يبرز الفيتو على العماد عون الرافض لاستمرار هيكل الحكم وفاقاً لمنظومة محاصصة داخلية تقوض الشراكة وتمسخ التمثيل المسيحي، ويبدو جلياً القبول بأي شخصية مارونية ترتضي التصالح مع الواقع القائم والاندماج بالصيغة المعمول بها بعد الطائف دون المساس بالأرجحية المعطاة للسنية السياسية كذراع سياسي للمملكة العربية السعودية..
وهنا يتابع المصدر: من خلال المناقشات المستفيضة في اللجنة بدى ملموساً القلق الكبير لقوى سياسية تعتبر نفسها اساسية من اي قانون انتخابي يسقط التفرد والاحادية في هذه الطائفة وتلك ولا تبدو الطائفة الشيعية والطائفة المسيحية في حال احراج كبير اذا ما اعتمدت النسبية كقانون انتخاب عصري في وقت أكثر التصدعات ستصيب الطائفتين السنية والدرزية حيث سيتقلص النفوذ داخل هاتين الطائفتين لحساب خصوم يتحفزون للصعود بعد سنوات الطائف الممهورة بالاحادية القابضة على كل شيء وجاهر ممثلو الجماعتين بأن مقتلهم السياسي يقف على طلقة قانون الانتخاب مهددين بالطلاق والفراق حول اي صيغة تنشأ عن قانون النسبية الذي يحدث انشطاراً عميقاً في كليهما بينما تأثيرات هذا القانون في الطائفة الشيعية تبدو طفيفة نظراً لاستقطاب امل وحزب الله للشيعة والتغاضي عن خروقات طفيفة يطل فيها الشيعة على انهم متقدمون في قبول الآخر من جهة ولا تحدث خللا جذرياً في النفوذ السلطوي.
ويقول المصدر: لا تتعبوا انفسكم كثيراً في البحث عن الرئاسة الاولى فالحديث عنها فعل كياسة سياسية وعنوان ظاهر لازمة نظام مستبطنة فلا رئاسة قبل اقرار قانون انتخاب على اساس النسبية والعطالة في موقع الرئاسة ستطول والاغلبية الساحقة من المسيحيين ومعهم شريحة كبرى في الطوائف الاخرى برزت تعبيراتها في الحراك الشعبي الذي تسرب عناصره من عباءات الطوائف كموجة ارتدادية على طغيان الطوائف بحق ابنائها والشعور «بالقطعانية» جراء ثقافة الطائفة التسووية والاثراء المتدحرج من الصفقات والطبقية والتخمة المالية وذوبان الطبقة الوسطى الكارثي على الاقتصاد والعباد.. كل ذلك يشي بمتغيرات وتعديلات على فقه الموازنات الذي حكم البلد ردحاً وآن الاوان للبننة الواقع اللبناني والسبيل الى ذلك قانون انتخابات قائم على النسبية وخلاف ذلك فالرئاسة باب موصد مرصود لا يفتح الا بالنسبية!!!