لكل شيء ثمن… وثمن الانتقال الجذري من النظام الأكثري الى النظام النسبي، هو نسبية هجينة تنطوي على شيء من الماضي الأكثري والطائفي. أما ثمن الاصلاح الجذري الآخر بما فيه البطاقة الانتخابية الممغنطة، فهو فسحة زمنية طويلة نسبيا وتشمل تمديد ١١ شهرا لمجلس نيابي ممدّد الولاية مرتين. والمفارقة هي أن كل من ضغط على الهيئة التشريعية ورئيسها، وهدّد بفراغ تشريعي طويل أو قصير، دار دورة كاملة، وعاد ووافق على التمديد الاضطراري تقنيا وسياسيا… والوضع الآن، هو أن قانون الانتخاب الذي كان يضع قدميه الاثنتين في البور، فانه مع القانون الجديد يضع قدما في بور أكثرية مقنّعة ولكن مخففة، والقدم الأخرى في فلاحة نسبية ملجومة ولكن صريحة!
***
من النقائص الاصلاحية في القانون الجديد سقوط الكوتا النسائية لأسباب مجهولة، على الرغم من ان هذا البند الاصلاحي هو الأسهل في التطبيق. ويتضح اليوم أن مزايدات السياسيين في المطالبة بتمثيل نصف لبنان الأنثوي في البرلمان الذكوري، كانت نوعا من الفولكلور السياسي. ومن الأدلة على ذلك توزير ذكر على وزارة شؤون المرأة! مع ذلك فان مصداقية القوى السياسية ستكون على المحك في الانتخابات المقبلة… فمن كان صادقا منها في دعوته الى تمثيل المرأة في البرلمان، فما عليه إلاّ ادراجها على لوائحه الانتخابية ومنحها مرتبة الصوت التفضيلي! وهكذا يتم التعويض عمليا عن النقص النظري في قانون الانتخاب الجديد…
***
تمثيل المغتربين في دول الانتشار نال دعما اجماعيا حقيقيا دون أن تحول تعقيدات الحلول العملية دون اقراره نهائيا. أما مسألة تصويت العسكريين فانها سلاح ذو حدّين، ويجدر درسه بعمق وبنفَس وطني لا سياسي ولا حزبي. وعندما كان لبنان يهتزّ سياسيا وأمنيا كان الضامن لوحدته: استمرارية سلطته التشريعية، وجيش وقوى أمنية متماسكة، ونظام مصرفي صلب…