مع انتقال قانون الإنتخاب إلى مرحلة الصياغة، والتي قد تكون موازية في دقتها وصعوبتها لعملية الإتفاق على النظام الإنتخابي، لاحظ مصدر وزاري سابق، أن عقدة مهمة بدأت ترتسم في صلب المشهد الإنتخابي النيابي، وهي تتمثّل بالتحالفات الإنتخابية المقبلة، وذلك سواء حصلت الإنتخابات بعد شهر أو بعد عام. وأوضح أن التعقيدات تحيط أيضاً بعملية الصياغة للنصوص كونها بالغة الأهمية، إذ أنه انطلاقاً من النص القانوني، يتم البناء على قانون الإنتخاب سواء لجهة الموافقة عليه وإقراره بالإجماع، أو لجهة تقدّم بعض النواب بالإعتراض عليه، وصولاً إلى الطعن ببعض بنوده. وأضاف أن حسم الإتفاق السياسي على قانون النسبية في الدوائر الخمس عشرة، هو خطوة عملاقة في مسيرة القانون، إنما أوضح أن خارطة التحالفات الإنتخابية التي سترتسم بناء على تقسيم الدوائر الإنتخابية، تبقى النقطة الأكثر دقة وتعقيداً في الأيام المقبلة، وبالتالي، فإن صورة النتائج المرتقبة ليست إيجابية بالنسبة للعديد من القوى والأطراف السياسية التي تستعد للسباق الإنتخابي النيابي.
ومن هذه الزاوية، حذّر المصدر الوزاري السابق، من إمكان إقدام نواب «متضرّرين» من «النسبية»، إلى تقديم الطعن لاحقاً فيما لو أقرّ القانون الأسبوع المقبل وجرى نشره في الجريدة الرسمية. وأكد أن المهلة الزمنية لتفادي أو للتعاطي مع مثل هذه الحالة ليست كافية، وهي تشكّل تحدّياً لكل القوى العاملة على خط إقرار قانون الإنتخاب في 12 حزيران المقبل. وبالتالي، فإن عملية صياغة النصوص المتعلقة بالقانون قد انطلقت ولا تزال غير منجزة إذ تكتنفها إشكاليات مرتبطة بكيفية احتساب الصوت التفضيلي، إذ من الممكن اعتماد صيغة «الأكثري» في احتساب هذا الصوت، وفي هذه الحالة فإن القانون سيصبح مختلطاً. وأكد المصدر نفسه، أن التأخير في التوافق على القانون لا يسمح بالتوسّع في عملية صياغة نصوصه، ويجعل منه عرضة للخلاف مجدّداً بسبب بعض الصعوبات في « طائفية» الصوت التفضيلي وفي حدود العتبة الإنتخابية، وصولاً إلى عقدة الموعد، وهو ما زال موضع أخذ وردّ على كل المستويات ولأسباب واعتبارات متنوّعة، وليست في الضرورة سياسية فقط.
وبصرف النظر عن الأجواء التفاهمية السائدة منذ الإفطار الرئاسي في قصر بعبدا، فإن المصدر نفسه، وجد أن كل الأطراف الضاغطة لإجراء الإنتخابات النيابية قد دخلت في سباق جدي مع الوقت، وهي قد تضطر للذهاب مجدّداً نحو إبداء المزيد من الإيجابية والإنفتاح بالنسبة لشكل التحالفات المقبلة وطبيعتها السياسية والحزبية والطائفية. وكشف أن أكثر من فريق سياسي بدأ بوضع حسابات الربح والخسارة داخل صفوفه وفي صفوف الخصوم والحلفاء على حدّ سواء. وعلى سبيل المثال، فقد توقّع المصدر الوزاري السابق، أن يخسر تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الإشتراكي بعض المقاعد النيابية نتيجة الغموض في التحالفات المستقبلية والتغيير في طريقة العمل والإعداد للعملية الإنتخابية وجهوزية الماكينات.
وفي هذا المجال، فإن المصدر نفسه تحدث عن تحالفين ثابتين حتى اليوم، هما تحالف «حزب الله» وحركة «أمل»، وتحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، لافتاً إلى تحالفات موضعية وانتقائية بين «القوات» و«الإشتراكي» في عاليه والشوف. كذلك أشار إلى ضبابية تحيط بشكل التحالفات في البترون، حيث يتجه تيار «المردة» إلى الإتفاق مع الوزير السابق والنائب بطرس حرب، مع العلم أن «النسبية» تفسح في المجال بشكل كبير امام جهات وقوى غير موجودة في المجلس النيابي إلى الإنضمام للسباق الإنتخابي وهي أكثر من منطقة مثل زحلة على سبيل المثال.