فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي هي علامة ترشد الى وجهة السير في هذه المرحلة. وقد أقدم رئيس الجمهورية على أقل ما كان منتظرا منه بموضوعية وتجرّد وبراغماتية، إذ لم يكن في الأفق أي خيار آخر، في ضوء ما وصلت اليه الحالة الراهنة. وهذا القرار السيادي تمّ اتخاذه، لا بقصد مجاملة أي طرف، ولا بتأثير ضغوط من أي طرف، بل كان فعل ممارسة للمسؤولية للقيام بواجب وطني، واعطاء حق متوجب للمجلس النيابي، وفتح الطريق أمام الحكومة والبرلمان لاقرار قانون انتخاب جديد، وخدمة لأهداف العهد الذي تعهد بذلك منذ البداية…
أصبح من الثابت الآن ان مرحلة الاشتباك الطويلة حول هوية وصيغة القانون الانتخابي قد طويت أو كادت. وان القانون سيكون على أساس نسبية كاملة في ١٥ دائرة، مع طيّ صفحة القانون الأكثري الى غير رجعة. وهو انجاز – ويا للعجب! – يسجل للمكونات السياسية كافة بالتساوي دون أن يكون لأي طرف فضل على أي طرف آخر. والسبب هو ان كل طرف كان قادرا على التعطيل، وقد امتنع الجميع عن اتخاذ هذه الخطوة الناقصة، ووفّروا بذلك على الحكومة قطوع التصويت، وعلى المناخ السياسي أزمة جديدة ومعقدة.
مع ذلك، فان هذا الانجاز هو مجرد خطوة متواضعة الى الأمام. والتوصيف الأقرب الى الدقة هو ان القانون الجديد نسبية على الطريقة اللبنانية، وغطاء عصري لتقسيمات دوائر بنفَس طائفي، ولإخفاء قرعة نظام خضع طويلا للعلاج الكيميائي من المرض الخبيث الطائفي! تدوير الزوايا في قالب الكاتو المربع، جعله قالبا نسبيا مستديرا، ينال فيه كل طرف قطعة على قياسه، نسبيا! صحيح ان القانون الجديد يستعيد الثقة بالحكومة والدولة والعهد، ولكن الصحيح أيضا انه يستعيدها جزئيا فقط، وليس كليا… وان المسار اللاحق هو ما سيحدّد الاتجاه. أي باختصار، ان استعادة الثقة ستكون بالقطعة، وليس على طريقة تجرع كأس السمّ دفعة واحدة!
على هذا الأساس نحجز الدور للمطالبة لاحقا بنسبية صافية وكاملة وغير منقوصة وغير مغشوشة، على أساس لبنان دائرة واحدة، في مرحلة تلي التجربة المقبلة على أساس النسبية على الطريقة اللبنانية مع ١٥ دائرة!