إسترعى الإجتماع الأخير للجنة النيابية المكلّفة دراسة قانون الإنتخاب، إهتمام المعنيين نظراً لأهميته البارزة في التأكيد على استحالة التوصل في الوقت الراهن إلى أي توافق حول قانون إنتخابي قادر على تأمين إجماع كل المكوّنات السياسية في فريقي 8 و 14 آذار من جهة، وفي ظل الإصطفافات السياسية الجديدة من جهة أخرى. وتحدّثت معلومات سياسية، أن رقعة الخلافات حول الصيغة الإنتخابية المنشودة تتّسع يوماً بعد يوم، مما يعني أن أي حلول لهذه المعضلة المتمثّلة بالإنتخابات النيابية هو أمر صعب المنال، كما أكدت المعلومات نقلاً عن مرجعية نيابية تواكب مسار عمل اللجنة النيابية.
واللافت في الإجتماع الأخير للجنة النيابية قد تمثّل بمشاركة وحضور النائب طلال إرسلان، المعروف عنه عدم مشاركته في أي لجنة نيابية أو في اللجان النيابية المشتركة، وعزت المعلومات هذا الحضور إلى توجّس لدى إرسلان من تقدّم النقاش النيابي حول قانون الإنتخاب الجديد، وذلك كونه يركّز على النسبية المطلقة، ويدرك تماماً أن القانون الحالي، وربما أي صيغة أخرى، تبقي له مقعداً شاغراً في عاليه من قبل النائب وليد جنبلاط. ولاحظت أن معظم مواقف وتصاريح النائب إرسلان، تصب في خانة الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي، وبالتالي إلى اعتماد النسبية في الإنتخابات النيابية المقبلة، علماً أن ممثّل «اللقاء الديمقراطي» في اللجنة النائب مروان حمادة، يتعاطى مع هذا الملف، وتحديداً بالنقاشات الجارية داخل اللجنة، من منطلقات دستورية وقانونية مرتبطة بقانون الإنتخاب فقط وبشكل منعزل عن أي مناخات سياسية معيّنة أو توتّر سياسي يُسجّل على خط «اللقاء الديمقراطي، وأي قوى سياسية أخرى. وأكدت المعلومات أنه لم يُسجّل في اللقاء الأخير أي مواجهة بين إرسلان وحمادة حول الصيغة الإنتخابية الجديدة، ذلك أنه من غير المسموح أن تكون أي اعتبارات سياسية تتحكّم بمسار النقاش القانوني، لافتة إلى أن حمادة قد شدّد على عدم السير في أي قانون إنتخابي كيدي يهدف إلى كسر النائب وليد جنبلاط في الإنتخابات النيابية المقبلة، خاصة أن كل العائلات الروحية في الجبل تتمثّل بـ«اللقاء الديمقراطي» وتعمل كفريق واحد تحت راية «مصالحة الجبل» التاريخية.
وفي هذا الإطار، تحدّثت مصادر في «اللقاء الديمقراطي»، عن أن الخلافات المستدامة بين المختارة وخلدة باتت تُترجم في أكثر من محطة خلال الأشهر الماضية، وذلك على الرغم من التواصل الخجول الذي سُجّل أحياناً، والذي جرت فرملته بعد الإنقسام في وجهات النظر تجاه مقاربة الوضع الدرزي في سوريا، سيما أن النائب إرسلان يزور دمشق بشكل دوري، ويوفد ممثّلين عنه إلى جبل الدروز لحضّهم على دعم النظام السوري، مقابل دعوة جنبلاط المستمرة لدروز سوريا بعدم الإنخراط في الصراع الدموي الدائر.
وأضافت المصادر نفسها، أن عملية تصفية الحسابات السياسية بين جنبلاط وإرسلان، قد انسحبت على أكثر من ملف داخلي يتخطّى الساحة الدرزية، وكان آخرها الخلاف حول قانون الإنتخاب بعد المواجهة الأخيرة المتمثّلة بضرب إرسلان خطة الوزير أكرم شهيّب المتعلّقة بأزمة النفايات. وأكدت هذه المصادر، أن زعيم المختارة يرى في قانون الإنتخاب «معركة حياة أو موت» لنفوذه السياسي فيما لو تمّ اعتماد النسبية، في حين أن النائب إرسلان يقاتل من أجل اعتماد النسبية، وقد غمز مؤخّراً من قناة النائب جنبلاط بعد مشاركته في اجتماع لجنة قانون الإنتخاب، عندما قال: «هل يُعقل أن يأخذ من يحصل على 51 من الأصوات كل المقاعد، بينما لا يحصل من يفوز بـ49 من الأصوات على أي مقعد نيابي؟». وخلصت إلى أن التحالف بين المختارة وخلدة بات مستبعداً في أي استحقاق انتخابي مستقبلي، وإن كان من المبكر الخوض في أي احتمال وارد في هذا المجال، خصوصاً أن مصير قانون الإنتخاب الجديد ما زال مشوباً بـ«الضبابية» الملحوظة.