Site icon IMLebanon

أشاوس الممانعة والدولة

 

يجهد مهندسو التسوية في اختراع تبريرات انخراطهم في التسوية التي أتحفتنا بهذا العهد القوي. يكابرون ويرفضون الإعتراف بخطيئتهم التاريخية وهم يشهدون خراب البلد. كأنهم يدفنون رؤوسهم في التراب، في حين يكيل لهم العهد القوي الاتهامات بالتآمر لإفشاله، وآخر “تنتيعاته” تمحورت حول فلتان فئران المؤامرة على طول رسنها، ما ان خلت لها الساحة. وكأننا كنا بألف خير مع إصلاح قائم على قدم وساق. أو أن الخير سيعود ما إن تحط الطائرة في رحاب الوطن.

 

في المقابل، يشن الممانعون الأشاوس حملة اتهاماتهم على فريق المهندسين، محمّلينه كل خطايا الفساد سواء في الاتصالات او السياسات المالية، في حين يصابون بعمى القلب عندما يتعلق الأمر بفضائح الكهرباء والبيئة وتكاليف سفر الوفود الرسمية الفضفاضة.

 

يا لبراعتهم في استغلال نقاط ضعف بنية النظام، ويا لبهلوانيتهم في القفز على حبال هذه النقاط، مع انهم شركاء فعليون في حفلات الفساد المفتوحة على مصاريعها في كل مرافق الدولة، الا انهم يجيدون التعفف وقلب الحقائق. وأحدث ما جاء على هذا الصعيد نفي رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن علاقة “حزب الله” بالمعابر الشرعية و”لا بغير الشرعية في عمليات التهريب”، داعياً الدولة الى القيام بواجباتها بالكامل، مطالباً بوقف “وضع حزب الله بالواجهة في هذه المسألة”.

 

المفارقة، ان مهندسي التسوية هم الدولة، أما الأشاوس وطرابين حبق العهد القوي فهم الاتقياء الأنقياء. بالتالي على المهندسين، من دون سواهم، البحث عن الحلول لمواجهة التهريب عبر هذه المعابر، شرط استثناء معابر الحزب التي يمر عبرها السلاح وخلافه، كمن يقول “ابعد عن الشر وغنِّ له”.

 

وكأن الابتعاد والإصرار على تصوير الحزب وسلاحه ومصادرته السيادة لمصلحة مشغله الإيراني، قضية إقليمية خرجت من سياقها اللبناني، هو درب النجاة، في حين تظهر الاحداث والأزمات المتلاحقة، ان تداعيات هذا الواقع تقع على لبنان واللبنانيين، وفقط على لبنان واللبنانيين.

 

هذه المكابرة وهذا الانكار من جهة مهندسي التسوية، يقابلهما انكار ومكابرة من طرابين حبق العهد القوي، الذين يصرون على اعتبار ما يحصل في لبنان مسرحية ستنتهي مفاعيلها بإسدال الستارة وتعود الأمور الى طبيعتها، ويزهر الدولار ويعقد ويطرح ثماره، ويتنادى طرابين حبق العهد القوي، من دون سواهم، الى القطاف. و”يا دار ما دخلك شر”.

 

لكن، عندما تقع الواقعة لن يفيد الهروب من المسؤولية بالادعاء ان “شركاء في السلطة يساهمون في فتنة الاقتصاد”. حين ذاك سيصول الشر ويجول في الدار، ولن يكفي او يعفي الابتعاد عنه والاكتفاء بالغناء.