يكشف مصدر وزاري عن عودة العلاقات السياسية بين مكوّنات الحكومة إلى إيقاعها الطبيعي والهادئ بعيداً عن أي تراشق سياسي أو إعلامي، وذلك بعدما نجحت الإتصالات السياسية والديبلوماسية السرّية التي جرت وراء الكواليس، في تبريد الأجواء على كل الجبهات من جهة، وفي وضع ضوابط وحدود لكل ردود الفعل على التطوّرات المتسارعة داخلياً وإقليمياً من جهة أخرى. ويؤكد المصدر الوزاري، أن روزنامة الزيارات الديبلوماسية والإستحقاقات الإقتصادية، وفي مقدّمها زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بيروت، قد فرضت إيقاعاً داخلياً جديداً وقد بدأت معالمه بالظهور منذ الزيارة التمهيدية التي قام بها مساعده السفير دايفيد ساترفيلد والتي ساهمت في رفع منسوب التوتر السياسي الداخلي.
ويشير المصد نفسه، إلى أن قيادات حزبية وسياسية فاعلة قد لعبت دوراً بارزاً في الحراك الذي أرسى هدنة داخلية تسمح بإعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لكي تنطلق وتحقّق الوعود التي قطعتها للبنانيين في البيان الوزاري. وعليه، فإن المصدر الوزاري نفسه، يشدّد على أنه لا خوف على الحكومة الحالية، وأن كل القيادات متمسّكة بـ«النأي بالنفس» عن الرسائل الإقليمية المتطايرة فوق لبنان، والتي كان آخرها في قطاع غزّة، وذلك، مع ما تحمله هذه الرسائل من سيناريوهات يجري العمل عليها من أجل توظيف الأزمات الإقليمية في الداخل اللبناني، وبشكل خاص، من خلال تحميل لبنان عبء النزوح السوري بالدرجة الأولى، وهو ما بدا جليّاً من خلال المناخ الدولي في مؤتمر «بروكسل 3» الذي لم يلحظ أي برنامج لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك، تحت ذريعة أنه لم يحن أوان هذه العودة، ولم تنضج ظروفها الميدانية بعد.
وفي سياق متصل، يتوقّع المصدر ذاتها، ترجمة هذه المناخات على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، حيث سيجري بحث جدول أعمال مزدحم بالبنود المرتبطة بالملفات الإقتصادية، على أن يجري طرح الخطة الجديدة للكهرباء، والتي لم تدرج على جدول الأعمال، ولكنها باتت جاهزة للنقاش، حيث من المتوقّع أن يحصل تقدم ملموس على هذا الصعيد نظراً لما لملف الكهرباء من انعكاسات على الوضع المالي وعلى عجز المدينة.
وفي الوقت الذي يرفض فيه المصدر الوزاري نفسه، الكشف عن الخطوط العريضة لهذه الخطة، فقد أوضح أن النقاش سيشكل الخطوة الأولى في مسار النهوض بواقع الكهرباء، وذلك، بصرف النظر عن إمكانية إقرارها والإتفاق عليها في جلسة الخميس أو تأجيلها لاستكمال النقاش في الجلسات الحكومية المقبلة. لكنه كشف عن أن توجّهاً بات راسخاً بأن كل الوزراء سيدرسون هذا الملف بإيجابية، وذلك تمهيداً للوصول إلى الحلول المنتظرة.
وفي هذا السياق، فإن الإتصالات الجارية ما بين عدد من الوزراء في الوقت القصير الفاصل عن جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً، قد حمل، وبحسب المصدر الوزاري عينه، مؤشّرات واضحة على أن معالجة كل الإختلافات في وجهات النظر والمقاربات ستتم على طاولة مجلس الوزراء تحت سقف التضامن الحكومي، وذلك، بعدما انطلقت الحكومة وفق قرار سياسي كبير بإنجاح عملها، وبالتالي، فإن كل العناوين والملفات ستبقى خاضعة لسقف هذا القرار، بصرف النظر عن التفاصيل المحيطة بكل عنوان على حدة، وخصوصاً عنوان مواجهة الفساد الذي بات المعبر الإلزامي لإنقاذ البلاد من أي انهيار إقتصادي.