القوات مُستعدّة دائماً للتفاهمات في البرلمان ضمن ثوابتها لانتخاب الرئيس
يعتبر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب الياس الخوري، أن موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع حول المشاركة في الجلسة الإنتخابية الرئاسية “ليس جديداً، ويؤكد من جديد مفهوم الكتلة للإستحقاق الرئاسي”، موضحاً أن الدعوة لجلسات ودورات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس الجمهورية تهدف “لإفساح المجال أمام انتخاب الرئيس العتيد، وهذا الموقف مكمِّل لدعوة بري لحضور الحوار داخل المجلس”. ويقول”الديار” أن “القوات أبدت دائماً رغبةً بضرورة حصول تفاهمات داخل المجلس النيابي ضمن ثوابت “القوات”، ومواصفات رئيس الجمهورية الذي يحتاجه لبنان للقيام من محنته ومستقبله كدولة لبنانية حقيقية، ومن هنا، كانت دعوة الدكتور جعجع للمشاركة وتأييد قيام جلسة إنتخابية رئاسية وبدورات متتالية، لمفهوم رئيس الجمهورية ومواصفاته”.
وعن الحراك الرئاسي، ينفي وجود أي حراك حتى اليوم “لأن الرئيس بري ملزم بأن يأخذ في عين الإعتبار المفاوضات الحاصلة في المنطقة، وبالتالي إيقاع بري يتحكّم بالموضوع الرئاسي، وبالطبع يعكس موقف الثنائي الشيعي المرتبط بامتداده الإقليمي مع إيران، التي هي في صدد مفاوضات دولية إقليمية، وطبعاً الموضوع الإقليمي وبما فيه الموضوع اللبناني المطروح على طاولة المفاوضات ، ولذا فإن التوقيت الرئاسي لا بدّ أن يتلازم مع نضوج مشروع التفاهم الإقليمي، وبالتالي إذا تمكن بري من أخذ الموضوع الرئاسي بشكل يتناسب مع طموحات ومشاريع الثنائي الشيعي في الداخل اللبناني، وعلى المستوى الإقليمي، فذلك سيسهّل خلق إطار إنتاج رئيس الجمهورية، لا سيّما في حال ناسبهم إسم المرشح الرئاسي للرئاسة”.
وعن إمكانية نجاح مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، أكد أن “مهمة هوكشتاين حصراً هي لتطبيق ألـ 1701 وعدم الإنزلاق إلى الحرب، وكما قلت في السابق الموضوع من وجهة نظر الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، ان تطبيق وتنفيذ ألـ 1701 على الأرض يضمن الهاجس الأمني والأمن على الحدود الشمالية، وبالتالي تكون الولايات المتحدة قد نزعت حجة حصول الحرب من حكومة نتنياهو. وبالمقابل، وساطتهم تخضع لتجاوب حزب الله والدولة اللبنانية حول هذا الموضوع، وللأسف أن التجاوب وعدمه يخضع للمفاوضات الحاصلة مع إيران على مستوى المنطقة ككل. لذلك، فإن نجاح أو عدم نجاح الوساطة، من الصعب الإجابة عليها، لأننا في مرحلة لا تزال إحتمالات حصول الحرب أو السلم متساوية، لا بل أن احتمالات الحرب متقدّمة على الوساطة الأميركية والذهاب إلى تطبيق ال1701”.
وحول حركة الموفدين الغربيين إلى لبنان، يشير إلى أن “هذه الحركة منسّقة مع الولايات المتحدة الأميركية لوساطة هوكشتاين، وأولويات هذا الحراك هي منع حصول الحرب مع لبنان، والموضوع الرئاسي موجود في مباحثاتهم، لكن في الأولوية هناك شرط أساسي يتقدم عليه، هو وقف الحرب وتطبيق ألـ 1701، وما يطرحه الموفدون بشكل أوضح بحسب ما يردنا من الإجتماعات مع هوكشتاين، أن الـ 1701 هو شرط مسبق لهذا الموضوع وهناك سلّة من المطلوب التوافق عليها للبند الأول والأساسي الذي هو تجنيب لبنان الحرب”.
وعمّا إذا كانت الرئاسة تنتظر الميدان في غزة والجنوب، يلفت إلى أن “موضوع غزة منفصل تماماً عن موضوع الجنوب، في ضوء قرار مركزي في “إسرائيل” بالذهاب فيه إلى النهاية، وبتغطية وضوء أخضر أميركي، وبالتالي لا علاقة له ولا يمكن أن يرتبط بموضوع الرئاسة في لبنان، وهذا أمر خارج المنطق بأن نربط الرئاسة في لبنان بموضوع غزة، وأمّا بالنسبة لوضع الجنوب فهو على إيقاع المفاوضات الإقليمية الحاصلة، بما يمثل حزب الله وارتباطاته مع إيران والأجندة الإيرانية في المنطقة، وهذا يخضع للمفاوضات الحاصلة في المنطقة مع إيران، وفي هذه الحالة يكون الملف الرئاسي في لبنان يرتبط بالوضع الميادني في الجنوب، وبالوضع الميداني في المنطقة ككل، والوضع التفاوضي بين إيران وأميركا وبعض الدول الإقليمية”.
وعن جدية المخاوف من عدوان إسرائيلي بعد التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للبنان، يقول: “منذ السابع من تشرين الأول الماضي، يواجه لبنان أخطاراً وتحديات نتيجة التهديدات الإسرائيلية، فعملية طوفان الأقصى ضربت صورة “إسرائيل” في الداخل “الإسرائيلي” كما في الخارج، ولذلك فإن “إسرائيل” تسعى إلى استرجاع صورتها السابقة من خلال إنجازات أمنية، حيث أنه من الواضح أن المستوطنين “الإسرائيليين” في الشمال ، لن يعودوا بسبب انعدام الثقة بالحكومة والجيش الإسرائيلي”.
وعليه، يلفت الخوري إلى أن “نتنياهو يسعى إلى الهروب من السجن والملاحقة القضائية، من خلال إنجاز أمني ومن ضمنه ضمان حدود شمال “إسرائيل”، عبر اتفاقات أو مواجهات أو إنجازات على الأرض، لذلك وأمام هذا الواقع، وفي ظل تصاعد احتمالات الحرب في الجنوب، قامت واشنطن وبدعم من المجتمع الدولي بطرح تطبيق القرار 1701، لأنه يضمن الهاجس الأمني، وبالتالي فالطرح الدولي هو بتطبيق القرار المذكور من الطرفين وبضمانات دولية، خصوصاً لأن “إسرائيل” هي التي كانت أول من خرق الـ 1701. وبالتالي، فإن عملية استحضاره تأتي لأن تطبيقه بشكل صحيح يضمن عدم الذهاب إلى الحرب، وهو ما تريده واشنطن. وفي المقابل، علينا كلبنانيين أن نتفق على أن القرار هو مدخل لتجنّب الحرب وللتفاهم على استراتيجية دفاعية حقيقية، وللتفاهم على أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية اللبنانية، وفي الوقت نفسه لتسريع عملية انتخاب الرئيس وضمان انتظام المؤسسات الرسمية والدستورية ونعيد هيكلة اقتصادنا بكل قطاعاته، ويكون لبنان على السكة الصحيحة ويستفيد من كل الترتيبات الجارية لإعادة ترتيب المنطقة”.
