من الواضح أن الملف الرئاسي وُضع على النار، على خلفية الحراك الحاصل باتجاه عين التينة، لا سيما لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع بعض سفراء دول “الخماسية” المعنية بهذا الملف. وحول ما يحصل في هذا الإطار، اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي، وعضو تكتل “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة لـ “الديار” وجود “تواصل ولقاءات مع سفراء اللجنة الخماسية، وإن كانت بشكل ثنائي أو ثلاثي، فالإتصالات جارية وعندما يشعر الرئيس بري أن الإعلان عن مبادرة ما أو توافق معين فهو لن يتأخر عن ذلك، فاللقاءات والمشاورات في الملف الرئاسي جارية على قدم وساق، وعندما يستشعر رئيس المجلس بحصول أي تفاهم بين القوى السياسية سوف يدعو إلى جلسات حوارية وانتخابية”.
وحول تأجيل لقاء بري مع كامل سفراء الخماسية الذي كان مقرّراً أمس الأول، أشار إلى أن “بري التقى بالأمس السفيرين السعودي والمصري، وهما من ضمن سفراء الخماسية، وتم التطرّق إلى الملف الرئاسي في لبنان بكل تفاصيله”.
وعن إمكانية إقرار الموازنة في المجلس النيابي اليوم، أكد “وجود نية من الأساس بعدما أُشبعت الموازنة درساً وتعديلاً في المجلس النيابي، وسيتمّ إقرارها في المجلس أيضاً، ولجنة المال النيابية قامت بعمل جبار، كما أن الكثيرين من أعضائها، ومَن هم خارجها أيضاً، كان لديهم أيضاً التأثير في وضعها، وهي تتميّز بأنها متوازنة بين الواردات والإنفاق، ومنذ زمن لم نتمكن من إقرار موازنة بهذا التوازن، فالكثير من الضرائب تم تعديلها وتخفيضها أو إلغائها، وهذا تطلّب أكثر من ثلاثة أشهر من العمل المضني والجبار، ولا زلنا ضمن المهل القانونية، وما فهمته أن معظم الكتل ستشارك في جلسة اليوم لإقرار الموازنة لأنها أساسية وجميع القطاعات الرسمية والخاصة تنتظر إقرارها وصدورها من مجلس النواب”.
وحول ما إذا كنا ننتظر حرباً، أشار إلى أن “ما يحصل في الجنوب اليوم هو ردّ على الإعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، ولبنان من حقه الدفاع عن حدوده وأراضيه والتي بعضها محتلّ، والإنتهاكات التي تحصل بحق الجنوب وأهله، ترفضه أي دولة تتمتع بالسيادة، وعامل الردع أساسي اليوم في هذه المعادلة”.
وحول ما يطرحه الموفدون الغربيون، كرئيس للجنة الشؤون الخارجية النيابية، يقول: “نحن كلجنة شؤون خارجية في المجلس النيابي نلتقي بهم ونرى أن هناك شبه إجماع على ضورورة فصل ما يحصل في غزة عن الموضوع الرئاسي في لبنان، وأصدقاء لبنان من الدول المعنية، يهمهم عدم حصول أي حرب على الجبهة اللبنانية ـ “الإسرائيلية”، ويرفضون الإعتدادءات الإسرائيلية التي تحصل ويسعون في أكثر من اتجاه، ويتواصلون مع جهات كبرى في هذا الملف. وأيضاً هم مهتمون بضرورة حصول الإستحقاق الرئاسي لا سيّما وأنه يجب أن يكون لبنان حاضراً لأي تسوية قد تحصل ما بعد وقف النار في غزة، ويجب أيضاً أن تكون هناك سلطة التنفيذية شرعية وفاعلة متمثّلة برئيس جمهورية وحكومة فاعلة وأصيلة، وهذا الكلام نسمعه من غالبية الموفدين الذين يزوروننا”.
ويقول رداً على الحديث أن الثنائي الشيعي غير متحمّسٍ اليوم لإنهاء الملف الرئاسي قبل الإنتهاء من حرب غزة، أن “لا رابط بين الإثنين، الأهم اليوم هو أمن واستقرار البلد وتأمين سيادته، ومن ناحية أخرى وفي الوقت الإستثنائي الذي يمر به لبنان على الصعد الإقتصادية والمالية، من الضروري وجود سلطة فاعلة، توفّر التوقيت المناسب والآلية المناسبة، وأتصور أن لقاءات السفراء واللجنة الخماسية التي تعقد اجتماعاتها في الخارج، هي محاولة لإيجاد السبل التي تساعد اللبنانيين لانتخاب الرئيس، وللأسف علينا نحن أن نساعد أنفسنا، ونتفق على قواسم مشتركة في الملف الرئاسي”.
وحول عدم تطبيق السيناريو الذي اعتمد للتمديد لقادة الأجهزة، وضرورة اعتماده في الملف الرئاسي، يرى علامة أن “الآلية التي تمّ اعتمادها في التمديد للقادة الأمنيين يمكن أن تكون إحدى الآليات التي ستعتمد للوصول إلى صيغة معينة لانتخاب الرئيس، ولذا على الجميع التجاوب مع مبادرة الرئيس بري، لا سيّما وأن غالبية الموفدين الغربيين الذين اجتمعنا بهم يستغربون كيف أن اللبنانيين لا يجلسون مع بعضهم البعض للتحاور ومن ثم يدخلون وفق الآليات الدستورية إلى جلسات الإنتخاب، وأتصور أن الآلية واضحة وشفافة وهذا ما يحصل عادة في النظم الديمقراطية، ونتمنى اقتناع الجميع بهذا السيناريو”.