ترسم التطورات الدراماتيكية في الجنوب واقعاً بالغ الدقة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، ومشهداً ميدانياً، قرأت فيه عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، ثابتتين “تظهران كيفية تحرّك المشهدية بالنسبة للضربات الإسرائيلية، الأولى توحي بوجود قرار إسرائيلي بعدم الخضوع إلى أميركا وغيرها من الجهات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، والثانية التي تقول بعدم العودة إلى القواعد التي كانت موجودة ما قبل 7 تشرين، أي إزاحة حزب الله والتهديد الذي يمكن أن يشكّله في المرحلة المقبلة، في حال بقائه على الحدود الجنوبية للبنان، ولذا، فإن تصاعد وتيرة التصعيد يؤشر إلى أن الحسم يقترب، أو إلى ضربات استباقية للضغط بتطبيق أل1701”.
وتقول النائبة أيوب في حديثٍ لـ “الديار”، إن “الرسائل التي تأتي من مختلف الجهات الخارجية التي تزور بيروت وتلتقي المسؤولين فيه، تؤكد أن العمل جارٍ للذهاب إلى تطبيق الـ1701 ديبلوماسياً، وإلاّ فإن توسيع العمليات العسكرية سيكون هو الحل في حال لم يستمع المسؤولون اللبنانيون لهذه المخاوف والتهديدات”. لذا، تابعت النائبة أيوب، فإن “زيادة الضغط والقصف المتبادل، الذي وصل إلى منطقة جزين، كلها رسائل تقول اننا قادرون على الوصول إلى عمق انتشار حزب الله، إن في خط الدفاع الأول، أي في جزين، أو في الضاحية الجنوبية، لذا، أنا أعتبر أنها رسائل واضحة للدفع أكثر باتجاه الحل الديبلوماسي، أي تطبيق ال1701، الذي ارتضى الحزب بتنفيذه في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عشية انتهاء الحرب في ال2006، ولو طُبّق هذا القرار مع كل مندرجاته التي نصّ عليها، لما كنا وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه”.
وعن حديث وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حول خيبتها من استهتار المسؤولين اللبنانيين بتهديدات “إسرائيل”، أشارت إلى “أننا وللأسف، لسنا بانتظار تصريحات سواء وزيرة الخارجية الفرنسية، أو غيرها، لأننا كلبنانيين وكتكتل الجمهورية القوية ندعو، ومنذ اندلاع هذه الحرب، إلى تجنيب لبنان هذه الكأس وإبعاد الحرب عبر ال1701 وتطبيقه فعلياً لا اسمياً وتحييد لبنان عن صراعات لا علاقة لنا بها، أو دفاعاً أو مساندة لغزة، وذلك على الرغم أننا مقتنعون أنه لا حلّ إلا بتطبيق مندرجات مؤتمر بيروت في العام 2002 بحلّ الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه طالما غُيِّب حقهم بدولة، سيستمر هذا الصراع، حتى لو انتهت حماس ستولد عشرات الحركات والتي قد تكون أكثر تطرّفاً من حماس، لذلك يجب تجنيب لبنان هذه الحرب والقيام بما يلزم لضبط الحدود وعدم تركها وسيلة بيد الخارج”.
وحول تدوير الرئيس بري لمحرّكاته الرئاسية مطلع العام الجديد، أشارت النائبة أيوب، إلى أنه “بعدما نجح تكتل الجمهورية القوية في التمديد لقائد الجيش، وتجنيب المؤسسة العسكرية حصول أي انقسامات وتشرذم وتعطيل، والتي أعطت بعض الارتياح للداخل اللبناني، أطلق الرئيس بري والدكتور جعجع رسائل مطمئنة إلى أنه يبنى على تجربة التمديد في مجلس النواب، وعلى التشاور الذي حصل خارج إطار الجلسة، والذي أثمر التمديد لقائد الجيش بحوالى 70 صوتاً، وبالتالي، هذا الأمر يبنى عليه في معركة الرئاسة، ومن هنا، أطلق الدكتور سمير جعجع دعوةً للبناء على التوافق الذي حصل في الجلسة النيابية الأخيرة، والدعوة إلى جلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية لمحاولة انتخاب رئيس جمهورية، وإن الدعوات إلى طاولات حوار مفتوحة لمناقشة كل المواضيع أثبتت فشلها، إنما الانفتاح على الآخر والتشاور قبل الدخول إلى الجلسة مع كل الأفرقاء ضمن المعايير والمواصفات التي يمكن وضعها للرئيس، هي الحركة المتوقعة، ونحن أعطينا الإشارات الإيجابية، وعلينا انتظار الرئيس بري لمناقشة الطروحات الممكنة للذهاب في أسرع وقت إلى عودة انتظام العمل السياسي والمؤسّساتي في لبنان من خلال انتخاب رئيس جمهورية، وإنتاج سلطة جديدة وحكومة فاعلة لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وعلى أمل أنه في حال حصول أي اتفاق لتطبيق ال1701، أن تكون قيادة سياسية تواكب الجيش اللبناني بالتحكم بزمام الأمور”.
وحول تطوّر العلاقة بين “القوات” والرئيس بري، أشارت أيوب، إلى أنه “عندما يحصل حوار وتوافق على أمور تختص بالمصلحة الوطنية تستطيع العبور إلى برّ الأمان وهذا ما يجب التوافق عليه وقد توجّهنا الى الرئيس بري وقدمنا له اقتراح القانون الخاص بالتمديد وذهبنا الى عين التينة للتمني عليه بالدعوة لجلسة ببندٍ وحيد وكان جوابه أنه لا يستطيع أن يلتزم إلا لتطبيق القانون الذي يقول بوضع اقتراحات القوانيين بالتدرج وبالصورة التي ينصّ عليها القانون، وقد التزم الرئيس بري بكلامه ونحن أيضاً، فإنه بدا واضحاً للرأي العام أن الرئيس بري بمن يمثل وتكتل الجمهورية القوية بحكم أنها الكتلة المسيحية الأكبر، قد تمكنّا من الالتزام وبإنجاز العملية بالتوافق مع أطراف المعارضة ومع كتلة الاعتدال الوطني والمستقلين، وهنا لا يجب أن ننسى دور بكركي التي كانت سداً منيعاً بوجه أي محاولة لتعيين قائد جيش أو لتمرير مرسوم حكومي، يكون قابلاً للطعن”.
