“أي خروج عن حدود 1920 وميثاق 43 والطائف هو انهيار للبنان”
يؤكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حماده، أن “الحرب قائمة ومستمرّة، ولا تتعلق بمصير نتنياهو بقدر ما هي تقدير إسرائيلي وإيراني بمستقبل السيطرة على لبنان جنوبه والحكم فيه”، معتبراً أن “الأوضاع غير محسومة ولم تنضج لاتخاذ القرار الحاسم من قبل المتخاصمين، أي الانتقال من حرب الإستنزاف الدامية الجارية بالنسبة للطرفين إلى الحرب الشاملة. ويرى النائب حماده في حديث لـ “الديار” أن “أخطر ما في الأمر أن لبنان يتكيّف مع هذه الأزمة العسكرية ـ الأمنية التي تضاف إلى أزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية والإدارية والقضائية، أي أن نقمة جديدة أضيفت إلى النقمات الأخرى”.
ويرى حماده، أن “الأكثر إزعاجاً أن هناك بعض الأطراف تراهن على أن الحرب الشاملة قد تغيّر الأوضاع السياسية في لبنان، وقد تأتي برئيس من لون معيّن، أو في المقابل أن الحرب الشاملة قد تُنزِل بفريقٍ من الفرقاء اللبنانيين هزيمةً نهائية ويُفرَض الرئيس الآخر، أي بشكل أوضح، رئيس ممانعة أو رئيس شبه سيادي، لأن السيادة لا تستعاد بين ليلة وضحاها، وإمكانات لبنان لا تسمح له بأن يطمح بالسيادة الكاملة”.
ويعتبرالنائب حماده، أن “المهم ألا يقع لبنان في الفخ الإسرائيلي ونعود لنعيش أيام ألـ 82 و83، ويعتقد البعض الآخر بأن إنزال هزيمة بإسرائيل، وهذا ما نتمنّاه، خصوصاً في غزة، قد تعني ترجمته مكاسب لمحور الممانعة في لبنان بفرض رئيس جمهورية بالإضافة إلى مجلس نواب وأيضاً رئيس وزراء ملحق بهذا المحور، فهذا لن يتم ولا يتمشى مع التوازنات اللبنانية، والتي حتى عندما حصلت إنتصارات عسكرية معينة، كانت دائماً هذه التوازنات تحدّ من غلبة البعض، وأنا كنت دائماً أناشد حزب الله أن يعود إلى كنف الدولة اللبنانية الذي يتّسع له، حيث له مكانه النيابي والوزاري والشعبي والإداري، حتى لا يتحوّل هذا الكنف إلى كفن لجميع اللبنانيين، وهو منهم في النتيجة”.
وحول الملف الرئاسي، لا سيما في ظل ما يحكى عن حراك، يلفت النائب حماده، “أن كل الفرقاء يجمّدون الوضع الرئاسي اليوم، لأنهم ما زالوا موهومين بأن مصير قطاع غزة وموعد وقف إطلاق النار، وأيضاً تداعيات ما بعد غزة، ستحدِّد الرئيس وكل طرف ينتظر الوقت المناسب”، ويشدّد على أنه “لن يكون في لبنان رئيساً للجمهورية إلا الرئيس الوسطي الذي يعيد تدريجياً وجه لبنان بدءاً باستعادة مؤسّساته، مع التعديلات اللاحقة واللازمة ربما، ولكن ليس بإمكاننا الخروج عن مسلّمات حدود ألـ 1920، وميثاق ألـ 43، وميثاق الطائف، لأن أي خروج عن هذه المسلمات الثلاث تعني انهيار لبنان أو تقسيمه، بعد تطبيع الأمور الداخلية يصبح من المتاح إجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي”.
وعما يطرحه البعض، عن أننا أمام فرصة حقيقية اليوم لانتخاب الرئيس العتيد، يذكِّر النائب حماده، أن “هناك اليوم من ينتظر غزة متمنياً أن تكون الخاتمة لصالح حماس أو ضد حماس، لكن في كلا الحالتين ليس بإمكاننا ربط مصير لبنان وهذه نقطة قديمة وكانت تُردّد دائماً، مصير لبنان بتطورات الشرق الأوسط تنعكس عليه الأحداث الإقليمية، ولكن أن يرتبط مصيره وبقاؤه ونظامه السياسي بغلبة ما، أو هناك بالعراق أو بسوريا والأردن أو إيران وباكستان وغيرها، هو فعلاً نكران للبنان وإلى كل ما يرمز إليه، هذا لن يكون، لأن لبنان يختزل مقاومة غير مسلّحة فيها جانب ثقافي وحضاري وسياسي وحريات والتمسك فيها، وليس من الممكن أن يتقبل لبنان هذا الشيء وأثبتت الأحداث بعد الطائف، من تحرير ألـ 2000 إلى انقلاب ألـ 2008 إلى انتفاضة البطريرك صفير والمسيحيين والسنة والدروز بعد الـ 2000، إلى الاغتيالات وإلى الدوحة التي كرّست هيمنة حزب الله، صحيح أن لا رئيس للجمهورية اليوم، وأن رئيس المجلس من “الثنائي الشيعي” ورئيس الحكومة ملحق بهم، أنا برأيي أنه لم يحن وقت انتخاب الرئيس”.
وعن طرح إجراء مناظرة علنية بين المطروحين للرئاسة، يعتبر النائب حماده، أن “المناظرة يجب أن تكون لاحقة لترشيحات رسمية، وتأتي بعدها دعوة المرشحين إلى المناظرة، اليوم نرى أن البعض يرشّح أشخاصاً معينين ولا أحد يرشِّح نفسه، أو أنه يتم فرض ترشيح أشخاص، ويقولون هذا أو لا أحد، في هذا الوضع لا يمكن حصول مناظرات، الدكتور حبيب معه كل الحق في نظريته، إنما هذه النظرية يمكن العمل بها بعد أن تهدأ الأمور الأمنية والنفسية في البلد”.
ويلفت حماده، إلى أن “من يعوّل على غزة أو على اللجنة الخماسية لاعتبار أن موضوع الرئاسة سيحصل في أيام وأسابيع قليلة، يكون كمن يضرب في الرمل وحساباته خاطئة”.
