يشرح ممثل «حركة حماس» في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي باسهاب موقف القوى الفلسطينية على اختلافها من قرارات وزير العمل…
ويتحدث عن تفاصيل لم تكشف سابقاً، ان لجهة الموقف الفلسطيني العام… او لجهة الحوار اللبناني – الفلسطيني، والى اين وصل اليوم هذا الحوار، بمختلف مجالاته… بما يضمن تثبيت حق العودة ورفض التوطين…
الحوار الاعلامي الاول للدكتور عبد الهادي بعد توليه مهمة ممثل «حركة حماس» في لبنان، حول قرارات الوزير كميل ابو سليمان، وكيفية التعاطي معها، وايضا ما يجرى في الحوار اللبناني – الفلسطيني، هنا نصه:
* ما هي آخر تطورات الموقف من وزير العمل وكيف تنظرون الى اصراره على اجازة العمل للاجئ الفلسطيني؟ ولماذا ترفضون الاجازة وهل تعتبرونها، غير ضرورية بالنسبة لكم؟
ـ الموقف الفلسطيني من وزير العمل هو موقف سلبي، لأنه ما زال عملياً يتحدى الشعب الفلسطيني وما زال في كل تصريحاته منذ اللحظة الأولى حتى الآن يعلن أنه ماضٍ في تطبيق القانون، بالرغم من دعوة رئيس المجلس النيابي له أن يتوقف عن الإعلان أنه ماضٍ في تنفيذ القانون، وأن يعلن بأنه توقف عن الإجراءات المتعلقة بملاحقة العامل الفلسطيني، وأيضاً طلب رئيس الحكومة منه أن يعلن ذلك، وأن الأمر أصبح في عهدة الحكومة اللبنانية، بالرغم من ذلك لم يعلن أبداً، وما زال حتى اللحظة يتحدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، ويصر على المضي في تطبيق القانون، ويعلن أنه ماض في تطبيق القانون، ولن يتوقف عن الإجراءات التي بدأت بها وزارة العمل.
بناء على ذلك نحن ننظر إليه باستياء كبير، لأن هذه القضية ما زالت تستفز شعبنا الفلسطيني، ونحمله المسؤولية.
لذلك عندما طلب عبر وسطاء أكثر من مرة، أن يلتقي مع مسؤولين في الفصائل أو مع مجموعة العمل الفلسطينية، تم رفض ذلك، لأن الجواب بسهولة هو كيف نلتقي معه وهو لم يقدم شيئاً لشعبنا، وهو مصر على تطبيق القانون، ويعلن ذلك، وهو لم يعلن توقيف الإجراءات وأن الأمر أصبح في عهدة الحكومة، ولذلك لا يمكن أن نلتقي معه دون أن يقدم شيئا لشعبنا الذي يستحق أن يتعامل معه بإيجابية على أنه لاجئاً وليس أجنبياً…
يصر الوزير على أن يستحصل الفلسطيني على طلب الإجازة، مع علمه بأن الفلسطيني ليس أجنبياً وليس وافداً، ومن المفروض أن لا يتم التعامل معه على أنه أجنبي وفرض الإجازة عليه، وإصراره على ذلك يعني أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطيني لاجئ وله خصوصية سياسية، وهو يقول أنه يطبق القانون، القانون من الـ 102. ولم يطبقه أحد، فلماذا يأتي الآن في هذا الظرف الحساس ليطبق القانون وهو مصر على ذلك، كان يمكن أن يقول أنه بسبب خصوصية الفلسطيني وبعد الاحتجاجات في المخيمات، أوقف الإجراءات واوقف تطبيق القانون بخصوص اللاجئ الفلسطيني، وأفتح المجال للحوار اللبناني – الفلسطيني.
أما بالنسبة لإجازة العمل، فنحن نريد إلغاءها والسبب واضح، وهو سبب سياسي أساساً، وهو أن الفلسطيني ليس أجنبياً لكي يحتاج إلى إجازة عمل، الأجنبي والوافد هو الذي يحتاج إلى إجازة عمل، والصفة للفلسطيني هي سياسية مرتبطة بحق العودة، وإذا طلبنا منه إجازة يعني ذلك، أننا نتعامل معه على أنه أجنبي وإذا وافقنا معه على الإجازة، يعني ذلك أننا وافقنا على أننا أجانب، وبالتالي هذا يضرب البعد السياسي لقضية اللاجئين وحق العودة، لذلك نحن نرفض هذه الإجازة، ويجب أن تستبدل هذه الإجازة بأن يتم اعتماد ما هو معطى للاجئ الفلسطيني من بطاقة أو وثيقة سفر يثبت أنه لاجئ فلسطيني من جهة رسمية، كوزارة الداخلية أو دائرة الشؤون السياسية للاجئين، ولذلك هذه الإجازة يجب أن يتم إلغاؤها وتشريع قوانين تناسب صفة اللاجئ الفلسطيني ويستطيع من خلال هذه القوانين أن يحقق أمرين: الأول تثبيت صفته السياسية كلاجئ وأنه يريد العودة وأنه يواجه مشاريع التوطين بالتمسك بحقه بالعودة، والأمر الآخر يستطيع أن يمارس عمله حتى يعيش بكرامة.
} الحوار اللبناني ـ الفلسطيني }
* اذا توقفنا مبدأ الحقوق الانسانية والاجتماعية، اين اصبح الحوار اللبناني – الفلسطيني في هذا الخصوص، وهل من تطورات في النظرة اللبنانية للعلاقة مع الفلسطينيين؟
ـ معروف أننا بدأنا مع أشقائنا اللبنانيين بإجراء حوار لبناني – فلسطيني من أجل مجمل الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولترتيب العلاقة اللبنانية الفلسطينية ترتيباً شاملاً لا ينظر إلى التعامل مع الفلسطيني من زاوية أمنية فقط كما هو واقع الحال الآن، وإنما يتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من أبعاد مختلفة متعددة، سياسية واجتماعية وإنسانية وثقافية وأمنية وقانونية وغيرها.
هذا الحوار بدأناه منذ فترة على قاعدة أننا سنناقش وثيقة تم التوافق عليها لبنانياً في حوار لبناني – لبناني داخلي، برعاية لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة الوزير الدكتور حسن منيمنة، وقد اتفق في هذا الحوار أشقائنا في لبنان من خلال ممثلي الأحزاب اللبنانية الأساسية على رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان..
واتفقنا بعد ذلك على أن نتحاور حول هذه الوثيقة، ووضعنا ملاحظاتنا عليها، وشكلنا مجموعة العمل الفلسطينية لكي تحاور أشقائنا في لبنان، برعاية لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وقد بدأنا هذا الحوار في ظل مناخ إيجابي لبنانياً يتفهم قضايانا والدليل على ذلك أنهم وقعوا على هذه الوثيقة وبمجملها إيجابية وفيها تفهم لحقوق وقضايا شعبنا الفلسطيني في لبنان..
نعتبر أن هذه أرضية جيدة كانت لانطلاق الحوار، وفوجئنا بوزير العمل الحالي كميل أبو سليمان بأنه بدأ بتنفيذ القانون المتعلق بالعمل وبدأ يتعامل مع الفلسطيني دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحوار اللبناني الفلسطيني وما تم فيه ودون أن يأخذ بعين الاعتبار الوثيقة والرؤية اللبنانية الموحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، التي تمام إنجازها بعد سنتين من الحوار المضني، ودون أن يسأل أهل الخبرة والاختصاص بالشأن الفلسطيني في لبنان، ودون أن يشاور أحد، ولذلك هو قفز قفزة في الهواء وبعيدةً عن السياق الطبيعي للحوار اللبناني الفلسطيني.
ونحن نعتبر أن منح اللاجئين الحقوق المدنية والإجتماعية لا يعني أبداً ولا بأي شكل من الأشكال القبول بالتوطين، فاللاجئ الفلسطيني متمسك بحق في العودة إلى أرضه فلسطين وهو يقاتل من أجل ذلك ويبذل الدماء في فلسطين من أجل تثبيت حق العودة.
إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والاجتماعية وتمكينه من العيش بكرامة لا يمكن أن يعني التوطين، بل التوطين يمكن أن يأتي من عدم منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية، بل وبإبقائهم في حالة فقر، هذا المناخ هو الذي يمكن أن ينفذ فيه مشروع التوطين والتهجير وغيره، وإذا أعطينا الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والاجتماعية ومكناه من أن يعيش بكرامة هذا يجعله يتمسك في حقه في العودة، ويجعله يحافظ على هويته الوطنية ويرفض كل المشاريع مع أشقائه في لبنان.
} حاولنا تفهّم خطوة وزير العمل }
* بشكل مباشر هل تخشون من ان تكون خطوة وزير العمل كميل ابو سليمان للضغط على الوجود الفلسطيني في لبنان؟
ـ إن الخطوة التي بدأ وزير العمل كميل أبو سليمان بتنفيذها منذ فترة، وهي ملاحقة العامل الفلسطيني ومطالبته بإجازة عمل وتحرير الضبوطات لمن لم يمتلك إجازة عمل هذه الخطوة، نحن ننظر إليها بعين الريبة، خصوصاً أنها تأتي في ظل سياق إقليمي دولي ينعكس بشكل واضح على لبنان، على شكل ضغوطات أميركية من أجل فرض التوطين علينا وعلى أشقائنا في لبنان، لذلك فإن خطوة الوزير مستهجنة في ظل هذا السياق والجميع يعلم أن أميركا تحاول فرض مشروع التوطين على اللبنانيين والفلسطينيين، فكيف به يقوم بهذه الخطوة متجاهلاً ومتناسياً السياق السياسي الخطير، لذلك جاءت ردة فعل الشعب الفلسطيني في لبنان على إجراءات وزارة العمل من خلفية سياسية بالدرجة الأولى، لأن السياق خطير ونحن نعيش ضغوطات صفقة القرن في كل الاتجاهات في المنطقة، ومن ضمنها لبنان، لذلك حتى لو حاولنا ان نحسن الظن بوزير العمل عندما أقدم على هذه الخطوة، ومحاولة تفهمه، فنحن لم نتمكن من تفهمه حتى الآن خصوصاً بعد أن شُرح له الوضع من الكثيرين الحريصين علينا وعلى لبنان، لأن هذه الخطوة جاءت في وضعٍ تتم فيه المحاولة الأميركية لفرض التوطين على الفلسطينيين واللبنانيين، لذلك إذا أراد أن يبدي حسن نية، يجب عليه أن يعلن بأنه أوقف الإجراءات وأنه يتفهم السياق السياسي الضاغط على لبنان وعلى الفلسطينيين لفرض التوطين، وأنه أصبح الأمر لدى الحكومة وبعهدتها، وهي الجهة الأصلح ومن ورائها المجلس النيابي، وبينهما لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لإنتاج قوانين وتشريعات تتناسب مع كون الفلسطيني لاجئاً وتأخذ بعين الاعتبار السياقات الضاغطة على لبنان والفلسطينيين في هذا الوقت بالذات، طبعاً مع مراعاة سيادة لبنان والقوانين اللبنانية، نحن تحت القانون وليس فوقه ولا نتجاوزه، وعندما نطالب بأخذ بعين الاعتبار صفة اللاجئ الفلسطيني في موضوع العمل وغيره، لا يعني ذلك أننا نرفض تطبيق القوانين، وإنما نطلب أن تطبق هذه القوانين وفق مراعاة خصوصية اللاجئ الفلسطيني.
} نرفض رفضاً قاطعاً الاجتماع مع وزير العمل }
* لماذا ترفضون الاجتماع بالوزير ابو سليمان، وهو يطالب بالحوار وانتم تشترطون وقف اجراءاته ؟
ـ نحن نرفض رفضا قاطعا الاجتماع مع وزير العمل لأن أولاً لم يقدم شيئا حتى الآن للاجئين الفلسطينيين، وما زال يصر على تطبيق القانون حسب ما يقول، ورفض طمأنة الفلسطينيين عبر الإعلان عن توقيف الإجراءات بخصوص العمال الفلسطينيين، فهو رفض دعوة رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وكثير من المسؤولين اللبنانيين، والسبب الثاني بما أنه تم الاعلان من قبل الرئيس بري ورئيس الحكومة أن القضية أصبحت في عهدة الحكومة، فلماذا نلتقي مع الوزير خصوصا انه لم يقدم شيئا، وعندما نلتقي مع الوزير وهو في هذا الوضع هو يريد أن يشوه سمعة هيئة العمل الفلسطيني المشترك ومجموعة العمل الفلسطينية أمام جماهيرنا الغاضبة من الوزير الذي ما زال يتحداها بإصرار على أنه يطبق القوانين، وبسبب عدم تراجعه عنها، ولأنه لن يعلن عن توقيفها، فالجماهير الفلسطينية غاضبة وهي محقة وتحركاتها مشرفة ضد إجراءات وزارة العمل، وعندما نلتقي به، نكون قد خذلنا هذه الجماهير الذين ما زالوا يتحركون منذ أيام ويتظاهرون تعبيراً عن غضبهم من الإجراءات وتمسكهم بحقوقهم ورفضهم للمس بحق العودة وصفتهم السياسية، لذلك لن نلتقي معه ما دام يتعامل بهذه الطريقة، وهو طلب اللقاء أكثر من مرة وتم رفض ذلك، وسنرفض اي لقاء يطلبه ما دام مصر على المضي قدما في اجراءاته وعدم الإعلان عن توقيفها، وأن الملف في عهدة الحكومة.
الوزير يقول أنه يريد أن يسمع منا هواجسنا ويريد أن يتحاور معنا، وقد سمع هواجسنا عندما التقى به سعادة السفير أشرف دبور ومعه عدد من الأخوة، من خبرائنا القانونيين ووضحوا له الأمر بما لا يدع مجالاً للبس بتاتاً، وأعتقد أنه لا يوجد كلام آخر ليقال له، وبالرغم من ذلك كأنه لم يسمع شيئاً، فإذاً أي حوار يطرح، وأي هواجس يريد أن يسمعها؟ ، هواجسنا واضحة وقد نقلت له، وضرب بها بعرض الحائط ولم يسمعها، وبالتالي لا نتيجة في تقديرنا من الحوار معه.
} حلفاؤنا وقفوا الى جانبنا }
* هل من توافقات معينة بينكم وبين حلفائكم اللبنانيين، حول ما تطالبون به، ومن ثم لماذا تبقى العلاقة امنية مع المخيمات الا تتحملون مسؤولية ذلك؟
ـ بالنسبة لحلفائنا، منذ اللحظة الأولى رفضوا إجراءات وزارة العمل اللبنانية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لأنهم يعلمون ما معنى اللاجئ الفلسطيني، ويعلمون ما معنى حق العودة، ويتفهمون ضرورة أن يتم مراعاة ذلك كله، لذلك تم تأييد المطالب الفلسطينية بالتراجع عن هذه الإجراءات وبالتوقف عنها وإحالة الأمر إلى من يعنيهم الأمر مثل الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، هم يعلمون أن حوارا لبنانيا فلسطينيا انطلق وهو المكان الأنسب والأمثل لمناقشة هذه القضايا، وهذا باتفاق الجميع، لذلك تفهموا مطالبنا وأيدوها ووقفوا إلى جانبنا وشاركوا في تحركاتنا، وهم أطلقوا تحركات ونحن شاركنا فيها، وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد مزيد من التحركات اللبنانية الداعمة لمواقفنا ومطالبنا كلاجئين فلسطينيين في لبنان، وهذا نابع من مواقف ثابتة من القضية الفلسطينية، ونابع من الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، منذ أمد بعيد، حلفائنا يقفون إلى جانبنا، وهنا نقدر بشكل واضح مواقف كل من دولة الرئيس بري، ودولة الرئيس الحريري، وسماحة السيد حسن نصر الله، ومواقف جميع الأحزاب اللبنانية التي وقفت إلى جانبنا ودعمت مواقفنا ومطالبنا، واليوم نحن ننسف معهم لكي نتعامل مع هذه الأزمة التي افتعلها وزير العمل بما يحقق حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة، وبما يمنع لا قدر الله من تطور الأزمة إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، من ثم عبر مجلس النواب عندما يرفع له مقترحات قوانين جديدة تعدل القوانين السابقة التي تفرض على اللاجئ الفلسطيني إجازة عمل، بل تتعامل معه انطلاقاً من تفهم لقضيته السياسية، وهي قضية اللاجئين وحق العودة، وخصوصيته السياسية، حلفائنا يقفون إلى جانبنا.
أما في ما يتعلق بالنظرة الأمنية تجاه المخيمات، هذا له علاقة بتعامل تاريخي لأن الذي كان يحكم العلاقة اللبنانية – الفلسطينية اتفاقية القاهرة، ومن بعد هذه الاتفاقية والغائها من قبل لبنان، أصبحت الأجهزة الأمنية هي التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعصف بلبنان والمخيمات جزء من لبنان، كان لا بد من التعامل مع هذه التحديات من قبل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، وقد أنجزنا نحن وأشقائنا في لبنان إيجابيات هامة، وخصوصاً من عام 2011 حتى اليوم، عندما كانت تضرب عاصفة التطورات والأحداث في المنطقة وخصوصاً في سوريا وتنعكس على لبنان، تعاملنا ونسقنا سوياً معها وتجاوزنا تلك التحديات وحافظنا على الوجود الفلسطيني وعلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولم يأت لبنان أي ضرر من المخيمات والوجود الفلسطيني بفعل الجهود الكبيرة التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، وأبناء شعبنا بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية، وحافظنا على المخيمات ولم نسمح لأن تكون المخيمات خنجراً في خاصرة أشقائنا في لبنان وهو يواجهون الارهاب، ولم نسمح بأن نكون وقود لفتنة مذهبية سنية شيعية، ولم نسمح أن نكون أداة بيد فريق دون فريق، في الواقع اللبناني، كل ذلك نسقنا فيه مع الجهات الرسمية اللبنانية وبالذات الأجهزة الأمنية، وفي هذه المرحلة بات واجباً وأعتقد أن هذا متفهم من قبل أشقائنا في لبنان، بات واجباً أن لا يستمر التعامل الأمني مع الوجود الفلسطيني في لبنان، بل يجب أن ننطلق إلى تعامل آخر من كل الزوايا، ويؤخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الإنسانية والسياسية والقانونية والاجتماعية والأمنية في العلاقة اللبنانية الفلسطينية، والوثيقة التي تم الاتفاق عليها لبنانياً في الحوار اللبناني الذي دام سنتين، تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، وتطرح مقاربة جديدة تتعاطى مع الوجود الفلسطيني في لبنان ليس أمنياً، وإنما تعاطي شامل.
} يجب معاملة اللاجئين منهجياً
للمحافظة على سيادة لبنان }
* انت تعلم حساسية العلاقة اللبنانية – الفلسطينية، وتعلم ان الاوضاع الاقتصادية اللبنانية حساسة وخطيرة؟ ماذا يريد الفلسطينيون من لينان الدولة؟
ـ نحن نتفهم الظروف الصعبة على المستوى الاقتصادي والمعيشي التي يمر بها أشقاؤنا في لبنان، ونعلم أيضاً تعقيدات الواقع اللبناني وحساسياته، ونعلم الخطورة التي يتمتع بها الواقع اللبناني نتيجة الضغوطات الدولية عليه لاعتبارات اقليمية ودولية، كل ذلك نعلمه ولكن لا نغفل حقوق الشعب الفلسطيني، بل يجب أن يتفهم أشقائنا ذلك، وأعتقد أن معظمهم متفهم ذلك، انطلاقاً من خطورة الوضع وحساسيته، يعني أن لا يتم التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بهدر حقوقهم وبالتعامل الأمني معهم، وبدفعهم إلى أن يقوموا بأعمال لا نريدها ولا نحبها، عبر الضغط عليهم وعلى تجويعهم وافقارهم، لأن بيئة الفقر هي التي تحتضن الظواهر السلبية، كالإرهاب والمخدرات والدعارة وغيرها، لذلك إذا أردنا الأمن والاستقرار في لبنان، وإذا أردنا أن نراعي الحساسية الموجودة التي نتفهمها في لبنان، يجب على أشقائنا أن يتعاملوا مع اللاجئين الفلسطينيين تعاملاً منهجياً، حتى نكون شركاء في المحافظة على سيادة لبنان وعلى أمنه واستقراره، وأول ذلك بالاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم إياها وفي مقدمها حق العودة، أيضاً بالمحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية حتة يبقى الفلسطيني ينظر إلى فلسطين، ولا يأتي أحد من الخارج بسبب أنه فقير وجائع، يفرض عليه مشروعاً يقبله مرغماً، وأيضاً بمنح اللاجئين حقوقهم المدنية والإجتماعية ليعيش بكرامة حتى يبقى متمسكاً بحقه في العودة ومحافظاً على هويته الوطنية حتى يعود إلى أرضه، وأيضاً بالتنسيق الكامل في التعامل مع الوجود الفلسطيني، وعدم المقاربة لهذا الوجود من طرف واحد أو من زاوية أمينة، أو إدخاله في التوازنات والتجاذبات اللبنانية الداخلية، كل ذلك مطلوب لكي نحافظ على هذا الوجود ويبقى يقوم بدوره، في التمسك بحق العودة ومحافظاً على هويته الوطنية، ويقوم بدور اقتصادي إيجابي في الواقع اللبناني.