على الرغم من التكتم الشديد، الذي رافق الزيارة الأخيرة للوزير السابق والنائب علي حسن خليل لدولة قطر، وما يتردد عن زيارات مرتقبة لأكثر من شخصية ومسؤول سياسي وحزبي إلى الدوحة، فإن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، لم ير في هذه الزيارات “مقدمة لأي مبادرة تقودها قطر في الشأن الرئاسي اللبناني ، خلافاً لكل ما يتردد على هذا الصعيد”. ويؤكد لـ “الديار” أنه “حتى الساعة، ما من مبادرة أو حراك رئاسي خاص، وأن الزيارة تندرج في إطار البحث المعتاد مع المسؤولين القطريين في ملفي رئاسة الجمهورية والوضع في جنوب لبنان، حيث أن المباحثات التي حصلت في باريس ومصر والقاهرة، من أجل إرساء هدنة في غزة، ستكون لها تداعيات على الوضع في جنوب لبنان كون الأمور مرتبطة ببعضها البعض”.
ويكشف أن “النائب خليل قد أجرى جولة أفق للإطلاع والتوافق، من أجل عرض سبل دعم الأطراف اللبنانية في مقاربة الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن قطر هي من أكثر الدول الأعضاء في “اللجنة الخماسية”، التي قامت بحراكٍ منفرد في بيروت على مستوى الملف الرئاسي، وقد أجرى موفدها سلسلة لقاءات في لبنان تناولت الإستحقاق، وأكد الجهوزية لأي دعم على صعيد تقريب وجهات النظر وتأمين التوافق بين اللبنانيين، بغض النظرعن الترشيحات والأسماء المتداولة، وعلى قاعدة أن قطر تؤكد أن التشاور والحوار، من أقصر الطرق أمام اللبنانيين للخروج من أزمة الشغور الرئاسي ومن كل الأزمات”.
ويشير إلى أن “ملفي الرئاسة والوضع الجنوبي قد شكّلا محور الزيارة إلى قطر، ولكن من دون أن تكون هناك تفاصيل أو عناوين محددة متصلة، وعلى وجه الخصوص بالملف الرئاسي، حيث أن قطر تعتبر نفسها معنية بدعم لبنان ومساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها”. ولذلك يتوقع أن “تكون قطر تسعى إلى تفعيل حراكها على الساحة اللبنانية بعد فترة من الركود، التي سجلت في الأشهر الماضية بعد الحرب في غزة، حيث تركزت الجهود القطرية منذ تشرين الأول الماضي، على السعي للتوصل إلى هدنة في غزة أو اتفاق وقف النار، وهو ما يطال الواقع اللبناني أيضاً من زاوية أن وقف النار في غزة سينعكس بشكل مباشر على الجبهة في الجنوب”.
ويستدرك أنه “من الممكن في المستقبل القريب أو البعيد، أن يتطور الحراك إلى موقف أو طرح أو مبادرة أو أفكار جديدة في الإستحقاق الرئاسي، ولكن في الوقت الحالي فإن المرحلة هي للتشاور، علماً أنه في كل الأحوال فإن كل فريق خارجي يبادر في الملف الرئاسي، هو مشكور على مبادرته، لأنه يطرح الدعم والمساعدة، مع التأكيد أن المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على الأطراف اللبنانية، وهي صاحبة الدور والقرار”.
وعن المشهد الرئاسي الحالي، يلفت هاشم إلى “دعمٍ لمبادرة كتلة الإعتدال الوطني”، موضحاً أن “الرئيس نبيه بري دعمها أيضاً وأيّد أي حراك هادف إلى الخروج من الشغور، والذي يقوم على الحوار أو التشاور أو التلاقي، حتى أنه أكد على أي تسمية لهذا التلاقي بين النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وليس من الضروري الحديث عن حوار، لأن المهم هو اللقاء، وهو قد قال لأعضاء “الإعتدال” إنه جاهز بالدعوة أو بالتنظيم لهذا التلاقي، خصوصاً وأن هناك أصولاً للدعوة إلى التشاور بين الكتل النيابية من ضمن الآلية المتعارف عليها، لجهة اللقاء والدعوة والتنظيم، حيث أنه من الضروري وضع رؤية واضحة والعمل من ضمن الأصول لحصول التشاور، وليس العمل بشكلٍ عشوائي ، لكي تحقق المبادرة هدفها، خصوصاً وأن الجميع يتعاطى معها بإيجابية وتحديداً بري، الذي أكد على الآلية الواضحة للوصول إلى نتيجة لهذا الحراك ، في ضوء التعويل عليها والدعم من اللجنة الخماسية، ولذلك لا بد من استثمار كل هذا المناخ للوصل إلى نتيجة وإنهاء الشغور الرئاسي”.