مع صدور النتائج الأخيرة للطعون المقدّمة بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، بدأت ترتسم سريعاً معادلات نيابية جديدة، ولو بشكلٍ محدود تحت قبّة البرلمان، وخصوصاً أن هذه النتائج سوف تُستتبع بقرارات قد تصبّ في السياق نفسه في الأسابيع المقبلة، ومن شأنها أن تقود إلى تبدّل في الإصطفافات والانقسامات التي كان فريق نواب “التغييريين” قد بدأ يتعرّض لها منذ بدء جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، حيث انقسم نواب تكتل “التغيير” إلى ثلاثة أقسام، وبات كل قسم منهم ينتخب مرشّحه الخاص، بعيداً عن أي اتجاهات سبق وأن عبّروا عنها منذ لحظة فوزهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وبالتالي، تتوقع مصادر نيابية في التكتل، أن تتغيّر الصورة بين صفوفه مع إبطال نيابة الدكتور رامي فنج، الذي كان فاز في الإنتخابات نائباً عن طرابلس، وأن يكون لقرار المجلس الدستوري انعكاس مباشر في المرحلة المقبلة، على مستوى العمل داخل المجلس النيابي، من خلال الأداء المرتقب تجاه الإستحقاق الرئاسي، في ضوء التباينات الحاصلة بين النواب، ما يؤكد أن تنوّعهم واختلاف خياراتهم السياسية، لا يحول دون تكتّلهم بالنسبة للدفاع عن ملفات سبق وأن تقدّم بها النواب “التغييريون” إلى المجلس النيابي.
ووفق هذه المصادر النيابية، من الصعب إغفال التأثير الكبير الذي سيتركه غياب الدكتور فنج على صعيد تكتل “التغيير”، علماً أنه قام بواجباته كنائبٍ عن مدينة طرابلس، بكل وضوح وشفافية ووطنية، وخصوصاً أنه قد لامس كل هموم الطرابلسيين، وتمكن خلال هذه الفترة الوجيزة من نقل العناوين التي يرفعونها، والتي لم تجد سبيلاً للوصول إلى المجلس النيابي أو الحكومات السابقة على مدى المرحلة الماضية.
ومن المتوقع، أن ترتسم ملامح جديدة للتكتل مع اقتراب موعد الجلسة النيابية المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد غداة غياب فنج، إذ أن المصادر النيابية نفسها، تكشف أنه كان، ومع النائبين نجاة صليبا ومارك ضو، يستعدان في جلسة الخميس المقبل للتصويت لمصلحة النائب ميشال معوض، على أثر تفاهم سياسي قد تمّ بينهم خلال الأسبوع الماضي.
وأمام هذه التحوّلات، تتوقع المصادر النيابية “التغييرية”، أن تتكوّن الصورة الفعلية لاتجاهات التكتل، ولطبيعة التعاطي مع انخفاض عددهم من 13 إلى 12 نائباً إعتباراً من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اجتماعاتٍ ستحصل بين النواب، وستتم خلالها عملية مراجعة لقرار المجلس الدستوري والاطلاع على تفاصيله كاملةً كما على حيثيات الطعن. وبالتالي، فإن التأثير عموماً في المشهد النيابي سيكون طفيفاً على حدّ قول المصادر النيابية عينها، التي لم ترَ أن حجم التأييد لأي من المرشحين الرئاسيين المعلنين، سيتأثر مستقبلاً إلاّ بنسبةٍ محدودة. مع العلم أن الإستحقاق الرئاسي قد بات أمام مفترق طرق بالغ الأهمية، مع انسداد الأفق ووصول الملف الرئاسي إلى الحائط المسدود، وبدء التداول بمبادرات حوارية جديدة، تزامناً مع ما يتمّ تسريبه من معلومات عن اتصالات تجري وراء الكواليس من أجل تأمين قاعدة توافق نيابية تسمح بوضع قطار الإنتخابات على السكة الصحيحة.
