أحداث تتشابه عبر التاريخ القديم والحديث
الجمهورية تواجه أزمة الصوت الواحد
وسركيس أنقذها من الغرق والمناكفات !
كان ذلك صبيحة أمس الأحد، وكان الوزير السابق والنائب الدكتور أحمد فتفت يعالج قضايا الساعة، وشؤون الحاضر والشجون. وقال صراحة إنه ليس مع استقالة صديقه الوزير اللواء اشرف ريفي من وزارة العدل.
قال النائب فتفت، وهو نجل نائب راحل، وسليل بيت في الضنيه، أعطى لبنان نخبة من الوزراء والنواب، ان لبنان قدره التنوع السياسي ومستقبله يكمن في ديمومة الحوار لا في قطعه أو انقطاعه.
وعاد الدكتور فتفت الى الأحداث السياسية الغابرة، وأهاب بالساسة الاعتماد على المعلومات لا على التحليلات، لأن الأولى تنير الطريق وان الثانية تحيطه بالغموض، ولأن أنوار الحق لا تطفئها ظلمة التحليلات.
روى الدكتور فتفت قصة زيارة الرئيس سعد الحريري لطرابلس الأسبوع الماضي، تلبية لدعوة مفتي العاصمة الثانية الدكتور مالك الشعار، وكيف تحولت زيارة للصلاة وبعدها غداء، الى مناقشة غير معروفة لواقع مدينة رائدة للقيم والخلق، وأوحت بأن العاصمة الثانية مؤهلة لتكون المدينة الأولى في الفضائل والعلم والعيش المشترك، والانصهار الوطني.
وأهمية زيارة الرئيس الحريري لطرابلس، ومن ثم للطريق الجديدة في بيروت، أنها أكدت أن اللحمة الواحدة ليست وقفاً على عنوان واحد.
ومن أبرز العناوين التي لا تزال مجهولة، هي الانتخابات البلدية، تمهيداً للانتخابات النيابية والاشاعة تنطلق أحياناً قبل الاتفاق أو التوافق، أو هي تمهد لما يسعى اليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والذي يدور ويزور القادة اللبنانيين، لضمان اجراد ثلاثية العمل الدستوري، أي الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البلدية والانتخابات النيابية.
رافقت زيارة الرئيس سعد الحريري، ومكوثه في بيت الوسط عدة احتمالات: الأولى التوافق على رئيس مجلس بلدي في العاصمة الثانية، التوافق على الانتخابات البلدية، التوافق على الانتخابات النيابية، التوافق على وحدة الانتظام السياسي في لبنان كله. ومن أجل ذلك جرى التوافق أخيراً، على عدم اغلاق باب الحوار في عين التينة، بوجود الرئيس نبيه بري في بروكسل، ولو اقتصرت جلسة الحوار الأخيرة على رموز قليلة من المستقبل وحزب الله التوافق مع النائب السابق عبد الرحيم مراد الذي زار بيت الوسط بعد انقطاع طويل عنه، التوافق على اسم المحامي عشير الدايه، لرئاسة بلدية طرابلس، كما حصل التوافق عليه سابقاً كنقيب لمحامي الشمال.
وثلاثية الحوار مرحب بها، لأن الرئيس سعد الحريري لا يريد الاستئثار بزعامة تيار المستقبل ومعه الزعامة على ١٤ آذار.
وهذا ما يسميه الرئيس نبيه بري، فرصة تاريخية، لانقاذ الوضع الحالي من الفواجع السياسية في هذا البلد.
ويقول الوزير رشيد درباس، إن الرئيس تمام سلام حريص على السير بالبلد الى رحاب الحوار، وبلوغ مراتب التوافق والتضامن، لتدارك العواصف التي تهب عليه من ٨ اذار، على يد حزب الله، وصولآً الى وحدة لبنانية تجمع ٨ و١٤ آذار والمستقلين، قبل بلوغ الهاوية والسقوط في شرك الأزمة المستعصية.
الا ان الأزمة كبرت وامتدت الى آفاق غير محدودة. هل كان اندلاع الخلاف السياسي مؤشراً الى صعوبة الاتفاق، والى العجز عن التوافق في ضوء الصراع العميق بين المكونات السياسية، داخل الحكومة وخارجها.
يقول الرئيس الدكتور سليم الحص، إن الصيغة اللبنانية تدهورت مفاعيلها منذ العام ١٩٧٥ وإن الرئيس الياس سركيس حاول معالجة أزمة العزوف عند الرئيس فؤاد شهاب، وانه حاول العمل الى جانبه ومعه، لانقاذ الصيغة، لكن أفرقاء من الجانبين حاولوا الحؤول دون ترميم التوافق على مستوى السلطة، لأن كلاً من الفريقين اللبنانيين، أراد الاستئثار بالحل والانقاذ، الا ان اللعبة الطائفية خطفت الحل السياسي الى مكان آخر، وكانت القمم العربية، والقضية الفلسطينية، والشعور بأهمية وحدة الكيان، خطفت لبنان من رجاحة الانقاذ.
ويروي الرئيس الحص، أنه في احدى القمم العربية قدم ورقة أعدها الرئيس سركيس بالتعاون معه، فقيل إن رئيس وزراء لبنان قدم ورقة منفردة عن رئيس الجمهورية. في حين ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقدمان معاً ورقة لبنان.
يعتقد كثيرون أن ضخ المشاعر الطائفية في العمل السياسي، تارة على أساس أن ورقة لقاء الأحزاب اليسارية والقوى الاسلامية، كانت مناقضة لورقة قوى الاحزاب اليمينية. الا ان تلك التقسيمات زرعت في الجسم اللبناني، روح التشاطر الطائفي، وأخذت الأحزاب تفكر طائفياً لا وطنياً، وهذا ما جعل لبنان يغط على شجرة طائفية لا صخرة وطنية.
وهذا ما تنبه اليه سريعاً الرئيس الياس سركيس، عندما ذهب الى قمة الرياض العربية السداسية، التي أقرت تأليف قوات الردع العربية، وعاد الى بيروت ومرشحه لرئاسة الحكومة هو الدكتور سليم الحص المشرف على هيئة المصارف، لا الرئيس رشيد كرامي، ولا الرئيس صائب سلام، ولا حتى الرئيس تقي الدين الصلح، ايماناً منه بأن التغيير والتجديد، وإن رافقته التباينات في وجهات النظر والآراء، فإن وحدة الرؤية والرؤى في الحكم، هي الغطاء الحقيقي للتباينات على مستوى السلطة.
طبعاً، ظهرت في تلك الأثناء، التباينات بين الحكم اللبناني، والحكم السوري، الا ان الرئيس سليم الحص حاول حجب الأمور ما استطاع، لأنه لا يستطيع، كما كان يقول، انه ضد الحكم الذي يقوده الرئيس الياس سركيس، وضد الحكم الذي يتزعمه في دمشق الرئيس حافظ الأسد، ولا أن يكون ضد الوضع اللبناني بزعامة الرئيس رشيد كرامي والاستاذ وليد جنبلاط وأركان دار الفتوى.
الا ان الحكم السوري استطاع أن يحجب هذه الأمور، خصوصاً بعد اتساع الخلافات، ويومئذٍ اختار الرئيس سركيس الرئيس سليمان فرنجيه ليرئس وفداً لبنانياً الى سوريا بعد معركة الفياضية بين الجيش اللبناني والجيش السوري.
وهذا ما حدا بالرئيس سركيس، في نهاية المطاف، الى افساح الطريق أمام الرئيس الراحل بشير الجميل، ليصعد الى منصب رئيس الجمهورية.
الا ان اغتيال بشير الجميل، جعل الرئاسة تذهب الى شقيقه الشيخ امين الجميل الذي اضطر الى اختيار الرئيس شفيق الوزان، رئيساً للحكومة الأولى في عهده، وكان آخر رئيس مجلس وزراء في عهد الرئيس سركيس.
طبعاً، حاول الرئيس امين الجميل، على مدى ١٢ قمة مع الرئيس حافظ الأسد، تحقيق تسوية تاريخية مع سوريا، لكنه أخفق، واضطر في نهاية الأمر، الى تسليم السلطة الى حكومة دستورية برئاسة العماد ميشال عون، التي انشطرت فور تأليفها الى قسمين، وانسحب ثلاثة وزراء مسلمين منها هم: اللواء ابو ضرغم، واللواء لطفي جابر واللواء قريطم. وظلت بثلاثة وجوه هم عون، واللواء ادغار معلوف واللواء ابو جمرة.
الا ان الخلافات امتدت لاحقاً الى حلف عون والمعلوف وابو جمرة حيث انفصل الأخير عن حليفيه. وتحققت لحمة بين العماد عون وحزب الله، ولحمة أخرى بين العماد عون والدكتور سمير جعجع على أنقاض تحالف تاريخي بين تيار المستقبل وحلفائه النواب المسيحيين، وقامت بكركي بترشيح الأربعة المسيحيين الكبار: أمين الجميل، ميشال عون، سليمان فرنجيه وسمير جعجع.
الا ان المشكلة الكبرى عصفت أخيراً، فهبت عاصفة هوجاء عربية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة دول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وعُمان.
وهذه الدول لها وزنها ودورها، وطلبت من اللبنانيين العاملين فيها تصفية أعمالهم في بلادها، كما طلبت من مواطنيها في لبنان العودة الى بلادهم.
وهذه أكبر نكبة تحلّ في لبنان، وهي أصعب وأكبر من نكبة البرامكة في العصر العباسي.
ويقول المراقبون انه اذا لم يتم الاعتذار عما أخطأته الحكومة أو أحد أعضائها بحق الأشقاء العرب، فان نكبة عربية تحاصر لبنان، وهو خالٍ في موقع رئيس الجمهورية في قمة النظام.
وفي رأي العارفين بالأسرار، ان دولاً عربية، سارعت الى اجراء اتصالات عربية لاستيعاب الأزمة، لأن مصير لبنان سيكون في خطر كبير اذا تخلّى عنه الأشقاء العرب، وتركوه يرزح أو يتخبّط في أكبر نكبة تحلّ فيه، وهي أكثر خطورة من نكبة البرامكة.
وفي رأي المؤرخين، ان لبنان لم يعرف نكبة في تاريخه، كالتي يعاني منها الآن، وأبرز مظاهر الانقسام جرت في عصر الانتداب الفرنسي، بين الرئيس اميل اده والرئيس بشارة الخوري. كان الأول من منطقة جبيل وذا ميول فرنسية والثاني من بلدة رشميا وصاحب ميول انكليزية، كما ورد في كتاب من مار مارون الى الفراغ.
وقد عاش الاثنان فترة الحرب العالمية الأولى في القاهرة، وقد عادا الى لبنان في مطلع الانتداب، رجع يومئذ اميل اده على متن بارجة فرنسية، وعيّن مستشارا أولاً للمفوض السامي الفرنسي، ورجع بشارة الخوري ليعيّن مستشارا لدى الحاكم العسكري، لكنه بقي انكليزي الهوى أصبح اده رئيسا عام ١٩٢٩ لفترة وجيزة، وتولى الخوري المنصب نفسه أكثر من مرة.
استمرت المنافسة شديدة بين الرجلين، على رئاسة الجمهورية في عهد الاستقلال.
بعد تعليق الدستور عام ١٩٣٢ أسّس بشارة الخوري الكتلة الدستورية الداعية الى اعادة تفعيل الدستور وتوقيع معاهدة جديدة مع فرنسا.
وأسّس إميل اده الكتلة الوطنية المؤيدة لفرنسا.
أصدر ميشال شيحا، شقيق زوجة بشارة الخوري، جريدة لوجور لتكون ناطقة باسم الكتلة الدستورية. وأصدر غبريال خبّاز وجورج نقاش جريدة الأوريان لتنطق باسم الكتلة الوطنية.
رأى إميل اده ان لبنان هو بالدرجة الاولى وطن قومي مسيحي ذو هوية متوسطية، واعتبر وجود المسلمين فيه تهديداً للقومية المسيحية فنادى بتحجيم لبنان الكبير جغرافيا وسكانيا.
ورأى بشارة الخوري ان لبنان بلد يبنى بتعاون سكانه المسيحيين والمسلمين، وبقيام علاقة وثيقة مع سوريا وسائر الدول العربية. واعتبر ان الضمانات التي يطالب بها المسيحيون لا تؤمّنها الحماية الأجنبية، بل يضمنها الدستور من خلال الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لرئيس الجمهورية المسيحي.
وتنافس إميل اده وبشارة الخوري على المستوى المهني أيضا حيث مثّل المحامي اده المتزوج من عائلة سرسق الأسر البيروتية العريقة، اضافة الى المفوضية الفرنسية وكبريات الشركات الفرنسية.
ومثّل المحامي بشارة الخوري، صهر آل شيحا، العائلات البورجوازية الصاعدة وشركة الاسمنت في شكا، وبنك فرعون – وشيحا الذي يملكه ميشال شيحا وإبن خالته، هنري فرعون الناشط في المضاربات العقارية.
وأخذ صراع خوري – إده بعداً فكرياً أيضاً من خلال أبرز شخصيتين بين مثقفي تلك الحقبة ميشال شيحا وشارل قرم.
وتركّزت الحالة التنافسية بشكل كبير في نهاية القرن، وترسخت في مطلع القرن العشرين بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية إثر عودة العماد ميشال عون من المنفى، وخروج الدكتور جعجع من السجن، واستمر الشرخ العوني والقواتي ثلاثة عقود من الزمن، لكنه استكان بعد ورقة التفاهم العام ٢٠١٥.
كما رجع البطريرك الياس الحويك في العام ١٩٢٠، وفي شباط ١٩٣٦ طالب البطريرك عريضة باستقلال لبنان، داعياً الى تمتين العلاقات بين لبنان وسوريا.
في بداية العام ١٩٣٦ انتخب إميل اده رئيساً للجمهورية بفارق صوت واحد على منافسه بشارة الخوري.
وسط هذه التطورات قام فريق يؤيد بشارة الخوري برئاسة رياض الصلح، وفريق آخر برئاسة المطران اغناطيوس مبارك.
يوم ١٣ تشرين الثاني ١٩٣٦ وقّع الرئيس إميل اده وسكرتير الدولة أيوب تابت والمفوض السامي دو مارتيل على معاهدة صداقة وتحالف بين فرنسا ولبنان صادق عليها مجلس النواب اللبناني بعد أربعة أيام، اعترفت فرنسا بموجبها بلبنان دولة مستقلة وتعهّدت بدخوله عصبة الأمم.
وتعهّد لبنان بالمقابل بضمان المصالح الفرنسية والتحالف مع فرنسا في حال الحرب. ومُنحت فرنسا الحق ببقاء قواتها الجوية والبرية في لبنان. وأعطي لبنان الحق بانشاء جيش وطني على أن تقدّم فرنسا المساعدة الفنية والاستشارات العسكرية اللازمة لهذا الجيش.
حدّدت مدة هذه المعاهدة بخمس وعشرين سنة قابلة للتجديد. وكان الرئيس إده يريد أن تبقى القوات الفرنسية في لبنان لمدة غير محددة وأن يصبح لبنان محمية فرنسية.
رغم أن فرنسا أقرّت باستقلال لبنان لقيت المعاهدة معارضة شديدة من المسلمين بسبب البند المتعلق ببقاء الجيش الفرنسي في لبنان. وشهدت شوارع طرابلس وصيدا وصور والنبطية بين أيلول وتشرين الثاني ١٩٣٦ مظاهرات واضرابات استمرّت طوال فصل الخريف كما في العام ١٩١٩ وكانت تنطلق كل يوم جمعة من الجوامع. تلك الحالة لم تتغيّر وعندما زار الرئيس إميل اده مرفأ طرابلس استقبلته مظاهرة حاشدة. ورفع المتظاهرون العلم السوري مطالبين بالانضمام الى سوريا فاشتبكوا مع رجال الدرك وسقط عدد كبير من الجرحى. واعتقلت الشرطة عبد الحميد كرامي فأضربت المدينة احتجاجا وظلّت مقفلة حتى أطلق سراحه.
كذلك وقّعت صدامات دامية بين حيّ البسطة السنّي وحيّ الجميزة المسيحي عاكسة الأجواء اللبنانية المشحونة التي ولّدتها معاهدة ١٩٣٦.
أما المعارضة المسيحية بقيادة بشاره الخوري فنظرت الى المعاهدة الفرنسية – اللبنانية على أنها تعهّد فرنسي بانهاء الانتداب باتجاه الحكم الذاتي والاستقلال. وكان بشارة الخوري يختلف عن إميل اده بانفتاحه أكثر على المسلمين اللبنانيين. وبسبب موقفها المنفتح حققت الكتلة الدستورية نجاحا كبيرا في انتخابات ١٩٣٧ وباتت تضم شخصيات سياسية من مختلف الطوائف والمناطق أبرزهم المير مجيد ارسلان من عاليه، صبري حماده من البقاع، وعادل عسيران من الجنوب، ومحمد عبد الرزاق من عكار. وعيُّن الشيخ بشارة الخوري رئيسا للوزراء نتيجة نجاحه الباهر في الانتخابات.
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩ رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية المصادقة على معاهدتي الاستقلال مع لبنان وسوريا. وعلّق المفوض السامي العمل بالدستور. وحلّ مجلس النواب. ووضعت جميع صلاحيات الحكم بيد السلطات الفرنسية. وعندما احتلّت ألمانيا فرنسا عام ١٩٤٠ عزل الجنرال دانتيز، ممثل حكومة فيشي، رئيس الجمهورية اميل اده من منصبه عام ١٩٤١ وعيّن ألفريد نقاش مكانه رئيسا للدولة.
وفي ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤١ أعلن الجنرال كاترو، ممثل فرنسا الحرة في سوريا ولبنان، اعتراف فرنسا باستقلال البلدين ودعاهما لتوقيع معاهدة جديدة مع فرنسا.
رفض الاستقلاليون اللبنانيون فكرة توقيع أية معاهدة مع فرنسا. وتلاقى موقف البطريرك أنطون عريضة مع موقفي بشارة الخوري ورياض الصلح، فتداعوا الى مؤتمر وطني عقد في بكركي برعاية البطريرك عريضة وأعلنوا معارضتهم للاستقلال الناقص داعين الى انتخابات جديدة مؤكدين حقّهم بانتخاب رئيس للجمهورية يمثّلهم. فرفضت السلطات الفرنسية المطالب اللبنانية جملة وتفصيلاً. –