انها جمهورية التمديد بامتياز، والبلد يعيش في هذه اللوثة منذ عامين، ويبدو ان هذه المراوحة ستكون متمادية الى ما شاء هذا الاهتراء المستمر: فمن التمديد لمجلس النواب الى التمديد لشركة جمع النفايات، كل شيء قابل للتمديد في البلد، وما بين التمديد للنواب والتمديد لشركة جمع النفايات، يجري التسويق لقطاعات أخرى:
فالتمديد لشركتي الخليوي قائم على قدم وساق لأن المناقصات التي كان يُفترض بوزير الإتصالات بطرس حرب ان يقوم بها تمَّت عرقلتها في مجلس الوزراء.
أما المشكلة الكبرى في التمديد فتتمثل في التمديد لباخرتي توليد الكهرباء اللتين ينتهي العقد معهما في أيلول المقبل، وعليه ستتم العملية تلقائيا، مع ما يعني ذلك من زيادة الأكلاف على المواطن اللبناني خصوصا اذا عرفنا انه إذا غادرت هاتان الباخرتان اليوم، فإن التقنين سيكون قاسياً، وحتى اذا تمَّ التمديد لهما لسنتين فإن هذه الفترة لن تكون كافية لانجاز البنى التحتية لتوليد الكهرباء في لبنان، ولأن التمديد للباخرتين يجوز في العقد لمرة واحدة، فإن هناك تواطؤا سينشأ بين وزارة الطاقة وبين الشركة المُشغلة للباخرتين، وهي شركة كاردينيز التركية المشغلة لباخرتي فاطمة غول وأورهانبيه، ويقوم التواطؤ على ان تبني الشركة باخرة جديدة، فيتم التعاقد معها من خلال هذه الاخيرة، وتستمر العمولات تتدفق على جيوب وخزائن وحسابات الجهة المشغلة لوزارة الطاقة كما على جيوب وحسابات ممثل الشركة في لبنان.
من حق اللبناني أن يسأل: ما الذي أوصل الوضع الى هذا الوضع المزري ليصل الى التمديد الأول لباخرتي الكهرباء ثم الى التمديد الثاني، المخالف للقانون، ولكن المقنّع، من خلال التعاقد مع الشركة ذاتها ولكن عبر باخرة جديدة غير الباخرتين الموجودتين قبالة الشاطئ اللبناني حاليا؟
إذا كانت الباخرتان تحظيان بالغطاء السياسي، فإن هذا الغطاء سيُكلف المواطن اللبناني تكاليف ضرائبية جديدة، فالمواطن سيدفع فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان، ويدفع فاتورة المولد، وهو اليوم سيدفع عبء التمديد للباخرتين ثم التعاقد مع الباخرة الجديدة التي يبدو ان كاردينيز بدأت بتصنيعها بعدما تلقت إشارة من بيروت بأن وضع الكهرباء في لبنان سيزداد سوءا في نهاية عام 2018 ما يجعله يحتاج الى باخرة جديدة تكون شركة كاردينيز قد أنجزت تصنيعها!
يقول رئيس مجلس ادارة شركة كاردينيز السيد أورهان كاردينيز: نحن نبني باستمرار بواخر طاقة جديدة، وان كان لبنان في حاجة اليها فنحن مستعدون لتزويده بباخرة ثالثة ورابعة أو حتى أكثر، ولكن لم تحصل حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع السلطات الرسمية اللبنانية.
هكذا، وبكل ثقة بالنفس، وبكل جرأة تصل الى حدود الاستفزاز، يستدرج مالك الباخرتين مفاوضات مع السلطات الرسمية، وهو عمليا سيفاوض الجهات الرسمية التي فاوضها منذ مجيء الباخرتين منذ ثلاثة أعوام، وما يثير الريبة ان الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، هي التي أوردت له تصريحه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفية هذا الاهتمام بهذه الشركة التركية والترويج لها عبر الإعلام الرسمي!
