يكاد لبنان ان يكون بلد الفرص الضائعة التي تؤدي في نهاية المطاف الى ضياع البلد، والأمور الضائعة هي التالية:
لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور على رغم كل محاولات افتعال التفاؤل، فالمسألة تتجاوز النيات اللبنانية الصادقة الى ما هو أبعد من النيات، وللأسف الشديد فقد أصبحت مرتبطة بمسار التطورات في المنطقة، فلا عاقل قادر على التصديق بأن قضية الرئاسة ستُحسم في لبنان قبل توزيع القوى في المنطقة: سوريا لمن؟ العراق لمن؟ ايران أين تقف؟ كيف ستنتهي الأمور في اليمن؟ بعد الإجابة عن هذه الاسئلة يأتي دور الإجابة عن سؤال لبنان، وقد تطول الأمور أو تقصر بحسب الاجندات الدولية والاقليمية، وبهذا المعنى سيبقى لبنان رئاسيا على قارعة الإنتظار، الى حين البت بملفات المنطقة.
***
كل كلام غير ذلك يعني ان تقديم جرعات تفاؤل لا تقديم فرص لإجراء الانتخابات.
وما ينطبق على الانتخابات الرئاسية يمكن قوله عن الانتخابات النيابية، فالتمديد يفعل فعله وقد تم التمديد للمجلس الحالي ولاية كاملة، فإذا كان الامر كذلك فلماذا الاستعجال؟
ان أبرز مؤشر الى عدم الاستعجال هو ان أي قانون جديد لم يُوضع بعد، علماً ان التمديد كان مقروناً ومشروطاً بأن يتم وضع قانون جديد للانتخابات، ولكن لا أحد قادر على الضغط في اتجاه الاسراع في ذلك لأن لا احد قادر على المحاسبة، وحين تغيب المحاسبة تغيب الحماسة عن القيام بأي شيء.
***
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن ما ينطبق على الانتخابات النيابية يمكن ان ينطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية. وزير الداخلية نهاد المشنوق قام بواجباته على أكمل وجه: وجَّه الدعوات الى الهيئات الناخبة، ووزارة الداخلية تحوَّلت الى خلية عمل لتحقيق هذا الاستحقاق الديمقراطي الحيوي بالنسبة الى القرى والبلدات والمدن، ولكن هل تكفي خطوات الوزير المشنوق اذا لم يلاقه الآخرون في منتصف الطريق؟
***
اذا البلد امام فرص ضائعة مثلثة الاضلاع: الرئاسية والنيابية والبلدية، في هذه الاحوال لا يمكن ان يمشي شيء في البلد في غياب هذه المؤسسات التي يوماً بعد يوم يتأكد جدواها.
***
وحين تكون المؤسسات السياسية معطَّلة فعندها لا يعود شيء يسير في البلد: لا الادارات ولا الهيئات الرقابية، وعندها نكون قد دخلنا في المجهول وفي المحظور، وتصبح الفرص الضائعة تتوالد وتتكاثر، وفي هذه الحال لا يعود بالإمكان التفاؤل بأي شيء في البلد.
انها الحقيقة، فلماذا التفتيش عن غيرها؟