أراد النواب في جلسة الحوار، أن يتفقوا، ولو على أمر واحد، في جمهورية اللاإتفاق.
لكنهم اختلفوا وتفرّقوا، على أن يحاولوا الاتفاق في جلسة أخرى.
والمصيبة في هذا المجلس، ان يتّفقوا.
والمصيبة الأعظم مزدوجة: أن يتّفقوا، وألاّ يصار الى أي اتفاق.
حتى موضوع نصاب الجلسة اختلفوا عليه، لأن الموضوع متعلّق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والذين اتفقوا سابقاً على الموضوع، اختلفوا حاضراً ولاحقاً عليه.
لكن الخلاف الأكبر، ايجاد مطمر للنفايات، في بلد تحوّل الى مطمر للنفايات.
معظم النواب يريدون إبعاد النفايات عن مناطقهم.
هذا، مع ان البلاد، في معظمها تحوّلت الى معرض بشع للنفايات.
والقصة، ليست قصة الكوستابرافا بل قصة وطن تجتاحه النفايات.
كان الرئيس الدكتور سليم الحص قد قدّم استقالته، ورفعها الى رئيس الجمهورية.
وعندما باشر الرئيس الياس الهراوي استشاراته، خرج من عنده نائب رئيس مجلس النواب ميشال معلولي، وقال للصحافيين ان الصلح سيّد الأحكام.
وأدرك الجميع ان الرئيس رشيد الصلح، سيكون أول رئيس للوزراء في عصر الطائف.
لأن مهمة الحكومة كانت إجراء الانتخابات النيابية الأولى، بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني.
ويوم عارض الطائف، أهل الوصاية، أدرك السياسيون ان طلاب الصلح لم يطلبوا المصالحة بين اللبنانيين، بل اقترحوا رئيس وزراء، يمكنهم من اغتيال الطائف من دون اغتيال.
وعمد أهل الوصاية الى جعل، نظام انتخابي لكل منطقة.
وعندما صعد عدد من النواب، الى اللقاء مع رئيس الجمهورية بادرهم بالسؤال: هل تريدون تنفيذ الطائف، أم جعل بواكير تنفيذه، بشرى للقضاء عليه؟
في ذلك الحين، عرّج عدد من النواب، على موقع أحد رموز الوصاية، وحذّره من خطأ دستوري يعرّض الطائف للانهيار.
وردّ الرمز الحصيف للوصاية، بسؤال ثانٍ: ومن قال لكم اننا نريد رعاية الطائف، وهو من صنع سوانا، جلّ ما نسعى اليه هو تشييعه في ظروف لائقة.