في كلِّ دول العالم يحدث ما يحدث عندنا، لكنَّه لا يكون مصحوباً بالقهر والمفاجآت كما يُقهَر شعبنا ويُفاجأ.
لم تعُد كلمة مفاجأة موجودة عند أحد إلا عندنا مع تعدد المفاجآت:
نُفاجأ بالحر، نُفاجأ بتراكم النفايات، نُفاجأ بانقطاع المياه، نُفاجأ بانقطاع الكهرباء، وقد نُفاجأ في أيلول بانقطاع الرواتب.
هذا هو قهر المفاجأة، مع أنَّ لا شيء يُفاجئ:
كيف نُفاجأ بالحر، مع أننا في شهر آب؟
وما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتفادي الآثار السلبية لهذا الحر؟
كيف نُفاجأ بتراكم النفايات؟
وهذا الأمر متوقَّع منذ مطلع هذه السنة، حيث كان الأمر معروفاً بأنَّ مطمر الناعمة سيُقفَل في 17 تموز. لقد حددت الحكومة الشهر واليوم وساعة الإقفال، لكنها لم تُحدد البديل أو البدائل، فكيف تُفاجئ نفسها بنفسها؟
نُفاجأ بانقطاع المياه، وكأنَّ حكومتنا لا تعرف أنّه تاريخياً هناك شح في المياه في فصل الصيف، في غياب السدود وسائر الإحتياطات وتأجيل كلِّ المعالجات.
نُفاجأ بانقطاع الكهرباء وكأنَّ حكومتنا نسيت أنها تستأجر باخرة موجودة قبالة شاطئ الذوق.
وأخيراً وليس آخراً، قد نُفاجأ بعدم إمكان تحويل الرواتب إلى القطاع العام إعتباراً من شهر أيلول المقبل.
إنها جمهورية المفاجآت بامتياز.
إنها جمهورية القهر بامتياز.
لا يعني المواطن، في شيء، أنَّ هناك أزمة دستورية ستتفاقم في حال استقالت الحكومة، ولا يعنيه في شيء أنَّ النهج المعتمد هو التأجيل، كل ما يعنيه أنّه سلَّم أمره إلى سلطة تنفيذية فبماذا بادلته؟
ألم تُدرك السلطة التنفيذية أنَّ نهج التراخي أدى هذه الأيام إلى تقنينٍ قاسٍ في التيار الكهربائي في بيروت وضواحيها؟
ألا تعرف أنَّ الحرَّ يضاعف الإستهلاك، فماذا أعدَّت لهذا الأمر؟
هل تكفي تبريراتها واقتصاد كلامها على أنَّ التقنين سيكون مضاعفاً هذه الأيام؟
كنا اعتقدنا بأنَّ الحكومة على عجلة من أمرها فقدَّمت جلسة مجلس الوزراء من الخميس إلى الأربعاء، ليتبيَّن أنَّ سبب التقديم ليس مصلحة المواطن بل لأنَّ رئيس الحكومة تمام سلام على سفر، وهو سيتوجَّه إلى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة.
هكذا، لا أحد مستعجلاً على معالجة قضايا المواطن، فهل يُعقَل أن تُختَزَل كلُّ القضايا بتعيين من هنا ومناقصةٍ من هناك؟
هل هذا هو محور الكون بالنسبة إلى عامة اللبنانيين؟
لا يجوز أن يستمر الوضع هكذا، فالمعادلة واضحة وهي:
مَن لا يهتم بشؤون المواطن ليس أهلاً لأن يحكم البلد، إنها المعادلة الواضحة التي لا تُخطئ.
لا أعذار لأحد.
لا أسباب تخفيفية لأحد.
المطلوب معالجات سريعة قبل أن تُطمَر الجمهورية بالنفايات.
