كلما اتسعت دائرة المخاطر الناجمة عن المد المتعاظم للجماعات التي تحمل الفكر التكفيري الارهابي، ازدادت الرهانات على خرق سياسي كبير يعيد ترتيب سلم الاولويات، بعدما صار الخطر الارهابي في كل بلد وعاصمة عربية واقليمية ودولية، ومنها لبنان المفتوح على كل التحديات ربطا بتطورات الحرب في سوريا وارتداداتها على الواقع اللبناني.
ينقل سياسي لبناني بارز زار مؤخرا العاصمة الاميركية واشنطن اجواء لا توحي بانفراجات قريبة للملفات اللبنانية العالقة. فبينما ينشغل الفرقاء اللبنانيون بقضايا، فإن ما يرسم دوليا يتجاوز هذا الاهتمام اللبناني العاجز عن تطبيق الدستور في ابسط ممارسات العملية الديموقراطية المفضية الى استمرار حياة المؤسسات والدستور، وهذا مؤشر سلبي جدا على مستقبل المسار السياسي في لبنان الذي ينقسم فرقاؤه على اي استحقاق داخلي يطرح، فكيف عند اوان التسويات على صعيد المنطقة ككل ومنها تسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي او بالاحرى الفلسطيني ـ الاسرائيلي.
المؤشر الفعلي لمسار الامور على الصعيد الاقليمي، ستبدأ معالمه بالتوضّح منذ لحظة توقيع الاتفاق النووي النهائي بين ايران والدول الست، الامر الذي سيفتح عهدا جديدا في العلاقة الايرانية مع الغرب، وعلى وجه الخصوص مع الولايات المتحدة الاميركية «عندها سيصبح ممكنا فتح باب الحديث استماعا ولاحقا نقاشا حول كيفية الدخول الى الحلول للازمات القائمة وفق اولويات استراتيجية تتصل بالمصالح والنفوذ من أمن ممرات الطاقة، اي المنافذ البحرية، الى امن الطاقة ذاتها الى منظومة جديدة لتقاسم مناطق النفوذ وترسيمها وفق اعتبارات عملية تنبع من تجارب سابقة وراهنة».
الكلام في واشنطن هو ان ما بعد اتمام الاتفاق النووي، الذي يتحدثون عنه وكأنه حصل، سيبدأ الحديث الاميركي والاستماع الايراني عن بداية الحلول انطلاقا من اليمن الامر الذي سيوجب اعادة فتح القنوات واسعة بين ايران والسعودية، ومن ثم يتدرج التداول الى العراق وسوريا.. بما يظهر التركيبة الجديدة للمنطقة، السياسية وليس الجغرافية. «لذلك المكونات التي توصف بالاقليات ستكون في وضع فائق الحساسية، ومنهم المسيحيون، لان كلاً من لبنان والاردن سيبقيان على لائحة الانتظار حتى الشوط الاخير من التسوية، ليس لان ملفاتهما الداخلية صعبة الحلول انما العكس، فهي قد تكون الاسهل على الحل، انما بسبب الموضوع الفلسطيني الذي سيطرح بقوة انطلاقا من ان اي تسوية لأزمات المنطقة لا بد وان تشمل تسوية الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي وعقدته الرئيسية هي اللاجئون الفلسطينيون، كما مصير القدس، لان المطروح دوليا، للاسف، ان الاستيعاب الاكبر سيكون في لبنان والاردن»، وفقاً لما تنقله الشخصية السياسية العائدة من العاصمة الأميركية.
هذا لا يعني عدم امرار استحقاقات داخلية، مثل انتخاب رئيس جمهورية في لبنان واعادة تحريك عجلة مؤسسات الدولة، اذ من المتوقع حصول ذلك في مدى مرتبط بانطلاق البحث الجدي في ملفات المنطقة، ولكن حتى لو حصل ذلك ليس بالضرورة ان ينهي حالة القلق الدائم على الامن والاستقرار، لان اي تسوية لملف اللاجئين الفلسطينيين، اي توطين الجزء الاكبر منهم، ستتم في اجواء سياسية مستقرة ولكن في ظل حماوة عسكرية من خارج الحدود.
وتنقل الشخصية كلاما مقلقا جدا يتصل بمسألة اللاجئين من خلال القول «ان القصور اللبناني في معالجة ملف اللاجئين السوريين وابتداع مصطلح نزوح في التعاطي معهم للهروب من الواقع المرّ، سيؤدي في توقيت مقبل الى فرض معادلة اختيار لا خيار فيها الا بين احد عرضين لا ثالث لهما وهما: اما القبول ببقاء المليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان وهذا العدد اكبر من ذلك ومرشح في اي لحظة للازدياد، او القبول بتوطين اللاجئين الفلسطينيين اي نحو 450 الف فلسطيني بعد توزيع العدد الآخر في دول الجوار السوري والاردني. وكلا الخيارين خطير جدا على التركيبة اللبنانية سياسيا وجغرافيا وديموغرافيا. لذلك هناك البعض من القيادات المسيحية انجرّت الى طعم مسموم وهو انه بالامكان نقل مئات الآلاف من المسيحيين العراقيين والسوريين الذين هجروا من مناطقهم الى لبنان وتوطينهم فيه بما يحقق توازنا مفترضا اسلاميا مسيحيا، متناسين ان الصراع اصلا صار داخل الدين الواحد مذهبيا مقيتا».
كما ان الاجواء الاميركية تفيد ايضا، وفق الشخصية السياسية، بأن «ايران ستكلّف في ادارة ملفات كل من افغانستان والعراق وسوريا، وان الانسحاب الاميركي من افغانستان آخر السنة سيحل مكانه ايران من موقع ادارة الواقع الافغاني، اما اليمن سيصار الى حل يشرك كل الطيف اليمني وفق توازن اقليمي لا تكون فيه الغلبة لدولة اقليمية من دون اخرى، مع الاقرار ان الازمة الفعلية ستبدأ بالتشكل في داخل دول خليجية من زاويتي الارهاب العائد من وراء الحدود والصراع على السلطة».