لم يعد العنوان المرفوع للتصعيد العوني ضد الحكومة القضية الأبرز على جدول أعمال المراجع المعنية بالتضامن الحكومي والحفاظ على المؤسّسة الدستورية الأخيرة القائمة، بل انتقل إلى الخلاف الواضح بين اتجاهين سياسيين يتجاذبان حكومة «المصلحة الوطنية» منذ بدء الشغور الرئاسي، ويهدّدان اليوم بفرط عقدها تمهيداً للوصول إلى أزمة حكم خطيرة. وإذا كان هدف «التيار الوطني الحر» مواجهة عملية خرق الدستور في مجلس الوزراء، فإن الفريق الآخر أي رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المؤيدين لقرار التمديد في المؤسّسة العسكرية، يرفض، وبحسب مصدر وزاري مطّلع، أن تستمر حال التجاذب والضغط، وصولاً إلى الإبتزاز داخل الحكومة لدى طرح أي ملف يتّسم بطابع جدلي، ويشكّل مساحة للصراع السياسي ويحتمل التوظيف والإستغلال. وأكد المصدر المعارض للإتجاه الذي يسلكه «التيار الوطني الحر» في مقاربة أعمال الحكومة، أن الأولوية لدى كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وفي مقدّمها «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل»، هي بالحفاظ على الهيكل الحكومي لتأمين انتظام أعمال الدولة، ولو بالحد الأدنى، وذلك حتى تتّضح مسارات الأزمة الرئاسية المفتوحة على أكثر من عنوان إقليمي ودولي راهن.
وفي مقابل إصرار قيادة «التيار الوطني الحر» على اعتبار الإعتكاف عن حضور جلسة اليوم إنذاراً وتهديداً بالوصول إلى قرار أخطر وأبعد من الغياب وقد يصل إلى خيارات عدة مطروحة، وجد المصدر الوزاري أن أي ترجمة لهذا التهديد بالخروج من الحكومة أو التصعيد في الشارع، سيُدخل البلاد إلى واقع من الشلل والتعطيل على كل المستويات. وأضاف أن الرهان الجديد على قلب طاولة الحكومة لن يسلك أي سبيل نحو الترجمة، في ضوء تـأكـيد أكثر من مكوّن حكومي، وتحديداً الوزراء المسيحـيين غير العونيين، كما رئيس مجلس النواب نبيه بري، على الطابـع الميثاقي للحكومة، وهو ما تكرّس في الساعات أل48 الماضية. واعتبر أن اعتماد أسلوب تعطيل الجلسات الحكومية عوضاً عن الإستقالة سيزيد من مستوى الشلل الرسمي، ويعيق محاولات التسوية ويؤثّر سلباً على عملية الحوار الوطني. كما لفت المصدر الوزاري نفسه، إلى أن مناقشة اعتراض فريق سياسي على التمديد للقيادات العسكرية، هي الوسيلة الوحيدة لبتّ هذا الملف الخلافي داخل مجلس الوزراء، خصوصاً وأن لا بديل عن المنحى الحالي من العمل الحكومي، كون كل الخيارات الأخرى مؤجّلة إن لم تكن معطّلة ولأسباب بات الجميع يدركها.
وأشار إلى أن مسألة تعطيل حكومة الرئيس سلام، غير واردة الآن في الروزنامة الداخلية، خاصة لدى فريق الثامن من آذار، كما أن العماد ميشال عون يقدّر حجم التداعيات السلبية لسقوط الحكومة في ظل الظروف الراهنة. وإذ اعتبر أن خطوة الإعتكاف لن تقود إلى الإستقالة، لفت إلى أن الإتجاه العام لدى «حزب الله» هو نحو التهدئة والحوار في كل الملفات الحكومية.