حال الركود المتحكمة بمفاصل المشهد اللبناني الداخلي، فيما الانظار مركزة على حوادث الخارج المتسارعة سيما الاقليمية منها المتصلة بالازمة السورية والحلف الروسي- التركي- الايراني المستجد وما يتفرع منه من مواقف وزيارات، في موازاة عودة مياه العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مجاريها تدريجا بعد ست سنوات من القطيعة، تجاوزت حكومة المصلحة الوطنية، بأقل ضرر ممكن، «مطب» التمديد الاول على طريق التعيينات العسكرية، بعد تصويت لم يؤد إلى تعيين البديل. غير أن تجاوز المرحلة الاولى بنجاح لا يعني أن الحكومة خرجت من حقل ألغام التعيينات، مع استحقاق تمديد خدمات «المرشح جان قهوجي» بيت قصيد الازمة، في وقت يؤكد فيه كثيرون أن نهايته باتت مجزومة ،مع اتجاه الانظار إلى الرابية، أحد أشرس معارضي التمديد لأسباب «مبدئية»، بعد رفضه «مسرحية» وزير الدفاع الاخيرة.
وفيما يعتبر البعض أن وزير الدفاع ينفذ ما يفرض عليه القانون من خطوات في هذا الخصوص ، من طرح اسماء وعند تعذر الاتفاق السياسي يعمد الى التمديد، يتجه البرتقاليون «لبلع» التمديد للواء خير، رافضين التساهل في حال التمديد للعماد قهوجي حيث يعتبر التيار نفسه معنياً باسم الضابط الذي يفترض ان يكون قائداً للجيش، لذا لا تستبعد مصادر متابعة أجواء النقاشات الدائرة، أن يعتكف وزراء التيار ووزير الطاشناق، إذا ما لاقوا دعماً من حزب الله الذي يحرص على عدم تعريض الحكومة للخطر في هذه المرحلة، رغم أن التيّار الحرّ يُراهن على غياب القوى المسيحيّة لمنع التمديد، حيث تقول اوساط الرابية أن ما جرى لن يمر مرور الكرام، غير أن القرار في شأن الخطوات المقبلة لم يتخذ بعد ، علما أن كل الاحتمالات واردة. إلا أن هذا لا ينفي أننا نرفض ما حصل ونعتبر أنه يأتي في سياق تراكمات طويلة من الأخطاء، من دون أن يعني ذلك أن تكرار الخطأ مرات عدة يجعله القاعدة.
المصادر المتابعة اعتبرت ان وزير الدفاع سيتريث في خطوته الثانية انسجاما مع اجواء التهدئة التي تفترضها الساحة المحلية وربما الى حين امتصاص النقمة التي احدثها تأجيل تسريح خير لدى بعض القوى السياسية لا سيما التيار الوطني الحر الذي يلوّح وزيراه في حكومة «المصلحة الوطنية» بهز عرشها اذا ما سار قطار التمديد للقيادات العسكرية، مشيرة الى ان الجميع يعلم ان مواقف التيار لن تتعدى الاطار الكلامي في ضوء اليقين بأن اي خطوة قد يقدم عليها اي فريق في الحكومة ستعرضها للسقوط وهو أمر ممنوع في زمن الفراغ الرئاسي.
رئيس الحكومة الذي يلتزم الصمت حتى الساعة، مفضلا عدم الدخول في سجالات مع المعترضين ، تؤكد مصادره انه سيكون له كلام كثير عندما يحين الوقت، لافتة الى انه غير متمسك بالرئاسة الثالثة وهو يتحمل الكثير من اجل تمرير تلك المرحلة الصعبة، مشيرة الى ان الحكومة لن تسقط نتيجة قرار دولي كبير تبلغه الكثيرون «اما التعطيل فهو بالتاكيد ممكن لكل طرف ان يمارسه خارج اطار المسؤولية الوطنية، نتيجة الآلية العرجاء التي اتفق على اعتمادها منذ البداية دون الاخذ بالاعتبار مصالح الناس»، داعية القوى السياسية الى الاتفاق على التعيينات ليصار الى تمريرها في الحكومة «متاسفة على ان الامور بلغت هذا الدرك من التعاطي السلبي واستسهال الفراغ في المؤسسات».
وتؤكد المصادر ان تموز 2015، وبعد تهديد عوني بالتصعيد، نزل العونيون الى الشارع، حاملين نفس مطالب اليوم،دون ان ينجح وقتها شارعهم في تحصيل ما يعتبره التيار حقوقا دستورية. اليوم وبعد سنة وشهر ،عود على بدء حيث لا مؤشرات لأي حلحلة قريبة للملفات المأزومة. وسألت المصادر أين يمكن أن يصل العونيون في احتجاجاتهم على «التمديد الثالث»؟ وهل يمكن اعتبار هذا الأمر مؤشرا إلى أزمة حكومية جديدة؟ وهل يؤدي التصعيد الآتي الى نتيجة؟