مع استمرار تعثر ملف النفايات وعجز مجلس الوزراء بفعل تضارب المصالح عن إيجاد حل له، لم يكن مستغرباً أن يتجه رئيس الحكومة تمام سلام إلى عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد إذا لم تحمل الأيام المقبلة تباشير بالتوافق على طي هذا الملف وإيجاد الحل المناسب له، على أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها على هذا الصعيد، في وقت عُلم أن وتيرة الاتصالات ستتكثف من أجل إعطاء دفع قوي للجنة الوزارية المختصة، من أجل الحصول على موافقة الأطراف السياسية المعنية على توزيع المطامر المنوي إنشاؤها على عدد من المناطق. وهذا ما أكدته أوساط وزارية لـ«اللواء»، مشيرة إلى أن الرئيس سلام سيضع المكونات الحكومية الممثلة في الحكومة أمام مسؤولياتها، بهدف التوصل إلى حل سريع لقضية النفايات التي لا يمكن التساهل حيالها بعد أشهر من المعاناة، على وقع التحذيرات البيئية والصحية من مخاطر عدم حسم هذا الملف بالشكل المطلوب.
ولفتت الأوساط إلى أن عدم الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة بمثابة إنذار من جانب الرئيس سلام إلى المعنيين، للمبادرة باتجاه تقديم الحلول لإنجاز هذا الملف، وإلا فإن العواقب لن تكون في مصلحة أحد، وبالتالي فإن خيار الاستقالة سيكون أقرب من أي وقت مضى، إذا شعر أن لا تقدم جدياً حصل على هذا الصعيد، وتالياً أن هناك من يرى أن له مصلحة في بقاء الأمور على ما هي عليه دون حل، مشددة على أن المطلوب من القوى السياسية أن تزيل العقبات التي تضعها أمام إنشاء مطامر في عدد من المناطق التي سيتم التوافق عليها، بعد طي صفحة الترحيل نهائياً، ما يحتم على هذه القوى التعاون لتسهيل إيجاد الحل الذي يجب أن يتشارك فيه الجميع، وأن يكون هناك توزيع عادل للنفايات على أساس هذه المطامر، على طريق وضع أسس علمية جديدة لمعالجة النفايات في المرحلة المقبلة.
وكشفت الأوساط أن الرئيس سلام أبلغ مجلس الوزراء، أنه لم يعد بمقدوره تقبل هذا الوضع المزري الذي وصلت إليه قضية النفايات ولا بد بالتالي من اتخاذ قرار بتسريع المعالجة وطي هذه الصفحة المؤلمة التي أساءت كثيراً إلى الحكومة والمكونات السياسية الممثلة فيها، وهي فعلاً شكلت فضيحة للجميع، ينبغي التخلص منها، وإلا فإن الوضع سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، حيث تبدو الاستقالة جدية هذه المرة، إذا كان هناك من يريد الاستقالة من مسؤولياته وعدم المساعدة في اتخاذ القرار المطلوب على هذا الصعيد.
ونبهت الأوساط الوزارية من مخاطر بقاء الوضع على ما هو عليه على صعيد قضية النفايات، لأن ذلك سيؤدي إلى الدفع باتجاه توقف جلسات الحكومة أو الذهاب أبعد من ذلك نحو الاستقالة إذا شعر الرئيس سلام أنه بات وحيداً ولم تكن القوى السياسية على مستوى المسؤولية في التخلص من أزمة النفايات.