IMLebanon

الاستقالة سارية ومعلّقة!

استقالة وزيري حزب الكتائب من الحكومة، خطوة أساسية نحو دولة مغلوبة، وسلطة غائبة.

طبعاً، لا أحد ينكر على رئيس الكتائب الجديد جرأته.

ولا أحد يجهل ما تنطوي عليه خطوة وزير العمل سجعان قزي من أهمية.

كما لا أحد يتجاهل ما حققه وزير الاقتصاد ألان حكيم من خطوات شجاعة، بادر اليها زميله سجعان قزي لانقاذ الحكومة من الانهيارات والاهتزازات الأمنية والسياسية.

ولعل شعار رئيس الوزراء تمام سلام، بأن الاستقالة الكتائبية نافذة سياسياً، ومعلّقة دستورياً، تعبير عن واقع دولة يصعب تسميتها بأنها دولة.

ولعل تصريف الأعمال عند الوزراء، هو أجدى من اللعب بمصير وطن عالق بين النشاز، والتصرّف بالوطن على أهواء المحدقين به، وبين الارادة في منع الانهيار، من شدّة الاهتزاز والانحراف.

كان الرئيس تقي الدين الصلح، يشدّد أمام الرئيس سليمان فرنجيه في حقبة السبعينات، بأنه تعلم أو اكتسب من الرئيس فؤاد شهاب، حرص الحاكم والمحكوم، على منع سقوط الدولة، والقانون أمام المصاعب والعقبات، لأن في ذلك تصدّعاً للوطن وللمواطن.

وعندما غادر الوزير رشيد درباس اهدن مساء الأحد الفائت، عائداً الى بيروت قال لزملائه انه اليوم قصد عاصمة المصايف الشمالية، تأكيداً منه ان جريمة التفرّج على ما يعانيه لبنان من نكبات، أكثر فداحة وخطراً من مصيبة البلاد، لدى وقوع مجزرة زغرتا ومصرع الوزير الراحل طوني فرنجيه وعائلته.

عندما وصل الوزير رشيد درباس الى بيروت، وتبلّغ خبر جريمة تفجير بنك لبنان والمهجر، تمنى على الله ان يمنح رئيس وزراء لبنان نعمة الصبر.

وفي ذهنه ان الصبر وحده، هو السلاح الأشمل لردع الانهيار عن لبنان.

وفي اليوم التالي، فوجئ الوزير درباس باستقالة وزيري الكتائب قزي وحكيم، لكنه قال انه يعتقد جازماً، ان لبنان يسقط في وهاد المصاعب والانهيارات.

هل لبنان أصبح عصيّاً على الموت.

ربما نعم، وربما لا.

إلاّ أن لبنان يواجه الكوارث، وكأنها باتت من يومياته.

هل تعود على تلقف المصائب!

هل أصبح يتعايش مع الكوارث.

واللبنانيون، يتمنّون على السادة النواب، من أعضاء اللجان النيابية، ان يوفقوا في الاهتداء الى مشروع قانون انتخابي جديد للسنة الآتية، بعد التأكيد، بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، ان لا تمديد للمجلس النيابي الحالي.

ويبدو، ان هذا القرار حتمي، على أبواب المفاجأة السياسية الآتية.

إلاّ أن ما ينغِّص عندهم القلوب هو تسرّب اليأس من احتمالات التغيير، ورجحان كفّة التمديد مجدداً لقانون الدوحة المسمّى بقانون العام ١٩٦٠.