أعاد الخرق النسبي، لكن المؤثّر، لقواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني المعمول بها منذ العام 2006 البحث في مصير القرار الدولي 1701 الذي صدر في أعقاب حرب تموز- آب 2006، وبخاصة بعدما طالت المواجهات واعتداءات الكيان الاسرائيلي مراكز القوات الدولية العاملة في الجنوب واصابة عدد من الجنود بجروح وتضرر بعض الآليات. بحيث بدأت بعض الدول المشاركة في هذه القوات تطرح ضرورة حمايتها خلال المواجهات بتدابير اضافية، عدا عن بحث مسار هذا القرار الدولي بشكل عام في الاروقة الدولية ولا سيما في الامم المتحدة، وتوجّه بعض الدول المشاركة وغير المشاركة في اليونيفيل الى طلب اعادة البحث بمندرجاته، اضافة الى بعض الاصوات التي تدعو الى تطبيقه تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. فيما صدر في بيروت كلام سياسي واعلامي حول اعادة النقاش بهذا القرار لجهة امكانية تعديله او تطويره بما يؤدي الى تحقيق الغاية منه وهي تحقيق هدوء مستدام على الحدود وحماية جنود القوات الدولية.
وقد ركزت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا ورونيكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا في الإحاطة التي قدّماها إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار يوم الثلاثاء الماضي، «على العودة إلى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار 1701، بهدف تجنّب اندلاع صراع أوسع نطاقاً لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله».
وفي هذا الموقف استِعادة لمطالب لبنانية قديمة بضرورة ان يرتقي القرار الدولي الى مرحلة وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، ومعالجة الثغرات في القرار والتحفظات اللبنانية لا التوقف فقط عند فقرة «وقف العمليات العدائية»، كونها عبارة مطّاطة لا تحقّق استقرارا فعليا في الجنوب كما تريد دول العالم.
وفي السياق، اكدت مصادر دبلوماسية اوروبية لـ«الجمهورية» ان موضوع اعادة النظر بالقرار 1701 غير مطروح ولا بأي شكل، بل المطلوب تطبيقه بالكامل من قبل طرفي المشكلة، لكنها ربطت «استمرار التوتر على الحدود الجنوبية بموضوع الحدود البرية، مشيرة الى ضرورة إجراء مفاوضات لاحقة حول هذه الحدود من ضمن مسعى لإيجاد صيغة حل ما لكل الوضع القائم في الجنوب». وفي هذا تلميح الى ان الكلام عن تعديل او تطوير القرار هو نوع من التهويل لحثّ الاطراف المعنية على تطبيقه.
واشارت المصادر الى بحث بعض الافكار حول معالجة جدية للخروقات والانتهاكات الاسرائيلية ووقف التوتر الناجم عن وجود نقاط تحفظ على ما يسمى الخط الازرق مختلف عليها بين لبنان والكيان الاسرائيلي، عبر معالجة مسألة تثبيت الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة. وتقع في هذا السياق عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت وفلسطين المحتلة قبل فترة للبحث في الوضع الحدودي وسبل التهدئة ومنع توسع الحرب على غزة، والزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، حيث اوضحت المصادر الدبلوماسية انه سيعمل خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على خطّي الاستحقاق الرئاسي والتهدئة المستدامة في الجنوب.
وفي هذا المجال، تربط المصادر الدبلوماسية بين ضرورة إيجاد حل سريع للشغور الرئاسي وبين المفاوضات حول تثبيت الحدود البرية، لأنه لا يمكن إجراء اي مفاوضات او تطبيق ما سينتج عنها من دون وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة المواصفات غير مختلف على تشكيلها وبرنامجها، بحيث تستعيد مؤسسات الدولة الدستورية شرعيتها وانتظام عملها بطريقة سليمة وصحيحة غير معرضة للإعتراضات والمزايدات والحسابات السياسية الشخصية كما يحصل الآن.
وتختم المصادر الدبلوماسية بالتأكيد على «إجراء حوار وطني لبناني حول هذه المسائل العالقة توصّلاً الى حلول تُنقذ البلاد وتقودها الى مواجهة المرحلة المقبلة والمتغيرات المرتقبة في المنطقة ولبنان بثبات ورؤية دقيقة بعد النتائج التي أسفرت عنها الحرب على غزة».
وفي السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة الى ترقّب عودة التصعيد العسكري على جبهتي غزة وجنوب لبنان بعد انتهاء الهدنة وتبادل الاسرى بين الكيان الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية، تليها فترة هدوء شامل تُهيّىء الارضية لعقد مؤتمر دولي لمعالجة الازمة من جذورها إن امكن، بعد المتغيرات التي ستفرضها الحرب على غزة. وهو ما طالب به عددٌ من الدول، ومنها اميركا على لسان وزير خارجيتها انطوني بلينكن، واسبانيا بلسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز حيث اعلن من القاهرة قبل ايام قليلة «ضرورة البدء بالعمل على الإعتراف بحل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر»، مشيراً إلى أنّ «بلاده اقترحت عقد مؤتمر للسلام لإنهاء دوامة العنف».
