طلبت فرنسا من لبنان الالتزام بتطبيق القرار ١٧٠١ الصّادر بالاجماع عن مجلس الأمن الدّولي وحذّرت من التّوتّرات المتلاحقة.
وحمل التّحذير مسؤول الأمن الخارجي الفرنسي برنارد ايميه الى بيروت في وقتٍ قدّم لبنان شكوى جديدة الى مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيليّة على الجنوب .
القرار ١٧٠١ اتُّخِذَ بالإجماع في ١١ آب ٢٠٠٦ بهدف حلّ النّزاع اللبناني الإسرائيلي آنذاك.
ووافقت الحكومة اللبنانية على القرار في ١٢ آب ٢٠٠٦.
وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله احترام وقف إطلاق النّار وانَّ الحزب سوف يوقف النّار فور إيقاف إسرائيل لعمليّاتها الهجوميّة.
وتوقّف القتال في ١٣ آب بعدما صوّتت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار ليثبت وقف إطلاق النّار يوم الاثنين السّاعة الثّامنة صباحاً.
ويدعو القرار الحكومة اللبنانية لنشر قوّاتها المسلّحة في الجنوب للتّعاون مع قوّات الطوارئ الدّوليّة اليونيفيل بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الى ما وراء الخطّ الأزرق، كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقفٍ دائم لإطلاق النّار وحلّ بعيد المدى.
وتضمّن القرار بنوداً عدّة ومطالِبَ أخرى منها إيجاد منطقة بين الخطّ الأزرق ونهر الليطاني تكون خاليّة من أيّ مسلّحين ومعدّات حربيّة وأسلحة عدا تلك التّابعة للقوّات المسلّحة اللبنانية واليونيفيل، وكذلك التّطبيق الكامل لبنود اتّفاق الطّائف والقرارين ١٥٥٩ وَ١٦٨٠ بما فيها تجريد كلّ الجماعات اللبنانيّة من سلاحها وعدم وجود قوّات أجنبيّة إلّا بموافقة الحكومة، ومنع بيع وتنفير الأسلحة والمعدّات العسكريّة الى لبنان إلّا تلك الّتي تسمح بها الحكومة.
كما ينصّ القرار على تسليم إسرائيل الأمم المتّحدة خرائط حقول الألغام الّتي زرعتها في لبنان وتمديد مدّة عمل اليونيفيل حتّى آب ٢٠٠٧.
ودعا مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتّحدة وكان يومها كوفي انان الى دعم الجهود الرّامية الى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حلّ طويل الأجل.
وأعرب المجلس عن التزامه المشاركة في ذلك بشكلٍ فعّال وقرّر أن يسمح بزيادة عدد قوّات اليونيفيل الى حدٍّ أقصى قدره ١٥٠٠٠ جندي وأن تتولى القوّة إضافةً الى تنفيذ ولايتها عدّة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانيّة الى السّكّان المدنيين والعودة الطّوعيّة الآمنة للنازحين.
وبالنسبة الى منطقة مزارع شبعا يطلب القرار من الأمين العام أن يُقدّم الى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوماً بعد مشاوراتٍ مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانيّة.