بتاريخ 11/8/2006 صدر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي دعا الى وقف كل العمليات القتالية في لبنان، ويطالب حزب الله بوقف فوري لكل هجماته، كما يطالب اسرائيل بوقف كل عملياتها العسكرية وسحب كل قواتها. وقد اتفقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على هذا. وفي اليوم ذاته وافق حزب الله على احترام وقف اطلاق النار.
دعا القرار المذكور الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب للتعاون مع الـ UNFIL بالتزامن مع انسحاب اسرائيل الى ما وراء الخط الأزرق. كما دعا كُلٌّ من لبنان واسرائيل الى دعم وقف دائم لإطلاق النار.
ولعل اهم ما تضمنه القرار 1701 هو مطالبة لبنان بتطبيق كامل بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680. فبمقتضى القرار الأول طالب مجلس الأمن لبنان بمنع تواجد جميع القوات الأجنبية ودعاه الى حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. اما القرار الثاني فقد تضمن تشجيعا لسوريا على الموافقة على طلب لبنان تعيين الحدود بينها وبين لبنان واقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
لكن الإتفاق الدولي الأساس بين لبنان والعدو الإسرائيلي الموقع سنة 1949 في رأس الناقورة بحضور الوسيط الدولي رالف بانش هو اتفاق الهدنة حيث تعهد الجانبان بالتقيد بقرار مجلس الأمن بعدم اللجوء الى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطبن.
وقد تضمنت المادة الثالثة من هذا الإتفاق تعهدا بعدم قيام القوات العسكرية وكذلك القوات غير نظامية للطرفين بأعمال شبيهة بالأعمال الحربية. اما المادة الرابعة من اتفاق الهدنة فنصت على ان خط الهدنة الدائمة هو خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين ولهذا يمنع على القوى المسلحة التابعة للطرفين ان تتجاوزه.
وبالرغم من صراحة هذا النص الوارد في اتفاق دولي هو اتفاق الهدنة صرح رئيس وزراء العدو مؤخرا بأنه سيسعى لتغيير واقع الحدود مع لبنان دبلوماسيا او عسكريا. اما في ما يتعلق بمزارع شبعا فترك الأمر للأمين العام ان يقدم للمجلس تصورا لعملية ترسيم الحدود.
من جهته اعلن مجلس الأمن الدولي عن عزمه على زيادة عدد قوات الـ UNFIL الى 15 الف جندي كحد اقصى وتتولى القوة المضافة رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة انسانية الى السكان المدنيين.
ولكن وبالنظر الى الخروقات المستمرة لجميع الإتفاقات الدولية بما فيها القرار 1701 مارس المجتمع الدولي ضغطا لإعادة تفعيل هذا القرار وليس لإستبداله ليضمن التوصل الى قرار مستدام لوقف اطلاق النار. لكن المجتمع الدولي لا يطالب بتحويل الـ UNIFL الى قوة ردع لأن مثل هذه المهمة تحتاج الى قرار من مجلس الأمن الدولي.
غير انه من المؤكد ان تفعيل القرار 1701 يستدعي انسحاب اسرائيل فورا من النقاط الحدودية التي تمركزت فيها من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وفي نفس الوقت الإمتناع عن خرق الأجواء اللبنانية اذ من غير الجائز ان يطبق القرار من جانب لبنان وحده.
وفي مطلق الأحوال ان اي تعديل في القرار 1701 ليكون فعالا ومحققا للسلام ينبغي ان يوضع تنفيذه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحيث تتحول قوة حفظ السلام الى قوة ردع حقيقية تمنع بالقوة الإخلال بالسلم العالمي وتفرض عقوبات على الفريق المعتدي.
لكن هذا الأمر يبقى حلما من احلام الشعوب المستضعفة طالما ان القوى الكبرى ما تزال ممسكة دون وجه حق بحركة السلام في العالم وتمنع الأسرة الدولية من اصدار القرارات الشجاعة لتحقيق السلام العادل عبر إصرارها على قرارات الحد الأدنى وإلّا استعملت حق النقض «الفيتو» لمنع صدور القرار المرجو واذا ما صدر يكون هزيلا لأنه لا يتضمن عقوبات رادعة.
* مدعي عام التمييز سابقاً