طار القرار 1701. طار حتى قبل نسف «قواعد الاشتباك» واستهداف المدنيين وإطلاق صواريخ الفصائل الفلسطينية عبر الجنوب إلى حيفا. لا العدو الإسرائيلي احترم بنوده في خرق طائراته الأجواء اللبنانية كلما طاب له. ولا «حزب الله» حسب له حساباً، وإن راعى في السنوات القليلة التي تلته وسائل إخفاء بدائية لوجوده المسلح جنوب الليطاني، كانت تكشفه بعض قوارير الغاز المتفجرة عن طريق الخطأ من حين إلى آخر.
طار القرار الدولي الذي وهبه للبنان رئيس حكومة شجاع اسمه فؤاد السنيورة، عندما ناضل في المحافل الدولية واستقدم قادة العالم إلى أرضنا، وأقنعهم بوجوب وقف إطلاق النار والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته آلة الموت الإسرائيلية المجرمة، ليحمي أهل الجنوب ويؤمّن لهم التعويضات اللازمة ويعيدهم إلى قراهم بعد مغامرة «لو كنت أعلم» في تموز 2006. وكافأه «حزب الله» بتخوينه ولصق الاتهامات الجائرة به وتعطيل الاقتصاد الوطني بالاعتصام في وسط بيروت، والانقلاب بسلاحه نحو صدور اللبنانيين في يوم «7 أيار المجيد»، وذلك بغية التخلص منه وتصفيته سياسياً حتى يتمكن من مصادرة لبنان وسيادته وإخضاعه للاحتلال الإيراني.
طار 1701 وبقيت إسرائيل على إجرامها، وهي تواصله بغض نظر ودعم من الغرب الرسمي الذي يخوض معركتها ويرفض هزيمتها، على الرغم من وضعه في الحسبان أنّ الغرب الشعبي يفرض عليه تكرار مواقف لا يمكن صرفها للحد من المجازر عندما يتعلق الأمر بتوصية أو نصيحة خجولة تتعلق بعدم إبادة المدنيين كما يحصل اليوم في غزة.
لم يحمِ هؤلاء المدنيين، وتحديداً الأطفال والنساء منهم، انّ عملية «طوفان الأقصى» يجب أن تُدرّس في المعاهد العسكرية، وأنّها «أحدثت زلزالاً أمنياً وعسكرياً وسياسياً ونفسياً ومعنوياً لدى الكيان الإسرائيليّ، وستترك آثارها على إسرائيل حاضراً ومستقبلا». لن يرد الروح إلى الضحايا التباهي بأنّ إسرائيل «أوهى من خيوط العنكبوت أو أنها لا تأخذ العبر من الدروس».
وليس جبناً أو تخاذلاً رفض تعريض لبنان لما تتعرض له غزة، ولم تكن عمالةً المطالبة باحترام القرار1701 وتنفيذه، وليس صحيحاً أنّ المصلحة الوطنية تقضي بالتسليم لإجرام آلة القتل الإسرائيلية، ورفع الغطاء عن أمن الجنوب وأهله، وسماح «حزب الله» ومن خلفه إيران بفتح الحدود لفصائل فلسطينية منخرطة في محور الممانعة لاختراق سيادة لبنان وتعريض أهله وسكانه للدمار، وذلك بعد تزويدهم بالصواريخ وتسهيل وصولهم إلى أرضنا المستباحة.
ولا مبرر لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الاكتفاء بتسليم مصيرنا للمحور الإيراني الذي يعتبر أنّ الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله هو رئيس مجلس قيادة لبنان وله أن يقوده إلى حيث يشاء. ومن ثم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن لتسجيل واقعة القتل الموصوف لتالين وريماس وليان. وتكرار أنّ لبنان لن يدخل الحرب إلا إذا اعتدت عليه إسرائيل.
لن ينفع التحايل المكشوف إذا ما سئل ميقاتي أو بو حبيب أو مندوب لبنان العوني في الأمم المتحدة، عن انتهاك القرار 1701 وعن قانونية ودستورية «قواعد الاشتباك» وعلاقة الدولة اللبنانية بها ومن يفكها او يربطها؟
لن يجد هؤلاء جواباً لدى سؤال أيٍ منهم عن مسؤولية الدولة اللبنانية وتقصيرها في تنفيذ القرارات الدولية لحماية اللبنانيين من العدوان الإسرائيلي، وعن سبب تسليم المسؤولين مصير البلاد زمام القيادة إلى رأس المحور الممانع. لن يجرؤ أي منهم على الاعتراف بأنّ القرار 1701 طار وأنّ الأمر جلل وليس تفصيلاً تافهاً وأنّ لبنان بات مكشوفاً وأهله بضاعة أعراس الدم والدمار.
