القرار الأممي رقم 1701 الصادر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 \ آب \ 2006 ، اثار وما يزال الكثير من الجدل بين الأطراف المعنية به خاصة لناحية تطبيقه ما ادى الى نشوب صراع عسكري عنيف يهدد السلم والأمن الدوليين.
لقد اريد لهذا القرار ليس فقط وقف اطلاق النار على الحدود بين لبنان واسرائيل وانما ايضا وضع الأسس الكفيلة لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي. يظهر هذا التوجه من خلال مرور القرار في مجلس الأمن بسلاسة دون ان يستعمل احد حق النقض، ومن خلال قرار الحكومة اللبنانية في اليوم التالي على الفرار، ومن خلال تصريح سماحة السيد حسن نصر الله بأن قواته سوف تحترم وقف اطلاق النار وانه سيوقف هجماته الصاروخية فور ايقاف اسرائيل لعملياتها الهجومية واخيرا من خلال الغالبية في حكومة العدو التي صوتت باكثرية 24 صوتا ومعارضة 5 وامتناع وزير واحد.
انطوى هذا القرار على عدة بنود ابرزها :
اولا تحديد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من المسلحين والمعدات الحربية والأسلحة العائدة للقوات المسلحة وقوات UNIFIL .
الخط الأزرق المشار اليه هو خط وضعته الأمم المتحدة للتثبت من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأماكن التي يحتلها، وهو بأي حال ليس رسما للحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة. ويبدأ هذا الخط من رأس الناقورة وينتهي في شبعا في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية.
ثانيا التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية ولبنود القرارين 1559 و1680 التي انطوت جميعها على ضرورة تجريد كل الجماعات المسلحة من اسلحتها ورفض وجود قوات اجنبية بدون موافقة الدولة اللبنانية كما على منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الى لبنان ما عدا تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية.
وتضمن القرار ايضا نصا يسمح بزيادة قوات الـUNIFIL حتى 15000 جندي، كما تضمن توسيعا لمهمات هذه القوات لجهة رصد وقف العمليات القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية الى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
لكن القرار 1701 لم يحسم الوضع في ارض مزارع شبعا واكتفى بتكليف الأمين العام بتقديم اقتراحات خلال 30 يوما بعد المشاورات مغ الفرقاء المعنيين من اجل اجراء ترسيم دقيق للحدود وبالفعل قدم الأمين العام تقريره الأول في العام 2006 سجل فيه العجز عن حل قضية مزارع شبعا لأن الأمر يستدعي تفاهما لبنانيا سوريا، واشار الى ان رئيس وزراء لبنان آنذاك اقترح وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت رعاية الأمم المتحدة الى ان تتوضح مسألة السيادة عليها.
وفي العام 2007 قدم الأمين العام الى المجلس التقرير الثاني الذي تضمن تكليف خبير خاص لرسم الخرائط وتحديد النطاق الجغرافي لمنطقة المزارع كما لاحظ الأمين العام أن الجانب اللبناني زوده بكل الوثائق والخرائط التي تؤكد سيادة لبنان على المزارع، وان اسرائيل وافقت على قيام خبير الخرائط بزيارتها فيما لم ترد سوريا على طلبه.
لقد ظهر واضحا ان لب المشكلة الحدودية يكمن في استمرار اسرائيل باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من قرية الغجر وهذا ما ادى الى نشوب المعارك المسلحة التي شاركت فيها جميع الأسلحة الحربية ونتج عنها عدد كبير من الضحايا في الجانب اللبناني عدا عن الدمار الذي لحق بالأبنية والأراضي الزراعية.
يكون من غير المنازع فيه ان تطبيق القرار 1701 يصبح ممكنا عندما تنسحب اسرائيل من اراضي مزارع شبعا والجوار او على الأقل وضعها تحت حماية دولية والبدء فورا بترسيم الحدود والا سوف يستمر النزاع حول تطبيق القرار ما قد يؤدي الى تهديد السلم والأمن الدوليين.