لا يمكن فصل القرار 1701 عن القرارين 1559 و1680 وعن اتفاق الطائف، وأي حديث خارج هذا الإطار، هو تطاول على اللبنانيين ولعب بمصيرهم
بعدما كثر الحديث عن القرار 1701 الذي أُقرّ عام 2006 لوقف فوري للأعمال العدائية في حرب تموز، تصدّر المشهد من جديد القرار 1559 الذي ذُكر أربع مرات في معرض مقررات الـ 1701.
فهل يمكن تطبيق الـ 1701 من دون 1559؟
ينطوي القرار 1701 على العديد من الالتباسات التي دفعت بالبعض إلى تفسيره حسب أهوائه وأهدافه، علما ان القرار الذي أقرّه مجلس الأمن ووافقت عليه الحكومة اللبنانية مع وزراء “حزب الله” آنذاك كان واضحاً ولا يحمل أي لبس.
مثلا، تذكّر المادة الثالثة من القرار بأهمية بسط الحكومة سلطتها بحسب القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، فتقول: “يؤكد (القرار 1701) أهمية بـسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفـق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكـام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطائف، وأن تمارس كامل سـيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان”.
أما المادة الثامنة فتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار: “إتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خالية من أي أفراد مـسلحين أو معدات أو أسـلحة بخلاف ما يخص حكومـة لبنان وقـوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان،(….)”.
وتدعو المادة الثامنة إلى حل طويل الأجل عبر التذكير مجدداً بالقرارات الدولية وباتفاق الطائف: “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المـسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخـص الدولة اللبنانية، عملاً بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/يوليو 2006”.
إذاً، لا يمكن الفصل بتاتاً بين القرارين 1559 و1680 واتفاق الطائف وبين 1701، وفي التفسير القانوني، هناك طلب جعل المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق خالية من أي سلاح غير شرعي، لم يكن إلا إجراءً سريعاً لوقف الأعمال القتالية في حينها فقط! إنما معرض وأساس القرار 1701 هو نزع السلاح غير الشرعي من الجماعات المسلحة وتحديداً “حزب الله” وتطبيق اتفاق الطائف.
ولكن من الذي تخاذل عن تطبيق شامل وفعلي للقرار 1701؟
هناك أربعة أطراف مسؤولة مباشرة عن عدم التطبيق وهي :
أولاً، الحكومة اللبنانية التي تتحمل مسؤولية مباشرة وقد حدد القرار مسؤولياتها في البنود 2 – 3 – 8 – 12 – 10 – 14، فهي تخاذلت عن حصر السلاح في يدها وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، كما تخاذلت في ضبط حدودها ومنع تهريب الأسلحة ووقف الأنشطة العسكرية. وفشلت الحكومة في تطبيق القرارات الدولية وفي تطبيق اتفاق الطائف كما فشلت في ترسيم الحدود البرية وحل مسألة مزارع شبعا حسب المادة العاشرة من القرار.
ثانياً، قوات “اليونيفيل” تتحمل جزءاً من عدم تنفيذ القرار 1701 من خلال فشلها في تنفيذ البنود 10، 11 و12، التي تنص على المراقبة والمحاسبة ومؤازرة الدولة اللبنانية في عملها، كما هي الحال اليوم في فشل “اليونيفيل” في حماية المدنيين اللبنانيين من العدوان الإسرائيلي.
أما الطرفان الثالث والرابع وهما طرفا النزاع ، أي “حزب الله” وإسرائيل، فضربا بعرض الحائط الـ 1701 وأدخلا لبنان مجدداً بلعبة النار والدم والدمار.
في الخلاصة، لا يمكن فصل القرار 1701 عن القرارين 1559 و1680 وعن اتفاق الطائف وأي حديث خارج هذا الاطار، هو تطاول على اللبنانيين ولعب بمصيرهم مجدداً وتعريض مستقبلهم وأمنهم وسيادتهم إلى المزيد من الضربات وبالتالي تعريض الكيان اللبناني للخطر أو ربما الزوال.
