تملّص إسرائيل من الإلتزام بوقف النار يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك
صحيح أن القرار 2728 الذي صدر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت عليه من دون استخدام حق الفيتو إسوة بما سبق في مرات عديدة يعتبر تحوّلا مهماً في سياسة واشنطن، غير ان هذا الموقف الأميركي لا يصل الى حد انكسار العلاقة مع تل أبيب كما يعتقد البعض وان كان هذا القرار فاجأ حكومة بنيامين نتنياهو الذي سارع كتعبير عن غضبه على سلوك إدارة بايدن الى إلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي الى واشنطن مع اطلاق جملة من المواقف المعبّرة عن رفض الالتزام بالقرار الأممي الذي سارعت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، والمتحدث الرسمي للبيت الأبيض الى التأكيد بانه غير ملزم وذلك من باب تهدئة روع المسؤولين الإسرائيليين، وهذا يعني أن القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، كما أنه لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة بشهر رمضان المبارك.
وتأتي أهمية القرار في كونه يضع إسرائيل في موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قِبل بعض الدول إذا لم تلتزم به.
ولا شك ان التعاطي الأميركي مع قرار وقف النار جاء من منطلق سياسي نتيجة وصول العلاقة بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو الى هوة سحيقة، غير ان ذلك لا يعني على الاطلاق ان العلاقات الأميركية – الإسرائيلية وصلت الى حد الفراق، فواشنطن لا يمكن ولأسباب عدة داخلية وخارجية أن تتخلى عن رأس حربتها في الشرق الأوسط التي هي إسرائيل، وفي المقابل فإن تل أبيب لا يمكنها الذهاب بعيداً في الخلاف مع الإدارة الأميركية التي تقف الى جانبها وتؤمن لها الغطاء السياسي وتمدها بأكثر الأسلحة تطوراً وفتكاً، بما يجعلها متقدمة عسكرياً عن غيرها من دول المنطقة، وهي تعي تماما أن عدم وضع فيتو أميركي على قرار مجلس الأمن لن يغيّر من الموقف الأميركي الرسمي تجاهها.
وبغض النظر عن الحرب الكلامية التي يمكن ان تستمر لأيام بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو حول ما جرى في مجلس الأمن والطريقة التي تم فيها تمرير قرار وقف اطلاق النار، فان الأيام القليلة المقبلة ستشكل اختباراً للمجتمع الدولي فيما خص آلية تنفيذ القرار الذي اتخذوه ولا سيما ان إسرائيل لطالما كانت تتنصل من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حيث ان هناك قرارات متخذة منذ عده عقود وما تزال حبرا على ورق، وبالنسبة لبنان كان القرار 425 أكبر دليل حيث لم تنفذه إسرائيل وهو الذي مر على صدوره اكثر من أربعة عقود من الزمن، فكيف الحال بالنسبة للقرار الأخير الذي اعتمد على البند السادس وليس السابع والذي عبرت حكومة نتنياهو صراحة بانها لن تلتزم به وهي ستستمر في الحرب، وفي حال سلكت اسرائيل هذا الطريق فإن مصداقية المجتمع الدولي ستكون على المحاك لا سيما محكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا وان القرار الأممي فيه جوانب غامضة خصوصا لجهة اغفاله لأي ذكر لأية آلية مراقبة لوقف النار ومن سيشرف على التطبيق وتحديد الجهة التي لم تلتزم.
وفي هذا السياق يضع مصدر سياسي متابع أن ادارة الرئيس بايدن أخذت هذا الموقف لتمرير القرار لغايات محض سياسية تتعلق بالهبوط الحاد في شعبية بايدن وهو ما بات يهدد فوزه في ولاية ثانية، فرأى أن مثل هذا القرار يعزز حظوظه الى حد ما، فيما يعتبر نتنياهو ان الالتزام بالقرار والذهاب الى وقف للنار يعتبر انتصاراً لحماس وانكسار لاسرائيل لا بل له شخصياً لأن تطور القرار في اتجاه وقف مستدام للنار، يعني انفجار واسع للملفات بوجه، وهو يعتبر انه كلما طال عمر الحرب كلما بقي بعيدا عن الحساب العقاب، كما أنه يدرك ان القرار الأممي ربما يؤدي الى بعثرة حكومته وبالتالي سقوطها ، وفي كل الأحوال سيكون مصيره السجن.