نقط عدة، مهمّة، تناولها الرئيس العماد ميشال عون في الخطاب الذي ألقاه، أمس، في المدرسة الحربية (الفياضية) لمناسبة ترؤسه الإحتفال بتخرّج ضباط جدد وتقليدهم السيوف.
وكان لافتاً تركيز رئيس الجمهورية على موضوع التشكيل الحكومي. فقد كان في تقدير كثيرين تراجع المقالات والبيانات التي إستبقت إحتفال الأوّل من آب (عيد الجيش) إن فخامته سيتحدّث ببضع كلمات حاثاً على السرعة في تشكيل الحكومة.
والواقع أن الجنرال خيّب آمال الذين راهنوا على أن يأتي خطابه في غاية الإيجاز أو أن يتناول فيه التشكيل بموقف من الرئيس سعد الحريري وأسلوبه في التشكيل يحمل معطيات سلبية.
وبالفعل فالفقرة التي تناول بها رئيس الجمهورية، الوضع الحكومي هي التي خيّبت آمال المراهنين. إذ حدد الرئيس في هذه الفقرة نقطتين جوهريتين تسقطان مقولتين يُجرى تداولهما على نطاق واسع هذه الأيام.
المقولة الأولى التي أسقطها الرئيس هي أنه لا يريد حكومة وحدة وطنية. فقال بالتشكيل الذي لا يستثني أحداً، وفق حقيقة ما أفرزته الإنتخابات النيابية من نتائج.
والمقولة الثانية التي أسقطها الرئيس هي أنه يدفع ضد استمرار الرئيس الحريري في التكليف… وذلك بتأكيده على العمل مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الخ…
وكنّا قد سمعنا، قبل أيام، كلاماً مباشراً من فخامته… لذلك كنّا نتوقع ورود هذين التأكيدين في كلمته أمس. وقد وردا بصيغة واصلة ومباشرة بقوله: إنه «عازم على التعاون مع الرئيس المكلف على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة من دون تهميش أي مكوّن».
ولا شك في أن الرئيس عون يتعرّض لحملة جانية من أطراف عديدة، بما فيها الخروج على الأعراف والأخلاق، كالفيديو الذي تداولوه أمس على مواقع التواصل الإجتماعي وفيه تزوير الحقيقة بتبديل كلمة «الجرود» بكلمة «القرود». وهذا كان واضحاً، وقد إستمع الملايين الى رئيس الجمهورية وهو يطلق تسمية «دورة تحرير الجرود» على دورة تخريج الضباط الجدد.
كتبنا، قبل أيام، ها هنا أنّ البعض «ممغوص» من وصول الرئيس عون الى رئاسة الجمهورية. وأن هذا البعض لايزال غير قادر على مغادرة مربّع الحقد الذي يسيطر عليه وينعكس على مواقفه. إلاّ أننا لم يخطر لنا في بال أن يصل الحقد الى حدّ هكذا خروج على الأخلاق.
(في أي حال إن مسألة التعامل مع الإعلام الإلكتروني هي قضية قائمة بذاتها ليس في لبنان وحده إنما في العالم أجمع، وكنّا ولا نزال نطالب بتحصين هذا الإعلام بالقانون المفترض أن يتوصل اليه لبنان والذي يزاوج بين الحق في الحرية والحق في عدم التمادي في الإفتراء والتزوير وقلب الحقائق… وتلك قضية تحتاج الى بحث طويل، ليتها تكون موضع إهتمام جدّي مع الحكومة المؤمل تشكيلها ذات غدٍ… غير بعيد).
