صدِّقوا أو لا تصدِّقوا، في الحكومة وزير بيئة، يتكلّم، يتَّخذ مواقف، يقول نعم ولا، ينتقد، يتفاعل وينفعل!
صدِّقوا أو لا تصدِّقوا، وزير البيئة إسمه معالي الوزير الصديق محمد المشنوق، خرج بالأمس على صمته، بعد أربعة أشهر من صمت العاجز والصمت المريب، ليُدلي برأيه في مخرج ترحيل النفايات!
صدِّقوا أو لا تصدِّقوا، بدل أن يصمت هذا الوزير الذي تسبب عجزه في وقوع لبنان في أكبر كارثة بيئية، يخرج إلى العلن ليعطي رأيه، وكأَن هذا الرأي يُقدِّم أو يؤخِّر!
***
خرج وزير البيئة ليقول:
ماذا ينفع لبنان إذا لم يقم بأيِّ شيء ورمى نفاياته إلى الخارج؟
هذا خيار العجز من القوى السياسية التي لا تدعم الموقف الوطني في المعالجات. نحن نعيش وسط 760 مكباً عشوائياً هي التي تطلق الإنبعاثات أيضاً، وعلينا معالجتها بينما لا تساعد القوى السياسية الحكومة ووزارة البيئة على إيجاد مطمرين أو ثلاثة. هذه المسؤولية تجعلنا نفكر في جدوى خيار الترحيل. فهذا الترحيل صعب ومكلف حتماً، وقد اتخذته الحكومة، ولكن علينا أن نعالج ما قبل الترحيل، أي أن تتولى الدولة والبلديات والمجتمع الأهلي موضوع تخفيف حجم النفايات من المصدر والتدوير والتسبيخ حتى نصل بالكمية إلى ما دون 40 في المئة.
***
إن أقلَّ ما يُقال في هذا الكلام أنَّ وزير البيئة صمت دهراً ويا ليته لم ينطق، فكيف يحقُّ بعدما انكفأ أربعة أشهر، منذ أواخر آب الماضي، أن يعود ويتكلَّم؟
في ذلك التاريخ المشؤوم، في أواخر آب، تراجع وزير البيئة عن تحمُّل مسؤوليته، رمى بكرة النفايات في وجه الجميع، واليوم جاء لينتقد! فلماذا لم ينتقد منذ اليوم الأول؟
لماذا لم يبقَ في مسؤوليته، يعارِك ويواجه؟
مهما تكلّمتَ اليوم معالي الوزير، فقد تأخرت أربعة أشهر، فحبَّذا لو بقيت صامتاً لكان الناس ربما قد نسوا تهربك من المسؤولية.
***
ليس ما تفوَّه به وزير البيئة محمد المشنوق هو العيب الوحيد في ألسنة بعض الوزراء، فكلُّ شيء حاضر في هذه الجمهورية باستثناء الحكومة، وإذا كانت إنتخابات الرئاسة غير مرتبطة بتاريخٍ معيَّن، بعد سلسلة الإنتهاكات التي شهدتها، فإنَّ عمل السلطة التنفيذية يجب ألا يتوقَّف، كما هو حاصلٌ اليوم. إن أيام التعطيل لهذه الحكومة قد فاقت بكثير أيام العمل في العام 2015، بالتأكيد الجميع يأملون أن تُستَهل السنة الجديدة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، والإتصالات في هذا المجال لم تنقطع على الإطلاق، ولكن حتى لو تمَّ التسليم جدلاً أنَّ التأخير سيحصل، فهل تبقى الحكومة على عجزها؟