لا يخفي العديد من المتابعين عن قرب مسار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، قلقهم من ان يكون لبنان دخل مرحلة «الشغور» و«الركود» الطويلي الأمد، على هذا الخط، وباتوا على قناعة من أمرهم، بأن لبنان يعيش هذا «الشغور الحكومي»، الى ان تحل على الافرقاء الاساسيين المعنيين بالتأليف «نعمة التعقل» وتقديم مصلحة البلد على ما عداها من مصالح، في الداخل كما وفي الخارج.. وقد بات التواصل بين أبرز معنيين بالتأليف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بالواسطة، على نحو ما حصل في لقاء الرئيس العماد ميشال عون، وزير الثقافة في «حكومة تصريف الأعمال» غطاس خوري، موفداً من الرئيس المكلف سعد الحريري..
كان عديدون، وفي ضوء ما يجري في المنطقة من تطورات بالغة الغموض والخطورة، ان يكون «الاستنفار الوطني الشامل» عنوان المرحلة لاخراج لبنان من هذه الضائقة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بل والوطنية، الناجمة في معظمها عن تعثر ولادة الحكومة الجديدة، على خلفيات باتت معروفة وقيد التداول العلني، لكن الاستنفار هذا، كان في محلات أخرى، حيث تصاعدت المواقف من على المنابر وشاشات التلفزة ومواقع «التواصل الاجتماعي»، محذرة من خطر ان تصل المواقف المسبقة التي اتخذها البعض الى مرحلة أصبحنا نناقش فيها في وقت استثنائي، محظوراً سياسياً استثنائياً وهو مسألة «الميثاق» و»الدستور» و»الصلاحيات»..
البلد الى «فوضى منظمة»، اذا ما بقيت الأمور على حالها، والكل يرمي المسؤولية في ذلك على الآخر، وهو «بريء من دم هذا الصديق.. (؟!) وخير دليل على ذلك ما حصل (فجأة) في مطار بيروت الدولي، وتقدم خلال ساعات واجهة الحدث الذي استنفر من كان ينعم بـ«نومة أهل الكهف».. والذي على خطورته وأهمية معالجته يبقى نقطة في بحر الفوضى السائدة على خط تأليف «حكومة الوحدة الوطنية.. التي لا تستثني أحداً..» على ما اتفق المعنيون، حين اعلان التكليف قبل ثلاثة أشهر ونيف.. هذا في وقت تعيش المنطقة، تطورات دقيقة وبالغة الخطورة ازاء ما يجري في ادلب السورية والبصرة العراقية وغزة الفلسطينية، وتأكيد الولايات المتحدة الاميركية على ألسنة مسؤوليها، انها لم تعد تخطط لسحب قواتها من سوريا.. هذا في وقت كانت طهران تشهد سجالات لم يخل من الحدّة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان خلال القمة الثلاثية التي جمعتهما بالرئيس الايراني حسن روحاني للبحث في مصير ادلب السورية..
لا أحد ينكر، أن لبنان، ولأسباب لم تعد خافية على أحد، يعيش أجواء قاربت التشنج الذي الهب الساحات، وكاد يصل في الايام القليلة الماضية الى ما لا تحمد عقباه، وقد صارت الصورة على خط تأليف الحكومة العتيدة اكثر وضوحاً، بعدما أخرج المعنيون عن تطلعاتهم وأوراقهم التي يتمسكون بها وشروطهم، خصوصاً بين بعبدا ومن يؤازرها و«بيت الوسط» ومن يقف الى جانبه..
لقد قالها الرئيس نبيه بري بالواسطة، ممثلاً بالوزير علي حسن خليل، «ان من المخاطر الكبرى في لحظة سياسية كالتي نمر بها على مستوى المنطقة وعلي مستوى لبنان، أن نتعاطى بخفة مع هذه المسألة التي تشكل اليوم التحدي الأكبر أمامنا جميعاً.. من حق الجميع ان يطالب، من حق الجميع ان يضع قواعد وشروطاً، لكن ليس على حساب الدستور والنظام العام وعلى حساب الوصول الى تفاهم يخرجنا من أزماتنا التي نعيش..»؟!
يتفق الجميع مبدئياً، على ان الخطاب السياسي الذي انطلق به البعض في الايام الاخيرة الماضية «لا يخدم أحداً على الاطلاق..» لأن الكلمة عندما تنطلق والموقف عندما يعلن، يصبح الواحد أسيراً له، ويصعب معه الحوار والنقاش بهدوء ومسؤولية للوصول الى الحلول المرتجاة..»، على رغم مواقف آخرين، لفتت انتباه عديدين، وبلغت مرتبة «اطفاء ما يمكن ان يحصل من حرائق جراء التصعيد الحاصل شارعياً واتخذ طابعاً طائفيا خطيراً..
لم يبق الرئيس الكلف سعد الحريري – وهو يعد العدّة المغادرة لبنان الى لاهاي، اسوة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقوم بجولة دولية أوروبية ومن بعدها الى نيويورك، لحضور جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة – لم يبق الحريري اسير مواقف أراد البعض ان يزجه فيها، داعياً القوى السياسية كافة للاتفاق على ضرورة تشكيل الحكومة مستنسخاً مقولة الرئيس بري «اليوم قبل الغد..» مذكراً بالقواعد الثلاث الذي انطلق منها ومؤكداً أنه لن يحيد عنها، وخلاصتها ان تكون الحكومة حكومة وفاق وطني تجمع القوى السياسية الرئيسية حول طاولة مجلس الوزراء والعمل جميعاً يداً واحدة.. فليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية.. والعمل على أساس الدستور..» لافتاً الى أنه «اذا كانت تشكيلة الحكومة العتيدة لا تحترم الانتخابات النيابية، فإن المجلس النيابي يحجب عنها ثقته، أما اذا نالت الثقة فلا يمكن ان تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات..؟!