حتى مجلس الوزراء بات يحتاج الى تنازلات اين منها الاعتراف بالذنب السياسي والمذهبي من اكثر من جهة، لاسيما ان المتهمين بالتعطيل قد تجاوزوا من ليس بالامكان مقارنتهم بالمسهلين، خصوصا ان الذين في الواجهة قد تحولوا الى احجار شطرنج من النوع الذي يقال عنهم انهم مجرد طامحين بالزعامة ليس الا، حتى وان كان المقصود القيام بالواجب ومن غير حاجة الى من يدلهم عليه.
لقد قيل عن جلسة مجلس الوزراء امس، انها فاشلة سلفا من غير حاجة الى ان تنعقد بمن حضر، لان الذين حضروا تلقائيا نفذوا اوامر سواهم، ممن يفهمون السياسة بطريقة مختلفة عن كل من سبق، فيما تنشط المساعي السياسية كوهم سياسي اكثر على المرحلة المعاشة جراء انتفاء التفاهم بين من يعنيهم الامر، اقله بالنسبة الى المصلحة العامة الواجب الاخذ بها قبل كل ما عداها من مطالب ومصالح؟!
اما الذين مع استمرار الحكومة على رغم المآسي السياسية التي تعاني منها، فانهم مجرد »وزراء زلم« من النوع المحسوب على غيرهم، وهذا من ضمن الادلة التي يفهم منها انها غير مفهومة في مطلق الاحوال الدستورية غير المفهومة بدورها من جانب الاكثرية الوزارية التي يقال عنها انها غريبة بقدر ما هي بعيدة من الواقع، طالما ان العقد الطارئة سياسيا واداريا قد تحولت الى ما يمكن ان يفهم منه ان امورنا سائرة من سيىء الى اسوأ، وليس بوسع احد القول اننا في وضع يسمح للبلد بأن يتعافى من خلال مؤسساته الدستورية – الشرعية؟!
واذا كان من مجال للاخذ برأي من لا رأي لهم ولا قرار، فان الامور مرشحة لان تبقى على ما هي عليه من غير حاجة الى توقع ايجابيات، لان المعنيين لن يتغيروا بين لحظة واخرى، الا في حال طرأت اجراءات سلبية الغاية منها تغيير المجرى السياسي العام، فضلا عن كل ما يفهم منه ان امورنا محكومة سلفا بالفشل، لان من بيدهم الحل والربط يرون مصالحهم قبل اية مصلحة اخرى.
وهذا التركيز على غير المصلحة العامة من الواجب ان يظهر اننا في سياق متغيرات من الصعب بل من المستحيل تحديدها بمعزل عن نتائجها؟!
ان الدوران في حلقة مفرغة غير مقتصر على جهة من دون اخرى، ما يعني ان مجلس الوزراء محكوم بمزاجية سياسية من بضعة اشخاص يتحكمون بالقرار والموقف السياسي والشعبي منه لاسيما ان اللجوء الى الشارع لم يعد مجرد فكرة من الواجب ترجمتها كأمر واقع على رغم معرفة الجميع انها غير مجدية وليس بوسع اي طرف الاعتماد عليها بمعزل عن سواه، ممن في يدهم اعطاء التوجيه اللازم على الارض لاسيما اولئك الذين جربوا الاحتكام الى من بوسعهم القول لسواهم انهم افضل من غيرهم المطلوب منهم حسم الامر في الاتجاه الذي يخدم مصالحه؟!
وفي حال كانت رغبة في الايحاء بأن لبنان لا يزال في دائرة متغيرات المنطقة، هناك من يجزم بأن هذا الواقع يؤكد في مطلق الاحوال ان ثمة استحالة امام تحديد وسائل الخروج من نفق الازمة التي باتت قاسما مشتركا امام جميع المسؤولين على السواء لان الحال العامة مرشحة لان تستمر على ما هي عليه حيث هناك استحالة امام اتخاذ قرارات بحجم بما هو مرجو للخلاص من المحنة ان كانت في صلب طريقة حكم البلد ومن اين يمكن الانطلاق لتفاهم الحد الادنى؟!
وفي الحال السياسي العام، تبدو الحكومة مفككة بنسبة لا تحسد عليها ليس لتعذر عقد جلسة لمجلس الوزراء او العكس بل لان جدول الاعمال يفهم منه محاولات تكريس الخصوصية السياسية والشعبية بعد فشل مجلس النواب في تكريس ما هو مطلوب منه لجهة انتخاب رئيس للجمهورية بما في ذلك اعداد قانون للانتخابات النيابية، فضلا عما يمكن اتهام السلطة التشريعية بارتكاباته لجهة تأخرها في الانعقاد ولو لمرة واحدة منذ مطلع العام الجاري، ما يعني بسهولة اتهام المجلس بالتقاعس الفاضح؟!
ومن الان الى حين معرفة من سيطلق رصاصة الرحمة على مجلس الوزراء ومجلس النواب، فان الاتهام سيبقى موجها نحو القيادات ذات الثقل السياسي والمذهبي ممن يتلطون وراء ما لم يفهم منه بعد ان اصبحت الامور العامة بلا قيد ولا شرط، وهذا التوصيف ينطبق على الجميع، اي ان المسؤولية تقع على جميع من هم في الواجهة السياسية؟!