لم يصــدر هجــاء للحــكومة الــتي يرأســها رئيــس الحكومة تمام سلام عن أشد معارضيــها والطامحــين لإعادة إرث رئاسة الحكومة إليهم، كما صدر عن سلام نفــسه، وهذا ما يستدعي التساؤل عــن الأســباب التي تحول دون اســتقالة سلام ورمي كرة نار التقصير والمعانــاة التي يتلــظى بــها بوجــه الجميع.
عندما تعتبر الحكومة مستقيلة بفعل استقالة رئيسها (المادة 69 ـ دستور) تكون ملزمة بالاستمرار في تصريف الأعمال عملاً بالفقرة الثانية من المادة 64 ـ دستور، أما عندما يعلن الوزير استقالته من الحكومة فيكون قد انفصل نهائياً عنها وفك ارتباطه بها بصورة لا عودة عنها، باعتبار أن الأسباب التي تلزم رئيس الحكومة بتصريف الأعمال بعد استقالته لا تتوافر للوزير المستقيل لأن هناك من يؤول إليه ذلك بتسميته بموجب مرسوم صادر حتى قبل الاستقالة وقبل إعلان نيته بذلك كما في المرسوم الرقم 11260 تاريخ 9 نيسان 2014.
ان هذا الفارق يبين أن استقالة الوزير مشابهة لحالة «الطلاق بالثلاثة» بحيث لا يعود إلى الوزارة إلا مع تشكيل حكومة جديدة. فاستقالة الوزير إذا ما تحولت إلى «وباء» يصيب بعدواه أكثر من ثلث أعضاء الحكومة وفق مرسوم تشكيلها يؤدي إلى اعتبار الحكومة مستقيلة، وبالتالي يمكن أن يشكل ذلك غلبة على رئيس الحكومة عندما يكون الرئيس متشبثاً بالكرسي، هذا اذا وصل عدد الوزراء المستقيلين إلى أكثر من الثلث أي إلى تسعة وزراء، ولكن من المرجح إن لم يكن من المؤكد أن حكومة الرئيس تمام سلام باقية باقية.
