شكل تعيين موظفين في مراكز حكومية في قضاء راشيا الوادي مادة سجالية في الوسطين السياسي والاجتماعي في منطقة راشيا والبقاع الغربي، لكون غالبية الموظفين محسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي، ومن الطائفة الدرزية.
هذا المستجد نزع من وزير الصحة وائل أبو فاعور «الشعبية» الكبرى التي اكتسبها جراء حملاته المستمرة ضد الفساد الغذائي، ليتحول إلى متهم بـ«الانتماء الفئوي» والعمل لمصلحة فئة على حساب شريحة كبيرة من أبناء المنطقة، خصوصاً أن أبو فاعور هو الوزير الوحيد من البقاع الغربي وراشيا في الحكومة الحالية، بعدما تسرّبت نتائج تعيين موظفين حكوميين في مركز جرف الثلوج في ينطا، وفي مصلحة الزراعة ومستشفى راشيا الحكومي.
وفي سياق الاعتراض على «تكويش» أبو فاعور على الوظائف الرسمية، دعا رؤساء بلديات محسوبون على مختلف الأطياف السياسية تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الاتحاد الذي يرأسه الوزير السابق عبد الرحيم مراد الى عقد اجتماع موسع في مركز «اتحاد بلديات قلعة الاستقلال في خربة روحا»، بعيداً عن الإعلام. وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الاتحاد عصام الهادي، 27 من فعاليات المنطقة ورجال دين مسلمون ومسيحيون ورؤساء بلديات ومخاتير، رافضين «استئثار فريق بالخدمات على حساب الأغلبية الساحقة من أبناء المنطقة».
وألقى كثيرون باللوم في حرمان المنطقة من الخدمات الإنمائية والاجتماعية والوظائف الحكومية على غياب نواب المنطقة المحسوبين على تيار المستقبل، وخصوصاً النائبين زياد القادري وجمال الجراح، «المتلهيَين بخلافاتهما الشخصية، ما جعل المياه تجري من تحتهما»، كما قال أكثر من رئيس بلدية محسوب على التيار الأزرق شارك في الاجماع. وقال أحد المجتمعين لـ«الأخبار»: «يبدو أن النائبين نائمان ومستسلمان استسلاماًَ كاملاً لما يحصل».
عتب على «غيبوبة» الجراح والقادري «المتلهيَين بخلافاتهما الشخصية»
الامتعاض بدأ من بلدتي بكا وعيتا الفخار إثر تعيين 14 موظفاً في مركز جرف الثلوج جميعهم اشتراكيون وغالبيتهم من بلدة ينطا، رغم أن بكا وينطا قريبتان من المركز، ما فتح الباب للحديث عن باقي التعيينات الحديثة في بقية المرافق.
ولفتت مصادر إلى أن «قيادة الاشتراكي في المنطقة عند علمها باللقاء، تمنّت على المجتمعين عدم تسريب الموضوع إلى الإعلام، تحسباً لانسحاب هذا التحرك إلى منطقة حاصبيا والعرقوب إثر تعيينات في وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً ووزارة الزراعة والصحة أخيراً».وقد بعث المجتمعون بكتاب إلى أبو فاعور ونواب المنطقة، أكدوا فيه «على الثوابت الوطنية والعيش المشترك بين جميع الطوائف»، ودعوا إلى «التنسيق بين نواب المنطقة ورؤساء البلديات بخصوص التعيينات الإدارية الرسمية في جميع فئاتها، ومراعات التقسيمات العرفية بين الطوائف بعدالة واختيار الأكفأ على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب». وطالبوا أبو فاعور والنواب بأن «يستعينوا بإحصاءات البلديات السنوية بالكفاءات العلمية الموجودة في كل قرية، حتى لا تنحصر فرص العمل بفئة دون الآخرين».
مصادر في قيادة الاشتراكي في راشيا وضعت الاجتماع في إطار محاولة الأخصام النيل من حركة الوزير «التي عطلت على الفاسدين والمتلاعبين بصحة المواطنين»، ونفت أن «يكون الوزير أو أي من الحزب تدخل في موضوع تعيين الموظفين».