قرارات وزارية تدكّ الأسواق بـ “باطون” الإحتكار “المسلّح”
أخرج عصف انفجار المرفأ أسعار الاسمنت من تحت رماد الازمة الاقتصادية. سعر طن الترابة الذي استمر في الارتفاع منذ بداية الازمة حتى وصل إلى ثلاث مرات لم يعد مقدوراً عليه. فالكلفة الهائلة لاعادة الترميم تترافق مع انهيار المداخيل ورزوح طبقة كبيرة تحت خسائر فادحة تتجاوز العشرة مليارات دولار.
سعر طن الترابة في الاسواق ما زال يباع حتى تاريخه بـ 600 ألف ليرة لبنانية، فيما يسلم للتجار بحسب مصادر إحدى شركات الترابة بـ 266400 ليرة، مضافاً اليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة. هذا الفرق الهائل بين السعر الرسمي وسعر السوق يرفع سعر “الكيس” زنة 50 كلغ المتعارف عليه، من حدود 12 ألف ليرة إلى 30 ألفاً. وهو ما يعيق بشكل كبير البدء بعمليات اعادة البناء والترميم. المصادر تشير إلى ان المشكلة تسبب بها نقص المواد الاولية في شركتي الترابة الوطنية “إسمنت السبع”، و”هولسيم” بعدما عمدت الدولة إلى اقفال المقالع والكسارات التابعة لهما. فتوقف انتاجهما بشكل شبه كامل واحتكر التجار المواد التي كانت موجودة في الاسواق. فيما لم تخفض الشركة الثالثة ترابة “سبلين”، المصنفة ثالثة من حيث الحجم، انتاجها. بل على العكس فقد سمحت للافراد في الاسبوعين الاخيرين الشراء مباشرة من الشركة على السعر الرسمي، بمحاولة منها لكسر احتكار التجار وتأمين مواد البناء للمحتاجين. إلا ان انتاجها لا يغطي السوق المحلية خصوصاً في ظل موجة الاعمار واعادة التأهيل التي تترافق مع انفجار المرفأ من جهة، ومحاولة الافراد تهريب ودائعهم من المصارف عبر تحسين الابنية أو حتى بناء مساكن جديدة.
القرارات الوزارية تعمّق الازمة
مواجهة الازمة التجارية والانسانية كانت باتخاذ وزيري الداخلية والصناعة في حكومة تصريف الاعمال قرارين اشكاليين، سيعمقان مأزق نقص الاسمنت ويزيدان من حدته في الاشهر المقبلة. فاعطاء إذن موقت لمدّة شهر واحد ينتهي بتاريخ 24/9/2020 لاستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت، سيرفع حكماً الطاقة الانتاجية للشركات ويزيد العرض إلا انه لن يخفض الاسعار. والسبب ان “القرار يقول بصريح العبارة للتجار ان انتاج الاسمنت سيتوقف بعد مدة قليلة من انتهاء اذن فتح المقالع الموقت. وبالتالي فان تخزين الاسمنت هذه المدة القصيرة سيسمح لهم باعادة بيع الطن بأضعاف مضاعفة، بعدما يتوقف الانتاج وتفقد المواد من الاسواق ما يؤدي إلى تحقيق ارباح طائلة في غضون أشهر قليلة”، يقول أحد المتابعين للملف. فيما “الحل المنطقي يتمثل في اعادة فتح الكسارات والمقالع وفق المعايير والمقاييس العالمية التي تراعي البيئة وعمليات اعادة التشجير وتأهيل واستصلاح الاراضي. وإلا فان الازمة ستبقى مفتوحة واسعار الاسمنت ستستمر في الارتفاع خصوصاً في ظل انعدام الرقابة على التجار وعدم القدرة على ملاحقتهم كونهم محسوبين على جهات سياسية”.
نقيب مقاولي الاشغال العامة والبناء مارون الحلو الذي يؤكد ان الدولة هي المسؤولة عن فقدان الاسمنت من الاسواق وارتفاع ثمنه، يعتبر ان “الحاجة للاسمنت التي خلفها انفجار المرفأ لا تفوق قدرة البلد على الانتاج في الظروف الطبيعية. فأعمال الترميم تتطلب كميات أقل من الاسمنت بالمقارنة مع أعمال البناء. وبالتالي فان من شأن توفير المواد وعودة الانتاج إلى طبيعته ان يكفي حاجة البلد. علماً ان هناك تقديمات عينية استلمها الجيش من شركات الترابة لمساعدة المتضررين من الانفجار بشكل مجاني بالكامل قد تساعد في تخفيف الكلفة عن كاهلهم”.
الاعتراض على فتح المقالع
الحل الوحيد لعقلنة الاسعار والمتمثل بعودة عمل المقالع والكسارات يصطدم باعتراض الجمعيات البيئية حيث أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في كتاب مفتوح بعد ساعات على اعطاء الاذن باعادة العمل بالكسارات إلى انه من “الواضح أن شركات الترابة، ومن معها من مرجعيات سياسية لم تتعظ ولا تريد أن تتعظ من أخطائها وارتكاباتها في السنين السابقة، وانما ذهبت على دم شهداء المرفأ وعلى حاجة الاهالي المتضررين وحاجة الدولة للاسمنت لتعود الى بث سمومها في شكا والكورة”. هذه الهوة الكبيرة بين الشركات والاهالي المتضررين لم تستطع أي وزارة بيئة أن تردمها. فالحلول المقدمة كانت بحسب الاهالي “مفصلة على قياس مصالح الشركات ولم تراع ولا مرة صحة السكان ومصالحهم الزراعية. الامر الذي افقدهم الثقة بأي حل ممكن ان يقدم ودفعه إلى الاستشراس في الدفاع عن حقهم بالوجود في المناطق القريبة من المعامل والكسارات.
“الصناعة” تشرّع الاستيراد
في المقلب الآخر أصدر وزير الصناعة عماد حب الله قراراً سمح فيه للراغبين باستيراد مادة الاسمنت من الخارج بالتواصل مع وزارة الصناعة لتسهيل المهمة، بعدما كانت صناعة الاسمنت الوطنية معطاة نوعاً من الحمائية مقابل فرض بدلات مادية. إلا ان هذا القرار ينم عن “جهل تنظيمي” بحسب النائب نقولا نحاس. لانه: أولاً، عندما تقرر السلطة اقفال المصانع الوطنية بسبب فشلها في تنظيمها تكون هي “بيدها” من يرفع الاسعار على المواطنين عن سابق اصرار وتصميم. وثانياً نحن عاجزون عن تمويل المشتريات الخارجية بسبب النقص الفاضح في الاموال النقدية بالعملات الاجنبية”. نحاس الذي لا يستبعد ان تكون هناك نية سيئة من وراء اخذ مثل هذا القرار يعتبر انه “ليس من عاقل في ظل هذه الظروف يضرب واحدة من أهم صناعات بديلة الاستيراد، ويغرق الاسواق بالبضائع الاجنبية المسعرة بالدولار”. ما يجهله الكثيرون برأي نحاس هو ان “هناك سعرين في العالم للاسمنت. سعر داخلي يتحدد باحتساب الكلفة واضافة الربح. وسعر خارجي يهدف فقط الى استرداد ثمن المحروقات في عملية التصنيع. وبالتالي فان انخفاض الاسعار في الخارج لا يعتبر مقياساً حقيقياً لسعر “الترابة”. وهو وان كان ارخص فسيصل في جميع الاحوال بسعر قريب من السعر المحدد في لبنان بسبب فرق الدولار.
الحل بحماية الصناعة
“صناعة الاسمنت قد تكون الصناعة الوحيدة الثقيلة الموجودة في لبنان”، يقول النائب السابق جواد بولس. “واهميتها تكمن في كون مواردها الاولية متوفرة لدينا. وعليه فانه من الافضل الحفاظ على هذه الصناعة وحمايتها من خلال توفير الشروط البيئية الصحية وتطبيق المراسيم التوجيهية الخاصة بها، والحد من الانتشار العشوائي للمقالع والكسارات”.
الجدير بالذكر ان سعر طن الترابة كان يباع في لبنان بـ 125 ألف ليرة والدولة هي من رفعه إلى 240 ألفاً بقرار يخالف القانون وأصول المنافسة وحرية التسعير في النظام الليبرالي الحر. وذلك بحجة اعطاء نوع من التوازن (حماية مبطنة) لهذه الصناعة. واليوم تعود لترفع الطن إلى أكثر من 600 ألف ليرة بسبب عجزها عن ايجاد حل “لا يقتل المواطنين ولا يفني الصناعة”.