د.أنطوان ز.صفير
يبدو اقتراح القانون حول تكريس حقّ المنتشرين اللبنانيين بالاستحصال على الجنسية اللبنانية كتأكيد من السلطات الدستورية اللبنانية، في حال أُقرّ هذا المشروع وإن مُعدّلاً، على الحقّ الطبيعي للبنانيين المنتشرين بالحصول على جنسية أجدادهم بعد حرمان دام عقوداً بسبب السياسة التائقة الى تكريس اللاتوازن الديموغرافي والوطني.
والجنسية حسب القانون الدولي هي ارتباط قانوني وطبعاً سياسي بين الشخص ودولة معينة معترف بها دولياً. وهذه الجنسية تمنح عبر قرار حكومي او إداري حسب الصلاحية المحددة في كل دولة، او يأخذها الأنسان وفق القانون بشكل مباشر بحكم ولادته على أرض معينة او بالتبعية عن والده او جدّه.
والمسألة الأشكالية في هذا السياق تتكوّن في أنّ دولتنا ومنذ نشأتها تنظر الى «الجنسية» كموضوع سياسي بامتياز، غافلة وجهه القانوني والمحقّ. واتفاقية لوازن الآتية في مطلع القرن الماضي بعيد الحرب الكونية الأولى حددت المعالم القانونية لهذه الجنسية.
واذا كانت سلطاتنا المتنافرة وفق مصالحها وأجندتها تأتي دوماً متأخرة عما يناهز القرن، فإنّ إقرار هذا المبدأ هو عبور نحو التأكيد الفعلي على انتماء المنتشرين الى الوطن. واذا كانت الجنسية لا تُمنح إلّا بموجب قانون، فإنّ الحقّ بالمواطنية كارتباط معنوي وانساني هو حقّ بديهي لا جدل فيه ولا مواربة.
أمّا الأدهى فهو أن تتحوّل ساحتنا اللبنانية عموماً الى مواطنين يدركون كلّ الإدراك أنّ ارتباطهم القانوني والسياسي بهذه الدولة عبر الهوية أو «الجنسية» أصبح دون جدوى بحكم غياب الحماية الاجتماعية والقانونية وحتى في أبسط الشؤون والشجون، خصوصاً أنّ مليارات قد أرهقت الخزينة، بينما الحقوق الطبيعية في الصحّة والبيئة وسواها معدومة التطبيق بحكم ما وصل اليه الحال عندنا من تراجع وتردٍّ ما بعده تردٍّ.
الجنسية حقّ وليست عطية من أيّ سلطة، وكما في بلدان العالم التي تطبّق الشرائع والقوانين الدولية المرعية الإجراء في هذا الصدد، فإنّ مجلس النواب مدعو الى إقرار هذا الحقّ عملاً بما نسمعه منذ عقود عن جناحَي لبنان المقيم والمنتشر، إلّا اذا كانت الادارة غير «الظاهرة» توّد اسقاط الجنسية والمواطنية عن المنتشر كما تسقط الحقوق في المواطنية عن المقيم الذي يعاني من كلّ شيء.