كما كان متوقعاً، تراجعت قاضية الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون، أمس، عن قرار وقف توسيع مطمر الكوستابرافا. اتخذت شمعون قرارها الجديد بعد اطلاعها على الاعتراض المقدم من مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 24/7/2018 والرامي إلى وقف تنفيذ البند «ثانياً» في الأمر الصادر عنها بتاريخ 17/7/2018 (الرقم 225/2018) والذي ينص على تجميد العمل في مشروع توسيع المطمر، بما يسمح بمتابعة الأعمال لمنع انهيار السنسول ودخول الأمواج إلى الخلايا وجر النفايات إلى البحر («الأخبار»، 19 تموز 2018). واستندت القاضية إلى التقرير الأولي الذي قدمته لجنة الخبراء التي كلّفتها في القرار درس الموضوع. فقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النفايات الواردة إلى المطمر من مراكز الفرز «لم يثبت للجنة أنها تتضمن مواد عضوية، على رغم انبعاث الروائح الكريهة التي أساسها عضوي».
واستناداً أيضاً إلى كتاب مجلس الإنماء والإعمار المرفق بتقرير الخبراء، والذي يؤكد أن القدرة الاستيعابية للخلية الحالية للطمر تنتهي صباح الأحد المقبل مما يعني بقاء النفايات في الشوارع، ويؤكد أن أعمال تركيب محطة التكرير وشبكة تجميع الغاز والأعمال المانعة من انهيار السنسول البحري كانت في طور الاستكمال قبل صدور قرار الإقفال، قررت القاضية وقف تنفيذ البند «ثانياً» الذي ينص على تجميد الأعمال في مشروع توسيع المطمر، إفساخاً في المجال لاستكمال تجهيز مشروع التوسعة، لا سيما تركيب محطة التكرير وشبكة تجميع الغاز وإجراء التصليحات اللازمة في الطبقة العازلة واستكمال الأعمال. وقررت «تكليف رئيس القلم والكاتب بالانتقال إلى موقع الكوستابرافا لإبلاغ القرار للجهة المكلفة بتنفيذ الأعمال، على أن يعجل المعترض مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية بدل انتقالهما».
ويتبين من قرار القاضية أمس، الذي تم التراجع فيه عن طلب إقفال المطمر ووقف أعمال التوسيع، أن قرارها الأول أُخذ على عجل بالتأكيد من دون دراسة أولية للحيثيات. فقد كان في الإمكان تكليف الخبراء بتقرير أولي قبل التسرّع في اتخاذ قرار الإقفال، ثم التراجع عنه بعد أسبوعين، خصوصاً أن ذلك قد يفتح المجال أمام المتعهد للمطالبة بالعطل والضرر والتعويض على توقيف الأعمال والعمال والمعدات!
تقرير الخبراء لم يفسّر أين تذهب النفايات العضوية بعد فرزها
إلا أن ما لفت في تقرير الخبراء التأكيد على أن النفايات التي تطمر في الكوستابرافا ليست عضوية. مما يعيد طرح السؤال الدائم: أين تذهب النفايات العضوية بعد فرزها (إذا كانت تفرز كما يجب) مع العلم أن معمل الـ«كورال» للتخمير لا يزال مقفلاً؟ ولماذا لم تطلب القاضية التوسع في التحقيق في هذا الجانب؟ وإذ يعلم المتابعون أن النفايات العضوية وغيرها تذهب إلى مطمر الجديدة، على الأرجح، لقربه من معامل الفرز، يمكن أن نتفهم عند ذلك صرخات الصيادين حول عصارة النفايات العضوية التي يتم إفراغها في البحر مباشرة! مما يعيدنا إلى السؤال الأساسي حول كيفية ومكان ومكامن الاعتراض على ما يجري في أعمال طمر النفايات على الشاطئ.
في الإطار نفسه تشير مصادر مطلعة إلى أن معمل الـ«كورال» أصبح جاهزاً لاستيعاب 700 طن يومياً من النفايات العضوية خلال عشرة أيام، بعد توسيعه. وعزت التأخير في تشغيله (ما يقارب سنتين) مما عجّل في بلوغ المطامر قدرتها الاستيعابية والاضطرار لتوسيعها، إلى عدم تأمين وصلة كهرباء! فهل يشمل التحقيق القضائي الجدي هذا الجانب؟