يشهد لبنان تصعيداً عسكرياً متسارعاً وضغوطاً دولية تضيق على هامش المناورة، ما يجعل المشهد السياسي في البلاد أكثر تعقيداً.
ومنذ استئناف الحرب في غزة، تحولت التهديدات الأميركية والإسرائيلية من رسائل ردع إلى خطوات فعلية قد تنفذ في أي لحظة. ولم تعد الإدارة الأميركية قادرة على الاستمرار في سياسات المماطلة، وأصبحت أكثر حسماً في موقفها. وفي مواجهة هذا الواقع، يجد لبنان نفسه أمام خيارَين: إما الرضوخ للمطالب الدولية، وإما مواجهة تداعيات قد تؤثر على سيادة الدولة وتزيد من حالة الفوضى. فهل اقتربت لحظة الحقيقة؟ أم أن لبنان قادر على تفادي الأسوأ؟
واشنطن تمنح لبنان مهلة أخيرة
وفقاً لمصادر دبلوماسية أميركية، تراقب واشنطن عن كثب تأثير النفوذ الإيراني في لبنان كجزء من استراتيجيتها للحد من تأثير “حزب الله” وإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة. ووفق هذه المصادر أيضاً، تركز واشنطن جهودها على تعزيز دور الجيش اللبناني كركيزة أساسية للحفاظ على السيادة الوطنية. وأكدت هذه المصادر أن الإدارة الأميركية منحت الحكومة اللبنانية مهلة نهائية لتنفيذ القرار الدولي 1701، ما يشمل تفكيك ترسانة “حزب الله” وسحب المستشارين العسكريين الإيرانيين من لبنان. وتطرقت المطالب الأميركية إلى تسليم أسلحة الفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيمات، بما في ذلك تسليم المطلوبين من الإسلاميين المتشددين الذين يحملون فكر “القاعدة” في منطقة “الطوارئ” بمخيم عين الحلوة إلى السلطات اللبنانية. وتُشير هذه المطالب إلى أن الأمن الداخلي في لبنان لا يمكن أن يكون منفصلًا عن الوضع الإقليمي .
وتعتبر الولايات المتحدة، بحسب المصادر نفسها، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة اللبنانية يكمن في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة اللبنانية والقطاع المالي ليصبحا أكثر استقلالية عن النفوذ الإيراني. وتُعد هذه الخطوة أساسية نحو إصلاحات سياسية تُجنّب لبنان الأزمات المستمرة.
كذلك، كشفت المصادر الدبلوماسية الأميركية لـ”نداء الوطن” عن أن واشنطن حذرت لبنان من أن أي تأخير في تنفيذ المطالب قد يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير. إذ حصلت الحكومة الإسرائيلية على موافقة ودعم من واشنطن لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في حال استمر “حزب الله” في الاحتفاظ بترسانته.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من بطء الحكومة اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها استناداً إلى القرارات الدولية. ولوحت الإدارة الأميركية بإمكانية وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية للبنان، مشيرة إلى أن عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لن تتم إلا بعد التنفيذ الكامل لتلك القرارات.
ساعة الحسم تقترب
وفقاً للمصادر الأميركية، يواجه لبنان اليوم مفترق طرق حاسماً. ولم يعد لدى الحكومة اللبنانية رفاهية الوقت، وكل تأخير في اتخاذ القرارات المصيرية قد يهدد استقرار البلاد بشكل كبير. والمطلوب الآن ليس فقط تجنب الحرب المدمرة، بل الحفاظ على ما تبقى من سيادة الدولة. في ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال: هل سيتمكن لبنان من تجاوز هذه الأزمة وإنهاء النفوذ الإيراني، أم أنه سينجرف نحو صراع مفتوح؟