من المُقرّر أن تنعقد، اليوم، أولى جلسات استئناف قرار قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، المتعلّق بإقفال مطمر الكوستا برافا في مطلع حزيران المُقبل.
وكان القاضي حمدان قد أصدر القرار في 31 كانون الثاني من العام الحالي، والذي يقضي بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات الى مطمر الكوستا برافا، بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار إلى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة «الجهاد للتجارة والمقاولات»، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار، «على أن يبقى العمل في المطمر خلال هذه الفترة تحت رقابة من ينتدبه وزيرا البيئة والأشغال العامة والنقل، وما يستنسبانه من تدابير تقتضيها سلامة البيئة المحيطة وأمن الملاحة الجوية».
وكان القرار قد صدر في ظل إثارة قضية طيور النورس وتهديدها للملاحة الجوية آنذاك. لم يُعرف إذا ما انتدبت الوزارتان المذكورتان أشخاصاً يتولون مهمة المراقبة في المحيط القريب من المطار والمطمر أو لا، إلا أن مصادر معنية في دائرة المراقبة الجوية في المطار أكّدت أن «لا جهة منتدبة زارت موقع المطار أو المطمر وقامت بإعداد تقارير ميدانية أو غيرها».
وإذا رُفض طلب الاستئناف الذي قدّمه اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في 7 شباط الماضي، فإن «العُمر» الباقي للمطمر لن يتجاوز الشهرين.
ولكن، حتى لو قُبل طلب الاستئناف وجرى وقف تنفيذ قرار القاضي حمدان، وبالتالي جرى التمديد للمطمر، فإن سؤالاً مُلحاً يُطرح في ملف النفايات حالياً حول المرحلة المُقبلة التي ستلي انتهاء القدرة الاستيعابية لمطمر برج حمود والكوستا برافا، وخصوصاً أن حلول المطامر وضعت كحل مؤقت الى حين تبلور الحل المُستدام اللامركزي.
تقول مصادر في مجلس الإنماء والإعمار لـ«الأخبار»، إن القدرة الاستيعابية لمطمر الكوستا برافا ستبلغ طاقتها القصوى بعد سنة ونصف سنة كحد أقصى، «ما يستلزم البدء بالبحث في الحلول المُقبلة». وتُضيف المصادر نفسها: لا حلول حالياً يجري البحث فيها وإن المجلس مشغول في تطبيق المرحلة المؤقتة التي أقرتها الحكومة في قرارها الرقم 1 المتخذ في 12/3/2016.
بدورها، تنقل مصادر في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية عن وزير البيئة طارق الخطيب إبلاغ الأخير الاتحاد أنه «يجري العمل على إعداد خطة طوارئ بيئية يُعلن عنها قريباً». وتُشير المصادر الى «أن الاتحاد لا يعلم حتى اللحظة ماهية هذه الخطة».
اللافت أنه قد تبقى هذه الخطة مجهولة بسبب إصرار الخطيب في الوقت الحالي على عدم إعلانها وإطلاع الرأي العام على ما يجري البحث فيه. وحاولت «الأخبار» التواصل مع الخطيب، لكنه لم يردّ على اتصالاتها المُتكرّرة كالعادة. منذ أيام، خلال جلسة مُساءلة الحكومة في مجلس النواب، قال الوزير السابق أكرم شهيب «إننا ذاهبون الى كارثة في عام 2018 إذا لم يتم إعطاء ملف النفايات الاهتمام اللازم»، ما يُثبت إغفال هذا الملف من قبل السلطة.
الجدير ذكره أن مناطق إقليم الخروب وقضاءي الشوف وعاليه مُستثناة من الخطة المؤقتة. أبناء هذه المناطق لا يزالون يعانون من أزمة تصريف نفاياتهم منذ نحو سنتين، من دون أن تتحمّل الجهات المعنية مسؤوليتها في الحفاظ على صحتهم وبيئتهم.
