بعد مرور أربعة أيام على إطلاق سراحه، لم نتمكن من الاتصال بالعسكري المتقاعد موريس شمعي الذي ألقت مخابرات الجيش القبض عليه، بعد تحطيمه لصورة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وزارة الخارجية. ووفق شقيقه جورج شمعي، فإن هاتف موريس لا يزال محجوزاً من قبل المخابرات. فعنصر الجيش الذي قاتل مع عون في الماضي، وأصبح من معارضيه، “بعد رؤيته لفساد العونيين”، وفق ما يقول شقيقه لـ”نداء الوطن”، قد أوقف بعد حملة تحريض من مناصري “التيار” عليه. وكأن مصير المواطنين بات رهناً بمشاعر مناصري الأحزاب، في وقت تداس فيه مشاعر ذوي ضحايا تفجير بيروت.
وعلى الرغم من إطلاق سراحه فمن المرجح استدعاء شمعي مجدداً إلى التحقيق، وفق شقيقه. ولم يتضح إن كان الجيش قد تحرك من تلقاء نفسه لتوقيف العسكري المتقاعد، إذ فاخر أحد مناصري “التيار الوطني الحر” عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض اتصال أجراه مع وزارة الدفاع يبلّغ فيه عن تكسير شمعي لصورة عون، ويسأل إن كان الجيش سيتحرك أم يتحركون هم، كما ويهدد بتكسير الأشخاص المتواجدين في الوزارة إن لم يتحرك الجيش. والمستغرب رد العنصر في الوزارة “ما بيصير إلا عخاطرك”، وفق الاتصال المنشور نهار السبت 8 آب، يوم تحطيم الصورة. وكانت مشيئة مناصري “التيار”، إذ تم توقيف شمعي نهار الإثنين الذي تلى الحادثة من قبل مخابرات الجيش، وتعمد من أوقفوه نشر صورة له من داخل الآلية معصوب العينين، وكأنهم يريدون إذلاله أو تأكيد اعتقاله، قبل أن يطلق سراحه في اليوم نفسه. والغريب أنه أعيد توقيف شمعي نهار الأربعاء وبات ليلته في زنزانة في وزارة الدفاع، قبل أن يعاد إطلاق سراحه في اليوم التالي. “ضغطنا من اجل إخراجه من السجن. فتوقيفه مسألة سياسية وتم بضغط من العونيين، لقد اتجه أخي ورفاقه إلى وزارة الخارجية بعد أن عوملوا بعنف في ساحة الشّهداء”، يقول شقيقه.
وعن سبب نقل الموقوف إلى وزارة الدفاع، تقول المحامية ديالا شحادة لـ”نداء الوطن” أن الأمر تمّ بسبب اعلان حالة الطوارئ، والتي تمنح الجيش قدرة على التدخل من دون إشارة قضائية. وترى المحامية أنّ في إعلان حالة الطوارئ ضبابية بالمرجع والسند القانوني، لكنها تلفت بأنّ الهدف منها حماية البلد وأمنه، “ما لا يعني أن يقوم الجيش بما يريد، إنما منح الحق للتحرك فوراً لضمان سرعة تحركه كي لا ينتظر قرارات، هذا الحق ليس على حساب مصلحة المواطن بل ليصون أمنه”.
وعلى خلفية الحادثة نفسها التي وقعت في وزارة الداخلية، بعد التحرير الرمزي لها من قبل العسكريين المتقاعدين، أصدر قائد الجيش العماد جوزيف عون قراراً بمنع العميد المتقاعد جورج نادر وعائلته من الدخول إلى الثكنات العسكرية كافة، وما يعنيه ذلك من منعه من الاستفادة من الخدمات التي تقدم للعسكريين المتقاعدين وعائلاتهم فيها من طبابة وغيرها. ووفق شحادة فإن القرار إداري ويمكن تقديم كتاب لقيادة الجيش لإلغائه، “بحال لم تجب يقدم، في غضون شهرين، طلب ربط نزاع أمام مجلس شورى الدولة ضد وزارة الدفاع”. من جهته لا يرى نادر مشكلةً في القرار. ويؤكد لـ”نداء الوطن” بأن المعركة ليست مع الجيش، “فهو قرار سياسي لكني لا أريد التحدث في الشق العسكري والمسألة تحلّ مع قائد الجيش. نتوقع من هذه السلطة السياسية الأسوأ. هي ساقطة شعبياً، وكلما سقطت يزداد قمعها لأن الديكتاتور لا يقرأ التاريخ وكلما ازداد قمعاً اقتربت نهايته”، يقول العميد المتقاعد. ويؤكد نادر أنهم مستمرون في التحرك على الأرض شرط أن تكون التحركات مدروسة.
