علمت صحيفة «اللواء» من مصادر موثوقة أن بحثاً جرى طرحه في الأيام الماضية بإحداث تعديل وزاري محدود عبر ضمّ ضبّاط متقاعدين إلى صفوف حكومة الرئيس حسان دياب. وهؤلاء الضبّاط هم ملحقون عسكريون سابقون في بعض الدول الغربية، مما يعني أن هؤلاء يحظون بثقة هذه الدول، كما تمت مناقشة فكرة إستبدال أحد الوزراء السياديين بضابط مقرّب من مرجعية سياسية.
في وقت يجتاز لبنان مرحلة في غاية الدقة والصعوبة، لا سيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة والتي كانت بمثابة جرس إنذار للجميع ذكرت بمراحل الحرب وخطورتها، وعلى هذه الخلفية حيث جرت المعالجات على أعلى المستويات؛ تؤكد المعلومات أن الأمور كانت ذاهبة إلى المجهول لولا الاتصالات التي حصلت من أجل وضع حد لما يحصل وثمة تواصل قام به سُعاة خير ومقربون من مرجعيات سياسية بعيداً عن الأوضاع لامتصاص الخطاب المذهبي والطائفي مما أدى للوصول إلى التهدئة، وخصوصاً بعد انتشار الجيش اللبناني في الشياح وعين الرمانة بشكل سريع إذ كان له وقع إيجابي على كل المستويات لأن ما قامت به قيادة الجيش جاء في محله لأن التجارب في مراحل معينة كانت مخيبة لجملة ظروف وخصوصيات بفعل التواجد الفلسطيني أنذاك وكذلك الأمر لقوى الأمر الواقع إنما هذا الإنتشار السريع والمدروس كان حاسماً وساهم في وضع حد للفتنة التي كانت قيد الإنتشار في منطقة في غاية الدقة أي الشياح عين الرمانة.
وفي إطار آخر، فإن ما جرى الأسبوع المنصرم أسس لمرحلة جديدة من الإصطفافات السياسية بين مرجعيات سياسية وقوى حزبية خصوصاً أن تفرمل الثورة كان علامة فارقة وحدثاً بعد الدعوات والحشد والتجييش لتظاهرات السبت الماضي ولكن التدخلات وبأشكال كثيرة ومتنوعة ساهم وأدى في إخماد هذا التحرك وعليه ثمة من يقول أن الثورة باتت تعاني كثيراً في ظل ما حصل من فتن متنقلة ومخاوف من إنفجار الوضع وصولاً إلى إعادة الأحزاب إلى قراءة كل المرحلة السابقة والحالية وتجميع نفسها وهذا ما بدأ يظهر على الساحة الداخلية الأمر الذي من شأنه أن يقلب الأمور رأساً على عقب وخصوصاً أن الأوضاع الدولية والإقليمية هي بدورها في غاية الصعوبة وليس في الأفق أي من الإيجابيات على صعيد حلحلة الأمور أكان على مستوى الملف السوري أو في الداخل الفلسطيني بل الأمور تتجه نحو التدهور في سوريا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية والغارات المتتالية التي تقوم بها إسرائيل على القواعد الإيرانية في سوريا مما يعيد خلط الأوراق على كافة الصعد ولذلك إنعكاسات على الداخل اللبناني الذي بات بدوره يعيش معاناة أكان أمنياً أو سياسياً وصولاً إلى التدهور المريع في الملفات الاجتماعية والمعيشية وحتى الآن لم تصل الأمور بين الوفدين اللبناني والدولي من خلال صندوق النقد الدولي إلى أي إيجابيات ومن الطبيعي ذلك يساهم في تفاقم الأوضاع خصوصاً على مستوى تدهور العملة الوطنية وغياب الخطة الاقتصادية الناجعة.
وأخيراً فإن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الخطورة في ظل غياب أي تفاهمات بين المكونات السياسية وذلك أن الثورة ولو ضعفت وتفرملت بفعل ما حصل في الأيام الماضية إلا أنها ستستمر وبأشكال متعددة بينما الوضع على الصعد المالية والاجتماعية يبقى الأداة التي من خلالها يمكن تحريك الساحة الداخلية والشارع على اعتبار أن الناس لم تعد تتحمل وزر هذه الأزمات المتفاقمة وبناء على هذه الأجواء فإن المؤسسات المالية والمانحة لن يقدموا على دعم لبنان في هذه الظروف لجملة اعتبارات مما يصعد الوضع الداخلي من جوانبه كافة وعلى خط آخر فإن المطالبة بحكومة جديدة أو تعديل وزاري وصولاً إلى مهاجمة الصيغة التوافقية التي أنتجت العام 1943 وصولاً إلى الطائف والدعوات إلى تغييره فكل هذه العناوين هي عوامل تفجيرية إضافية.