تأتي مطالبة العسكريين المتقاعدين، الحكومة بسلسلة رتب ورواتب جديدة، توازي ما كانوا يتقاضونه بالدولار قبل نشوب أزمة الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، في وقت صعب وحساس، يكاد يكون مستحيلا، اقرار مثل هذا المطلب في ظل استمرار تعثر اقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية وهيكلة المصارف، واعادة انتظام الدورة الاقتصادية.
إذ لا يمكن الخوض في اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للمتقاعدين العسكريين، بمعزل عن بقية موظفي القطاع العام والاسلاك الامنية والعسكرية، وهذا يرتب اعباء وتكاليف مالية اضافية باهظة، على الدولة، لا يمكن تأمين الحد منها، في ظل الازمة المالية الحالية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وانخفاض الواردات والرسوم والضرائب، وتباطؤ الدورة الاقتصادية عموما، وتداعيات المواجهة العسكرية جنوباً وتكلفتها على الاقتصاد الوطني.
فالاستجابة لهذا المطلب من الحكومة تحت الضغوط، بتوصية من بعض الادارات المختصة، كما تردد، يعني قفزة في المجهول، واستيلاد ازمات ومشاكل اضافية، لبنان بغنى عنها في الوقت الحاضر، وسيكون ضحيتها المواطن العادي والموظف، لانها ستتسبب بزيادة التضخم الذي بلغ نسبة مرتفعة، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وضعف سعر الليرة، وتزيد حكما استدانة الدولة لتغطية تكلفة هذه السلسلة، ما يؤدي تلقائيا الى تآكل قيمة الزيادات على الرواتب والاجور، والدوران في الحلقة المفرغة.
فالكل يعلم بأن أحد اسباب الازمة والانهيار المالي الذي يواجهه لبنان حاليا، اقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام ٢٠١٨، في ظل تعثر الاوضاع الاقتصادية، وانعدام تأمين التمويل اللازم، وتعطيل مفاعيل مؤتمر سيدر، من قبل الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، من خلال رفضهما إقرار الاصلاحات المطلوبة، كشرط مسبق للاستفادة من المبالغ المالية التي خصصها للبنان وبلغت قيمتها قرابة اثنتي عشر مليار دولار، ما أدى إلى عجز إضافي في الموازنة، وزيادة الاستدانة، وارتفاع نسبة التضخم وانهيار سعر صرف الليرة، وتآكل قيمة الزيادات على الرواتب والاجور.
ولكن هذا لا يعني ان مطالب العسكريين المتقاعدين وسائر موظفي الدولة، بزيادة الرواتب والاجور وحتى بالقطاع الخاص، ليست محقة وضرورية،بل على العكس تماما، فكلهم يعانون من تدني قيمة الرواتب التي يتقاضونها، جراء تدهور سعر صرف الليرة، ولذلك لا بد من ايجاد صيغة، تؤمن اعطاءهم مبالغ مالية اضافية، زيادة على رواتبهم الاساسية، خارج اي سلسلة رتب جديدة، بما يخفف عنهم جزئيا، تدني مستوى اجورهم، ولا يؤثر سلبا على قيمة العملة المحلية، او زيادة نسبة التضخم والاستدانة.