على الطريقة اللبنانية، مر عيد الاضحى على وقع «التراشق والسجالات» الاعلامية بين الاطراف السياسية التي دخل على خطها هذه المرة «القضائي – الامني»، مع انفجار قضيتي المرافق السابق للوزير وهاب وتوقيف مفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس، وما بينهما طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من مجلس الوزراء حل «الحزب العربي الديموقراطي» و«حركة التوحيد ـ فرع هاشم منقارة» استنادا الى القرار الظني في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.
عليه تتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة المقبلة بعد قرار المشنوق توقيع طلب الحل الذي من شأنه أن يفجر الجلسة الحكومية إذا رفضت قوى الثامن من آذار التصويت لمصلحته، حيث تشير مصادر وزارية إلى أن رفض حزب الله يلغي معنى الحوار الثنائي القائم بين الحزب والمستقبل، مضيفة انه في حال انهيار الحوار بين الحزبين سيكون هناك تخوف من عودة التوتر إلى الشارع، علما ان المصادر اشارت الى ان هذا البند من اهم اسباب عودة حزب الله والمردة الى الجلسات الحكومية بعدما سجلا موقفا في غيابهما عن الجلسة السابقة.
فعلى وقع دخول الهدنة «المترنحة» في سوريا، والحذر من قدرتها على الصمود والتخوف من أن تلقى مصيرَ وقف اطلاق النار الاول الذي أبصر النور في آذار الماضي ولم يكتب له العيش أكثر من أسابيع، ومع ان اي جديد لم يظهر في شأن نتائج الاتصالات على خطوط الرابية المفتوحة في اكثر من اتجاه، خصوصا بعد ما تبلغته قيادة القوات اللبنانية من وفد المستقبل عن تشبثه بترشيح النائب سليمان فرنجية،رغم ما كشف عن عودة قريبة للحريري من المملكة «لتحريك الملف مجدداً بطريقة ما نحو مكان جديد»، بدأ الهمس في بعض الكواليس السياسية عن امكانية استحضار السير بفكرة المراسيم الجوالة في حال الفشل «المؤقت» في عقد مجلس الوزراء لجلساته، بغية تسيير الحد الادنى من الامور ولابقاء النبض في الشرايين الحكومية، وهو ما تؤكد عليه حركة السفراء الغربيين نحو إعادة تثبيت الحكومة كخط أحمر لا يجوز خرقه وتعريضه للاهتزاز.
وأياً تكن طبيعة الحسابات العونية ، فإن المعطيات المتوافرة تشير الى ان الأسابيع القادمة ستشهد رفعا لوتيرة التصعيد العوني، الذي بدأ مع «مهرجان غزير» الذي حمل رسالة واضحة الى العونيين في زمن الانشقاقات والاقالات مع ثلاثة آلاف منتسب جديد للحزب، الى استحقاق جلسة الانتخاب رقم 45 التي يعول على نتائجها، على ان تكون محطة 13 تشرين برمزيتها حاسمة في زمن محاولات الاخضاع والالغاء الجديدة بحق البرتقاليين.
وفيما الاكيد ان اصرار كل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية يسير رياح الرئاسة وفقا لما تشتهيه سفن حزب الله، اقله راهنا، وفقا لحسابات مصادر سياسية متابعة، في ظل «الستاتيكو» الواضح الذي يرسم ملامحه ويحفظ توازنه رئيس مجلس النواب، حكوميا، من خلال تأمين الغطاء الضامن لاستمرارها، ومجلسيا من خلال اعادة احياء النقاش حول قانون الانتخابات النيابية منتصف تشرين الاول مع افتتاح العقد العادي للبرلمان، حيث تجزم اوساط عين التينة ان «السحر سينقلب على الساحر» مع اخراج الاستاذ لارنب التصويت على المشاريع الموجودة ما لم يتم التوصل الى اتفاق وليتحمل عندها الجميع مسؤولياتهم.
انطلاقا من هنا، تؤكد المصادر أن لا جهود جدية تبذل لتذليل اي من العقد الداخلية المستعصية أو للمساعدة في إخراج لبنان من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، طالما ان الحديث الدولي يدور عن تسوية «ظرفية ومؤقتة» على الصعيد السوري تسمح باعطاء دفعة الى الامام يمكن استخدامها في السباق الى «البيت الابيض».
