قبل أن يختم جرح «الأحد الدامي» في قبرشمون وتسري المفاعيل القضائية المتخذة، إهتزّ أمن المخيمات الفلسطينية بشكل مفاجئ رفضاً لدعوة وزير العمل الى تطبيق القانون المؤجل تنفيذه لتنظيم العمالة لغير اللبنانيين. وهو ما رفع حجم الإستحقاقات الأمنية قبل السياسية، على قاعدة اختصرها مرجع امني بالقول «أمن المخيمات في كفة وأمن 1000 مهرجان في أخرى»، فعلامَ بنيت هذه النظرية؟.
لم يكن الإطمئنان الى حجم ما هو متوافر من امن للبنانيين في محيط ملتهب، منذ اقل من عقد من الزمن، مجرد نظرية يتغنّى بها اهل الحكم والحكومة. فمنذ اندلعت شرارة الأزمة السورية من ساحة درعا في 16 آذارعام 2011، تدفق النازحون السوريون الى لبنان بمئات الآلاف ومعهم آلاف عدة من الفلسطينيين المقيمين في المخيمات الفلسطينية التي سُوّيت بالأرض، فاضيفوا الى آلاف سبقوهم من العراقيين الذين لم يتوافر لهم ملجأ سوى في لبنان.
وعلى هذه الخلفيات ارتفع عدد القاطنين على الأراضي اللبنانية بنسبة فاقت الـ 33 % في اقل من سنة ونصف السنة وانتشروا في كل لبنان، فيما غصّت المخيمات الفلسطينية بالمزيد من اللاجئين ومعظمهم من عمر الشباب المهيئين لسوق العمل الضيقة في لبنان. هذه المعطيات قادت الى مزيد من المصاعب التي وضعت مؤسسات الدولة اللبنانية امام استحقاق كبير سياسياً كان نتيجة الإنقسام اللبناني على طريقة التعامل معهم، من جهة، ولمواجهة المصاعب الإقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، من جهة أخرى، عدا عمّا ارهقت به البنى التحتية من ضغوط لم تكن لتستوعب متطلبات اللبنانيين والمقيمين، فحلّت الكارثة بانضمام مليون ونصف مليون سوري وقرابة 40 الف فلسطيني واكثر من 30 الفاً من العراقيين الذين هجّرهم تنظيم «داعش» بين حزيران 2014 عند إنشائه وسيطرته على الموصل وصولاً الى الداخل السوري في نهاية العام.
لم يكن سهلاً على لبنان أن يستوعب حجم العمالة الإضافية التي أغرقت لبنان، خصوصاً في مجالات الصناعات الخفيفة والتجارة الصغيرة. عدا عن قدرة بعض التجارعلى نقل اعمالهم الى لبنان، فانتشروا في مختلف مناطقه ومعهم جيش من اصحاب الحرف الصغيرة الفردية، فسيطروا على سوق العمل في مجالات الخدمات اليومية والأعمال الحِرفية والمؤسسات امتداداً الى القطاعين الصحي والصناعي.
ورغم الدعم الغربي والعربي الذي حظي به النازحون من مقررات مؤتمرات بروكسيل وجنيف والكويت وروما، بغية تخفيف العبء الناجم عن النازحين على البنى التحتية اللبنانية، لم يستطع لبنان مواجهة متطلبات المرحلة بسبب قدراته الهزيلة. فالدولة لم تكن قادرة على تقديم ابسط الخدمات الى المجتمع اللبناني المضيف، خصوصاً في مناطق كانت غارقة في البطالة والفقر، قبل ان يضيف عامل النزوح ما أضافه من استحقاقات خطيرة.
وعليه لا يمكن إغفال كل هذه العناصر عند مقاربة اللبنانيين نسبة البطالة في لبنان، فقد زادها الفلتان في سوق العمالة. فهناك اكثر من 150 الف لاجئ فلسطيني يعملون من دون ايّ تنظيم وسط شروط ميسّرة لا يمكن ان تتوافر للنازحين وغيرهم. ولما أقدمت وزارة العمل على تطبيق القوانين للحدّ من مخاطر نزوح السوريين إثر إخفاق كل المبادرات التي أُطلقت لإعادة ما تيسّر منهم الى المناطق الآمنة في سوريا، انفجرت المخيمات الفلسطينية ليس بسبب الدعوة الى تطبيق قانون العمل بقدر ما عكسته التشنّجات الداخلية من انقسام اللبنانيين على انفسهم وتبني وجهة النظر الفلسطينية على حساب لبنان.
ليس صحيحاً انّ العمالة الفلسطينية هي السبب في ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين، وانّ اضافة قرابة 15 الف عامل فلسطيني نازح من سوريا ليست عاملاً مؤثراً في ظلّ وجود اكثر من 800 الف يد عاملة سورية، ولكنّ الجو السياسي في البلاد والمنطقة جعل البعض يبحث عن حجة لإستخدامها في «بازار» استقطاب الشعب الفلسطيني في الشتات. ولو كان الأمر يسري على حساب مستقبلهم في لبنان وضمان حقوقهم التي لم تكن مضمونة قبل تطبيق القوانين. وكل ذلك يجري وسط صراع قائم بين محور الممانعة الشيعية الذي يتبنّى مطالبهم في ظل ما هو مطروح من «صفقة القرن» وعلى وقع دعم فئات فلسطينية تناهض السلطة، وما بين الحاضنة السنّية التقليدية لهم.
وعليه جاء الإنفجار الأمني ليزيد عبء المسؤوليات الملقاة على القوى العسكرية والأمنية التي تناقش في اجتماع قادتها الدوري حجم المخاطر الناجمة عن التحركات الفلسطينية الشعبية، وإمكان استغلالها في ايّ لحظة لتفجير المخيمات وإلحاق الأذى بمحيطها. وبدل تعامل الحكومة مع قرارات وزارة العمل بموقف موحَّد، لجأ بعض اهل الحكم الى آلية عرقلة هذه القرارات والحؤول دون تنفيذها رغم تقديرهم لمردودها الإيجابي، وهو ما شجّع بعض الفلسطينيين على الحنين الى امكان العودة الى عام 1975.
وعليه، فإنّ القيادات الأمنية التي قيّمت المخاطر الناجمة عن التحركات الفلسطينية بنسبة عالية أبلغت الى مَن يجب أنّ العودة الى الماضي وإحياء أيام «فتح لاند» ليست واردة، وأنّ المجتمع الفلسطيني مطالب بالتزام قواعد التفاهمات المبرَمة مع السلطة عبر سفارتها في بيروت. ولذلك نصحت المراجع من يعنيهم الأمر بضرورة وقف هذه الممارسات مع التاكيد أنّ امن الفلسطينيين من امن لبنان ومسؤولية قواه الأمنية، وهي تنظر الى ما يجب القيام به من جهد يساوي مسؤوليتها في حماية رواد الف مهرجان واحتفال تقام هذا الصيف بالتكاتف والتعاون بين القوى الأمنية والعسكرية الى ما يضمن كل هذه الإنجازات التي لم يحقق لبنان سواها بعد.
