إنكَبّ التيار الوطني الحر خلال الساعات الماضية على وضع اللمسات الأخيرة على الطعن الذي قرّر رفعه الى المجلس الدستوري بُغية إبطال قانون التمديد سنة واحدة، وبصورة استثنائية، لقائد الجيش العماد جوزف عون ولقادة الاجهزة الأمنية والعسكرية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء.
بينما صدر القانون في الجريدة الرسمية حاملاً توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عُلم انّ قيادة التيار استلمت يوم الجمعة الفائت 3 مسودات نصوص للطعن في قانون التمديد، وضَعها خبراء دستوريون عديدون، ليسوا كلهم قريبين من الخط السياسي البرتقالي، ثم بوشِرت دراستها وجَوجلتها لأخذ «الزبدة» في كل منها، ومن ثم دمج نقاط القوة في كل مسودة ضمن نص واحد، للخروج بطعن «مبكّل»، كما تؤكد أوساط التيار.
ومن المفترض أن تكون الصيغة النهائية قد أنجزت كلياً، او تكاد، تمهيداً لتوقيعها من قبل عشرة نواب في تكتل لبنان القوي وتقديمها الى المجلس الدستوري.
ويبدو انّ التيار تَعمّد الاستعانة بمقاربات اكثر من جهة متخصصة وصاحبة خبرة على المستوى الدستوري، من دون أن يكتفي بآراء «أهل البيت»، وذلك لتفادي اي مُحاباة او عواطف في إعداد الطعن وللوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، بحيث يصبح من الصعب رفضها وردّها اذا تم التعامل معها بمعايير نزيهة بعيداً من المؤثرات السياسية معها، وفق ما توضح أوساط التيار.
وعلى رغم انّ نتيجة الطعن ليست مضمونة، وربما تُلحق بالتيار الحر خسارة ثانية بعد عجزه في المرحلة الأولى عن الحؤول دون إقرار التمديد في مجلس النواب، الّا انّ أوساطه تعتبر انه يسجّل موقفاً للتاريخ ويخوض معركة مبدئية على قاعدة: «قد نخسر الطعن ولكننا بالتأكيد سنربح أنفسنا»، مشددة على انّ «الأهم بالنسبة إلينا هو أن نظل منسجمين مع ثوابتنا».
وضمن السياق نفسه، تقول الاوساط: التيار خسر مرة واحدة عندما لم ينجح في منع إقرار قانون التمديد في مواجهة معظم الطبقة السياسية، الا انّ الذين أيّدوه سيمضون السنة (فترة التمديد) وهم يحصون خسائرهم جرّاء قبولهم بهذا الخيار.
وتبعاً للاوساط ذاتها، لا يجوز أن يمر القانون المفصّل على قياس أشخاص مرور الكرام، ومن دون أي اعتراض عليه، لأنّ من شأن الرضوخ الى الأمر الواقع وغَض الطرف عنه أن يؤدّيا الى تكريسه كسابقة خطرة يمكن أن تشجّع على تجاوز القانون مجدداً كلما اقتضَت المصالح الضيقة ذلك، وصولاً الى تكرار المخالفة في مواقع رسمية أخرى. وبالتالي، فإنّ «التيار اختار ان يتصدّى، ولو وحيداً، لهذا الخلل الفادح في المسار المؤسساتي للدولة، حتى لا يستسهِل أحد ارتكاب خَلل آخر»، كما تؤكد الاوساط البرتقالية.
وانطلاقاً من اقتناع التيار بأنّ الطعن المزمع تقديمه جرى نحته نحتاً حتى يكون موضوعياً وخالياً من اي ثغرة جوهرية، فهو يرى انه سيشكّل اختباراً لصدقية المجلس الدستوري، مُفترضاً منذ الآن انّ رفضه سيكشف الانصياع الى الضغوط السياسية.
وتبعاً لتقديرات اوساط التيار، اذا تمّت فرضاً تسوية رئاسية قبل البَت بالطعن، فسيُقبَل في هذه الحالة لأنّ الحاجة السياسية إلى ورقة التمديد لجوزف عون تكون قد انتفت لدى من أراد الاحتفاظ بها.
وتشير الاوساط الى انّ «بعض الجهات النيابية التي دعمت قانون التمديد تحت تأثير التدخلات الخارجية، تتمنى، وفق إشارات وصلتنا منها، ان يربح التيار الطعن لأنها ليست مقتنعة في الأصل بموقفها الذي اضطرت الى اتخاذه مُكرهة».
