نحن في نهاية النفق الذي دخلناه طوعا منذ عام 1969. فمنذ أن وقّع لبنان على اتفاقية القاهرة المشؤومة، سمح بتحويل أرضه إلى ساحة حروب إقليمية ودولية، وتحوّل إلى جزء لا يتجزّأ، من صراع القوى الكبرى في إطار حربها الباردة. ومن يعتقد أن المسؤول عن حالتنا الراهنة هو كل الذين توالوا على السلطة منذ العام 1990 فقط هو مخطئ. ولن يتمكن من تحقيق أيّ حلول وطنية مستدامة تحفظ لبنان حقا وتعيد إليه الاستقرار والسلام والحياة الطبيعية.
لبنان دخل بإرادته منذ عام 1969 الصراع العربي العربي والصراع الغربي الشرقي تحت عنوان تحرير فلسطين. ثم دخل في مشروع المنتصر بعد سقوط الصراع الغربي الشرقي، وبدءاً من عام 1990، تحت عنوان بناء السلم بعد النزاع، فصار ضحية لهذا المشروع الذي أيقظ الصراع الديني في المنطقة كلها، ولكن هذه المرّة للنيل من العرب والمسلمين أنفسهم، ودائما تحت عنوان تحرير فلسطين. والآن صار الوقت لحسم هذا الفصل من مشروع المنتصر ودائما بانتظار الفصل التالي، وكل ذلك تحت عنوان تحرير فلسطين.
الضحية تريد تحرير فلسطين من نجس الاحتلال الصهيوني. والمنتصر في الحرب الكونية، يريد تثبيت إسرائيل بل وبعضها يريد تحريرها من العرب والمسلمين. والآن حان الوقت لإغلاق هذا الجزء من المسرحية، ولكن وبالنسبة لكل الآخرين، يتوقف المسلسل في هذا الصراع على هذه المنتطقة إلى أن يحين الوقت بتنفيذ الجزء الجديد من هذا المسلسل.
والآن كلبنانيين لدينا الفرصة لإيقاف استمرار استخدام وطننا مسرحا لأحداث الجزء الجديد. وهذا يتطلب التقاط الفرصة، لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإسقاط كل الثغرات التي أمكن من خلالها للآخرين، استدراج لبنان إلى مسرح الأحداث. ومن أجل ذلك فإنه يجب تزخيم الثورة، وتركيزها على مبادئ واضحة تنتج خطة وطنية متكاملة ومستدامة قابلة للحياة الدائمة فلا تسقط مع بدء تنفيذ هذا الجزء الجديد من المشاكل المنتظرة في المنطقة. هذه الخطة يجب أن تقنع المواطن اللبناني وتكون قادرة على استقطاب الدعم العربي والإسلامي والدولي لها.
«اللواء» تنشر المقترحات على حلقتين.. وفي ما يلي الحلقة الثانية والأخيرة
المبدأ السادس: موجب الدفاع عن لبنان وحقوقه الوطنية
نحن ندرك وجود عدو متربص بنا في جنوب لبنان، وهو عدو شرس، ولديه طموحات وأطماع لا تخفى. ومثل هذا الواقع، يستوجب أن يكون لدينا الوعي والإدراك بإهداف هذا العدو. وأن نحدد ونعرّف بصورة وطنية وواضحة، أطماع هذا العدو. وأن نقوم برسم «سياسة استراتيجية للدفاع» عن حقوقنا ووطننا. فتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، لا يعني أن لبنان لن يكون شرسا في الدفاع عن حقوقه الوطنية، واستكمال تحرير كل ذرّة من ترابه المحتل. لكن وبالتأكيد، فإنه يجب ألا ننسى أبدا، أنّ ما يصون قوّتنا في دفاعنا عن وطننا، هو أن نعمل في إطار مكوّنات الدستور الوطني، ووفق قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. ولبنان لا ينفك يؤكد التزامه تنفيذ التزاماته بالقرارات الدولية وبآليات الأمم المتحدة لتسوية المنازعات. ولكن علينا أن نركز بشكل أساسي، على «اتفاقية الهدنة»، لأنها وثيقة إلزامية منصوص عن سندها القانوني صراحة، من خلال الإشارة إلى المادة 40 من الفصل السابع من الميثاق. في حين، أن القرارات الأخرى تبقى ظرفية، ولا تحدد فقراتها السند القانوني لها، مما يسمح للعدو ومن يدعمه، باعتبارها خاضعة للفصل السادس المتصل بالحلول السلمية، والتي تفرض الحوار مع العدو، مما يمكن أن يضر بمصالحنا كما حصل مع الدول العربية المجاورة. هذا مع العلم بأنّ لبنان لم يشارك بأيّ حرب عسكرية بعد تلك الاتفاقية. وعلى العدو بالتالي الالتزام بهذه الاتفاقية، والانسحاب إلى الحدود التي وضعتها تلك الاتفاقية، والتي تنطبق مع الحدود التاريخية لحدوده مع فلسطين المحتلة.
وإنّني أدعو إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع الدول المجاورة له. وأن نطلب تأليف لجنة من الخبراء، بحيث يختار كل بلد خبراءه، ويتم الاتفاق على الطلب من بلد ثالث ليس له علاقة بمشاكل المنطقة لكي يسمي لجنة خبراء من تلك البلاد تشرف على أعمال خبراء الدول المعنية. ويتم وضع نظام عمل لهؤلاء الخبراء مشابها لنظام عمل المحكمين في الخلافات التجارية الدولية. (اقترح استشارة القاضي جوزيف عقل عضو محكمة قانون البحار بهذا الصدد).
خضنا في إطار الدبلوماسية اللبنانية، صراعا كبيرا في مرحلة من المراحل، من أجل تثبيت مفهوم حقنا في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا الوطنية. ونحن نعتبر مثل كل اللبنانيين، أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، سواء المقاومة الإسلامية أو المقاومة الوطنية، سجلت انتصارا تاريخيا مجيدا، يشكل نجمة مضيئة في تاريخنا الوطني عندما تمكنت من دحر الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. وقد تحول 25 أيار من كل عام مناسبة يفترض أن نحتفل بها وطنيا. ونأمل أن نعمل معا لكي يتحول تاريخ 17 تشرين الثاني الذي يشكل أيضا شعلة مضيئة في تاريخنا، إلى يوم مماثل نحتفل به وطنيا.
لكننا اليوم في مرحلة جديدة ومختلفة، بدأت منذ 25 أيار العام 2000. وعليه صار لزاما إقامة الاستراتيجية الدفاعية يكون عمادها الجيش اللبناني وفقا لقواعد القانون الدولي، ويكون هدفها تعزيز قدرات لبنان والجيش اللبناني الدفاعية، لتمكيننا من مواجهة هذا العدو كلما اقتضت الحاجة. وفي هذا الإطار علينا أن لا نتغافل، أو أن لا نسمح بالتغافل، عن أي عنصر من عناصر القوة الداخلية للبنان. فبالإضافة إلى القوة العسكرية المطلوبة للجيش تستوجب أيّ استراتيجية، بناء نظام مستقر إقتصاديا واجتماعيا. نحن بنينا عبر المرحلة الماضية من السبعينات، ومن بعد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وحتى العام 2000 قاعدة مهمة من الفكر الإستراتيجي الدفاعي، سواء ما كان ذلك في إطار ما المقاومة العسكرية الأهلية، أو في إطار المقاومة الدبلوماسية التي اتبعت الأنشطة السلمية في إطارالوظيفة الدبلوماسي. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون لدينا في الإستراتيجية الدفاعية، كل هذه العناصر التي تحمي هذه القوة. أنا على قناعة بأنه لا يجوز التفريط بما حققته المقاومة من إنجازات، وبما حققته من طاقات وقدرات، وبما لديها من مقومات عسكرية مهمة، إنما بشرط أن تصبح هذه الأمور جزءا لا يتجزأ من منظومة الدفاع الرسمي للبنان. كما لا يجب ان التفريط بما حققته الدبلوماسية اللبنانية للدفاع عن حقنا الطبيعي والفطري بالدفاع عن بلدنا.
وأقترح اعتماد النموذج السويسري لجهة إقامة الجيش المدني (الإحتياط) الذي يتم استدعاؤه عند الحاجة. فيتألف هذا الجيش الاحتياطي، من المقاومين الأبطال الذين قاتلوا في سبيل تحرير الوطن، وخاصة يوم كان الجيش اللبناني مفككا ومشرذما، وأيضا من الراغبين طوعا في الإنخراط في دورات التجنيد الاحتياطي، مما يضاعف من قوة الجيش عمليا. هذه الاستراتيجية تحافظ على قوة لبنان الدفاعية وتخفف من الأعباء المالية للجيش ولا تخرج المواطن من دوره في حركة النشاط الاقتصادي الهادفة إلى صناعة التنمية المستدامة الوطنية.
إنني آمل ان يشكل هذا الاقتراح ردا على مشاغل وهموم قسم كبير من أهلنا في الجنوب، وقسم آخر، من القطاعات السياسية الوطنية التي تعتبر أنه لا يجب المس بالمقاومة. ويجب علينا اقناعهم بأن المقاومة ما لم تكن ضمن إطار الوحدة الوطنية، وضمن إطار خطة إستراتيجية وطنية تشمل كل اللبنانيين، ولها الطابع القانوني الدستوري ستصبح وبالا على لبنان كما هو الحال اليوم.
وإنني أقترح أن يقوم فخامة رئيس الجمهورية بدعوة قادة الكتل والأحزاب إلى طاولة حوار وطني، يكون عنوانها فقط، إعادة التأكيد على إعلان بعبدا لعام 2012 وتثبيت مبدأ النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن أزمات المنطقة، كتأكيد من جانب لبنان على رفضنا التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يعزز بدوره، حقنا برفض تدخل الآخرين في شؤوننا الوطنية. وكذلك بغية تبني استراتيجية دفاعية وطنية وفقا لما شرحته آنفا. هذه هي فرصتنا للخروج من العقوبات الخارجية والمشاريع التفتيتية للمنطقة ومن الواقع الاقتصادي المزرذ الذي نعيشه.
المبدأ السابع: دعم قضية فلسطين والقضايا العربية المحقة والمشروعة
يلتزم لبنان وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالقضايا العادلة، والقضايا الحقوقية العادلة للإنسان، سواء ما اتصل بلبنان، أو بالدول الأخرى المعنية من الدول المجاورة، وبصورة خاصة في فلسطين. ويمكن للبنان أن يقوم بدوره الطبيعي بهذا الصدد، ضمن آليات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وحقوق العضوية فيهما، وكذلك من خلال دورنا التاريخي في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما أننا شاركنا بصياغة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وصياغة شرعة المحكمة الجنائية الدولية. ولبنان ملتزم إعلان بيروت لعام 2002 بشان تسوية القضية الفلسطينية.
المبدأ الثامن: تحقيق الإصلاحات المنشودة للبنان جديد
حصل منذ عام 1990، إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، وانتهاء بالتالي الحرب الباردة التي أصفها بالحرب العالمية الثالثة، العديد من التحولات الكبيرة في المجتمع الدولي. لقد انهزم محور الدول الاشتراكية بقيادة الإتحاد السوفياتي، بكل استراتيجيته ومفاهيمه الإيديولوجية. وربح المحور الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة، بكل مفهومه الإيديولوجي. وعليه، قام بتطبيق هذه المفاهيم على النظام الدولي العام السياسي والاقتصادي. ومن المؤسف أن اللبنانيين لم يتابعوا هذه التحولات عن كثب، فكل المفاوضات ومشاريع الاتفاقيات بشأنها جرت ضمن دائرة مغلقة. ورغم أننا عمدنا في السلك الدبلوماسي إلى تأكيد مشاركة لبنان في الإعداد لكل هذه الإتفاقيات وتابعنا التحضيرات للمؤتمرات الدولية التي رسمت آفاق العولمة، ومفاهيم النهضة، والإزدهار والتنمية في كل الدول، إلا أن الشعب اللبناني وصانع القرار ظل غائبا عنها. وعليه، يجب علينا أن نفهم أولا، هذه التحولات، لكي يمكننا الانخراط المفيد في محيطنا الإقليمي، والمجتمع الدولي، والدفاع المناسب عن حقوقنا، وتفعيل عملية التنمية الوطنية المستدامة في بلادنا، علما بأن التنمية المستدامة هي أيضا، حاجة أساسية في بناء الاستراتيجية الدفاعية عن حقوقنا.
وتتطلب التنمية المستدامة، الاطلاع عن كثب على مقررات المؤتمرات العالمية التي جرت منذ عام 1990 والتي شملت الجوانب الاجتماعية، العائلية، البيئية، السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الطاقة ومفاهيم القانون الدولي. كالاتفاقيات المتعلقة بحقوق المواطن، الطفل، المرأة وكبار السن، وكافة المؤتمرات الدولية بدءا من عام 1990.
ومن الضروري أن نشير إلى أن هذه التحولات أدت إلى استكمال كافة أعمدة نظام بريتون وودز الاقتصادية من خلال إنشاء منظمة التجارة الدولية لتضاف إلى البنك الدولي للتنمية والإعمار وصندوق النقد الدولي. وعليه فإنه يجب ان ندرس بدقة أنشطة التجارة الدولية ، إذ لا يمكن لنا أن نتقدم ونصبح جزءا فاعلا في حركة التجارة الدولية إن لم نكن أعضاء بمنظمة التجارة الدولية. وعلينا أن ندرك بأنه لا توجد اليوم، مفاهيم للنمو، والتقدم والإزهار والتنمية بإطار منعزل عن مجموعتنا الإقليمية، التي هي الدول العربية. وهذا يفرض تعزيز مفاهيمنا الاقتصادية التي تمكننا أن نلعب دورا مفيدا لنا في إطار هذه المجموعة الإقليمية المهمة والغنية، والتي لها أهمية كبرى أيضا، على المستوى الاقتصادي والمالي الدولي.
ولبنان مدرك تماما لنظام الآلية المالية لبريتون وودز التي تشمل البنك الدولي للتنمية والإعمار الذي يقوم بمساعدة الدول النامية وغيرها من الدول التي تحتاج الى مساعدات لتطوير اقتصادها الوطني، وصندوق النقد الدولي الذي يضمن الاستقرار بالتعامل النقدي معتمدا على الدولار بعد أن تم ربط تسعير الذهب بهذه العملة. كل هذا الأمر يفترض أن نراعي في قواعدنا المالية الوطنية، هذا النظام خاصة أن إقتصادنا «مدولر». يجب بالتالي، أن يكون لدينا توجه وفهم واضح، بأن نظامنا المالي يجب أن يكون في إطار منطقة الدولار dollar zone. وعليه لا يمكن أن نذهب شرقاً، أو غرباً أو يميناً أو يساراً ويجب أن نكون واضحين في هذا المجال. وغير ذلك سيتسبب بأكثر من خلل، لا بل بالإنهيار. نحن لدينا مؤسسات راسخة، وثابتة، وسبق أن بنيت في البداية بشكل مناسب. وقد تعززت اليوم مع التحولات الدولية التي حصلت، فإذا حصل خطأ في ممارسة دور القطاع المالي فهذا لا يعني تدمير النظام وإنما معاقبة المسؤول.
ولنكن واقعيين، فإذا كنا سنكون بمنطقة الدولار، فهذا يعني أننا سنكون ملزمين بتنفيذ وتطبيق آليات مالية دولية، تفرضها القوانين النقدية الدولية، ولا سيما بموضوع تبييض الأموال، وبموضوع الاتفاقيات ضد الإرهاب وغيرها. لا يمكن أن نخرج خارج إطار هذا الموضوع. كما أن هذا الأمر يجعلنا نقرر بشكل سليم اين تكمن مصالحنا الفعلية في التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي. فإذا كنا متفقين أننا ملتزمون ولو حاليا، منطقة الدولار، فهذا يعني أنه يجب علينا أن نفتش عن أصدقاء وشركاء في العمل الاقتصادي والتجاري ضمن هذه المنظومة.
ومن جهة أخرى، فإنه من الضروري، أن نحدد تلك القطاعات ذات القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني، والتي سبق أن برهنت ولمدة طويلة جداً، عن تفوق كما في مجال الخدمات، السياحة، الملكية الفكرية، الترانزيت والمصارف، وغيرها من القطاعات التي يجب علينا حمايتها. وفي حال وجود شوائب، علينا إصلاح الشوائب لا تغيير الأنظمة. من هنا يجب حمايتها وإعادة إحيائها، ونقوم بتعزيزها لأنها بالإضافة الى اقتصاد منتج صناعي وزراعي، فهي التي ستجعل من لبنان دولة ناشطة، فاعلة ومؤثرة، مزدهرة ومتقدمة اقتصادياً، لا تقل أهمية عن سنغافورة.
لكن من الضروري أيضا، أن نُدخِل مفاهيم أخرى في علاقاتنا بغية الوصول إلى أسواق جديدة كمبدأ التكامل من خلال إقامة الشركات المختلطة بين شركاتنا وشركات دولية أخرى. ومن هذا المنطلق، أكدت مرارا، أهمية دفع علاقات اقتصادية استراتيجية مع دول أميركا اللاتينية. ففي هذه المنطقة من العالم، يوجد لدينا فرصة هائلة، لتعزيز شراكتنا الاقتصادية، والوصول إلى أسواق كبيرة. وأنا أعلم أن البعض منّا، يعتبر أن مصلحتنا هي مع الصين، لكنني أسأل أين هي مصلحتنا مع الصين؟ وما الذي نقوم به نحن مع الصين غير الإستفادة من قروض وديون؟ أو غير الذهاب لشراء البضاعة ومن ثم بيعها الى مكان آخر؟ ماذا يمكن لنا أن نبيع الصين سوى زيت الزيتون والنبيذ؟ وهل من الممكن لنا منافسة الشركات الصينية؟ وما الذي يمكننا أن نقوم به في وجه الاقتصاد الصيني غير فتح سوقنا أمامه ليأتي ويأكله؟ بمعنى آخر بدل أن يأكله الأميركي والأوروبي يأكله الصيني!
نحن موجودون بقوة في أميركا اللاتينية وأفريقيا. فهاتين المنطقتين مثلنا، تسعى لتحقيق تنمية، وهي بحاجة إلى شركات واستثمارات، وبحاجة إلى صناعات، وبحاجة إلى مؤسسات، وبحاجة إلى خبراء، وبحاجة إلى عقول. ونحن نملك كل ذلك. ولطالما قدمت مثالا واضحا يتصل بمعامل غندور، فشركة نستله Nestlé في سويسرا، أنشأت امبراطورية في العالم، من خلال إقامة شركات محلية لها في الدول الأخرى، معتمدة على المواد الأوليّة بالمنطقة التي تكون فيها، وعلى التكنولوجيا والمعرفة العملية know-how الخاصة بها. لماذا لا تعتمد شركة غندور هذا الأسلوب؟ لماذا لا يكون لدينا معامل لغندور وغيرها من المعامل في أميركا اللاتينية؟ كما أن لأميركا اللاتينية خبرتها الخاصة في قطاعات الزراعة والطاقة، والصناعة، والتي يمكننا الإستفادة منها.
المبدأ التاسع: عدم الإفلات من المساءلة ومن العقوبة
كنتُ شاركت بصياغة شرعة المحكمة الجنائية الدولية، وأدرك أن المجتمع الدولي لا يقبل التورية على أي مسؤول مهما بلغت مرتبته، يكون ارتكب جريمة موصوفة في القانون الدولي، بأنها جريمة إبادة، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب. كما أنه لا يسامح من ارتكب جريمة إرهابية. لكن المجتمع الدولي، لم يتمكن من وضع تعريف لجريمة الإرهاب، ما سمح لكل دولة أن تحدد في قانونها الوطني، التعريف الذي تراه لهذه الجريمة، وأن تمارس قانونها الوطني على من تراه مرتكب مثل هذه الجريمة.
وانطلاقا من هذا الواقع، فإن المجتمع الدولي لا ينسى من ارتكب في لبنان جريمة من هذه الجرائم. فعلى الرغم من أن اتفاق الطائف منح أمراء الحرب، وكل الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم قبل هذه الاتفاق، عفوا عنها، إلا أن المجتمع الدولي لا يرى نفسه ملزما بالاتفاق اللبناني، لاسيما أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم ما زالوا يمارسون السلطة فيه، ويمارسون أشكالا ملتوية في متابعة نهجهم الميلشياوي. وأنا واثق أن أيّ إنزلاقة جديدة، إلى حرب أهلية أخرى، سيتعامل معها المجتمع الدولي بكثير من القسوة. كما أن من حق أي مواطن لبناني الآن، أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية في الدول الأخرى، لملاحقة المسؤولين خاصة أنه ما زال يدفع ثمنا باهضا، لتلك الممارسات الميليشاوية الملتوية، وأن القضاء الوطني لا يمكنه القيام بواجبه، بسبب استمرار سيطرة مثل هؤلاء المرتكبين على السلطة.
لذلك كله، وانطلاقا من حاجتنا إلى السلم الأهلي، والوفاق الوطني، واستعادة الوحدة الوطنية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، فمن الضروري اتباع نهج سبق أن اعتمدته دولا أخرى، ولاسيما جنوب إفريقيا، حيث تم عقد لقاء وطني كبير، للمصارحة والمصالحة، اعترف فيه المرتكبون بجرائمهم واعتذروا من الضحايا ولكنهم تنازلوا عن مواقع السلطة وعن مسؤولياتهم في الأحزاب التي يترأسونها.
ويجب إعادة النظر في النظام القائم للأحزاب، بغية فرض تعديل في انظمتها الداخلية لكي تتوافق مع قواعد الدستور، فلا تظل أحزاب الطوائف. وتتحمل الأحزاب أيضا، المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها. فهي جزء لا يتجزأ من ذاكرة الحرب. وعليها بالتالي، أن تعترف بما شاركت به، من جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، وأن تعتذر.
المبدأ العاشر: تحويل الاغتراب إلى ثروة وطنية
يهمني أن أؤكد أيضا، على موضوع الاغتراب الذي يجب طرحه على جدول أي خطة وطنية لبناء لبنان ما بعد الحرب، فلطالما تغنينا بالاغتراب في السابق، ويجب أن نستمر بالتغنّي به، ويجب ان نمارس فعلا شعار أن لبنان طائر يطير دوماً بجناحين، جناح مقيم وجناح مغترب. فلبنان لديه ثروة، أهم بكثير من ثروة البترول والغاز، هي ثروة الإنسان، المقيم والمغترب. لبنان لا يعرف حقيقة الطاقات الاغترابية المتوافرة، ولا يدرك مستوى النجاح الذي حققه الإنسان اللبناني، ولا مستوى التفوق اللبناني في الخارج، حيث زرعوا اسم لبنان في ضمير كل مواطني الدول التي استوطنوها، بما فيه أميركا. وهم القوة الفاعلة للبنان في كل دول العالم للدفاع عن حقوقه وحمايته شرط أن نؤكد لهم ثبات وحدتنا الوطنية.
المبدأ الحادي عشر: الإيمان بوطننا وتعزيز التربية المدنية
الإيمان بالوطن ليس شعارات تُرفع، بل هي تربية مدنية يومية، فتزرع في الطفل منذ طفولته، حس الانتماء إليه. غياب هذه التربية غلّب الانتماء إلى العائلة والقبيلة والطائفة والزعيم. ثم أن لبنان بلد نفتخر بالانتماء إليه. أي بلد في العالم لديه هذا التاريخ الطويل المماثل؟ 5000 سنة من التاريخ. أسم لبنان هو اسم البلد الوحيد الذي يتكرر منذ أكثر من 4000 سنة، واسمه ورد 75 في العهد القديم وكذلك أرزه المقدس. كلنا نعرف القيمة التاريخية للبنان. أعطينا القارة الأوروبية اسمها، وأقمنا المدن المزدهرة كقرطاجة وقادش وغيرها. ووصل أجدادنا إلى القارة الأميركية قبل كولومبوس بقرون. لكن أجدادنا لم يكونوا استعماريين بل رسل سلام، وعلينا أن نتابع هذا الدور فهذا هو تاريخنا.
هل يمكن أن تجد منطقة في لبنان تخلو من الأثار؟ وهل هناك منطقة في لبنان لم تتكلم عن مراحل تاريخية مرّت عبر القرون؟ كانت جميعها تمر من هنا، بإعتبار وطننا جسر عبور للمناطق والدول في الداخل. وطننا متحف مفتوح، لماذا نقوم بتدميره؟ وفيما يتعلق بإنساننا، ألم نزرع العالم منذ فجر التاريخ الحروف الأبجدية وأنظمة الإبحار والتجارة؟ كل واحد منّا طاقة، وكل واحد منّا قيمة. لننظر حولنا، وفي العالم فإنساننا متفوق. والإنسان هو الثروة الأساسية لبناء أي مجتمع.
تُرى ماذا سيكون عليه لبنان إذا تمكّنا من منع التشرذم الطائفي والفئوية والمناطقية عن شعبه؟ وجعلناهم يصلون إلى مرحلة الإيمان بلبنان؟ هذا ما يجب أن نعود للمحافظة عليها وتعميمه. نحن لدينا، القيم الثقافية والحضارية التي تضاهي كل القيم البارزة في العالم. لدينا جبر ان الذي تتغنى شعوب العالم بكتابه النبي، ولدينا من زرع في الولايات المتحدة كما أن لدينا الثروة المتعلقة بالحضور المسيحي ولا يجب أبدا التفريط بهذه الثروة. فهذه هي القوة الأساسية لمجتمعنا اللبناني بكل أنحاء العالم، وهذه هي القوة الثقافية الأساسية التي فتحت مجالات التطور الثقافي في لبنان، ومنعت تحويله الى مجتمع مغلق، كما باقي المجتمعات الموجودة في محيطنا.
في الخاتمة:
أحيّي هذا الحراك الشعبي النموذجي رغم كل الثغرات، والذي صار نجمة أخرى مضيئة في تاريخ لبنان الاستقلالي وما قبله، تضاف إلى النجوم العديدة التي صنعها شعبنا جماعة وأفرادا. فهذا الحراك يقدم فرصة لا يمكن تعويضها، للانتقال بلبنان إلى مصاف الدول المتفوقة في العالم بعد أن أصبح وللأسف دولة فاشلة كما قال دولة الرئيس تمام سلام، عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء.
وأنا أطالب كل الأحزاب في لبنان، والتي تتنافس في الإعلام على ما تقوله، «إنقاذ لبنان»، أن تتوقف وتتمعّن بما أنتجه هذا الحراك حتى الآن. فهذا الحراك «الثورة» أثبت أنه جدي جدا في مسعاه للتغيير، وعليه فأيّ محاولة للتصدي له مهما كانت أشكال هذه المحاولة، لن تفشل فحسب، بل ستوّلد نتائج لن تكون أبدا في مصلحة المتصدي له، وستؤدي إلى زيادة معاناة الناس، كل الناس، في كل المناطق، ومن كل الشرائح الاجتماعية.
نعم حصلت هفوات في هذا الحراك، وذلك أمر طبيعي لأنه حراك عفوي. بعض الجماعات حاولت أن تأخذ الحراك إلى مفهوم الثورة الفوضوية من خلال قطع الطرقات مثلا، مما سمح بوقوع أحداث مؤلمة. هؤلاء أخطأوا، رغم أنهم احتجوا بضرورة قطع الطرق للضغط على السلطة التي ترفض الاستماع إليهم. والسلطة أخطأت، لأنها لم تستمع إلى مطالب الناس كما في كل بلد حضاري. وبعض الأحزاب أخطأ، عندما سعى إلى استغلال بعض الأحداث، لإقامة شارع مقابل آخر.
الجميع أخطأ فيما كان الأجنبي المتربص بنا من كل صوب، ينتظر هذه الفرصة، ليتحول الحراك إلى فوضى (خلآقة لهم) تسمح لكل بلد له مصالح في لبنان، بالتدخل فيه، كل وفقا لأجندته، وما أكثر الأجندات الدولية في وطننا، ولاسيما في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة.
شكرا للناس الذين أفشلوا كل ذلك. شكرا مرّة أخرى، لهذا الشعب العظيم الذي أثبت أنه شعب عظيم فعلا. الشعب في كل المناطق، ومن كل الطوائف، ومن كل الفئات، أكد إصراره على سلمية الحراك ونجح وسينجح بإذن الله. وهو أفشل حتى الآن كل الأجندات غير أجندته هو، التي لا تحمل سوى هما واحدا هو النهوض بلبنان واقتصاده.
يجب أن نجعل من بيروت مركزا دائما لحوار الحضارات. لا مانع من أن ننشئ أكاديمية في هذا المجال ونحصل على تصفيق الأمم المتحدة استناداً اليها، لكن المطلوب هو أن تعتمد الأمم المتحدة لبنان مقرا لجهودها في دفع مبدأ حوار الحضارات، فتقيم في بيروت، مركزا دائما لهذا الغرض وتموله، وتجعل من لبنان مثالاً تطبيقياً له. لبنان في واقع الأمر، هو مثال حقيقي عن حوار الحضارات. والغرض من مركز حوار الحضارات، هو إقامة مؤسسة تدفع بحركة بشرية وجمعيات واحزاب وممثلي حكومات من كل أنحاء العالم، بإتجاه لبنان، وعلى مدار 365 يوما بالسنة. فهذا المركز هو دعاية لا تقل عن الدعاية التي تمنحها جنيف لسويسرا. كما هو عامل اقتصادي يساهم كثيرا بمشاريع التنمية المستدامة.
ويجب أن نُقيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي تربط ما بين الإحتياجات الإنمائية الاقتصادية وما واحتياجات الحفاظ على البيئة، وأيضا احتياجات التفاعل مع التشريعات الدولية التي تبقينا جزءا من حركة التطور القائم في العلاقات الاجتماعية في العالم بما في ذلك تلك الحقوق الأساسية الضروورية التي نص عليها تعريف مبدأ بناء السلم بعد النزاع الذي نعمل في ظله حاليا.
أؤكد أخيرا، قناعتي أنّنا وطن غني وقوي ولسنا دولة فاشلة. لدينا كل المقومات، وكل ما نحتاج إليه هو تحرير عقولنا من سيطرة الفاسدين الذين سرقونا باسم حماية الطوائف وجعلونا دولة فاشلة وشبه ممزقة. لن تمر الخطة الصهيونية بتدمير وحدتنا وفدرلة بلدنا. وأنا سأداعي كل الذين ينادون بالفدرلة تحت عنوان الخيانة العظمى وتلبية مطالب صهيونية. لنستفد من قوتنا ولنطرد نقاط الضعف من بيننا التي تعيق وحدتنا.