نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله، «نحن أمام اجراءات موجعة لا بدّ منها».
مستغرب جداً ان يصدر هكذا موقف من رئيس البلاد – اذا كان صحيحاً – الى شعب، جزء كبير منه جائع، وجزء آخر عاطل عن العمل، وجزء عند خط الفقر، وجزء محروم من امواله، وجزء هاجر الى غير رجعة، وتبعاً للمؤسسة الدولية للمعلومات والاحصاءات هناك 62 الف لبناني هاجروا سنة 2019، مقابل 42 الفاً هاجروا سنة 2018 و«الخير لقدام».
كيف يمكن لشعب هذه هي حالته، أن يسمع من رئيس جمهوريته، أن اجراءات موجعة تنتظره، بدلاً من أن يسمع بأن الدولة ستستعيد الاموال المسروقة وقيمتها بمئات مليارات الدولارات، وسوف تملأ خزينة الدولة من أموال مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، والتهرّب الضريبي، والبضائع المهرّبة عبر الحدود الفلتانة، ومن صفقات المشاريع الفضائحية مثل فضيحة سدّ المسيلحة، ومرج بسري ومحطات التكرير في طرابلس وبيروت، ومصانع توليد الكهرباء العاطلة هي ايضاً عن العمل، والاملاك العامة والخاصة التي تم وضع اليد عليها من قبل نافذين ومسلحين.
هل نترك كل هذه الموارد التي تبيض ذهباً للمحظيين، والموازنات التي تشبه الدلو المثقوب الذي يصبّ امواله في جيوب طبقة سياسية فاسدة، ونركض وراء الشعب لننزع عنه حتى «بنطلونه المثقوب».
* * * *
أي تدبير موجع، يعني ضريبة جديدة ستطول الفقراء قبل الاغنياء، وهذا أمر لن يتحمّله الشعب ولن يقبله، والانتفاضة السلمية التي اعطت املاً للشباب بأن يبقوا في وطنهم، لن تبقى سلمية، علماً بأن ما نقل عن الرئيس عون، يتناقض تماماً مع الاجواء «غير السوداوية» التي تسرّبت من اجتماع رئيس الحكومة حسّان دياب والفاعليات المالية والاقتصادية اول امس في السراي، والتي قيل انها تتضمن حلحلة مالية وتسهيلات مصرفية، وأن بيان الحكومة لجلسة الثقة سيتضمن خطة مالية واقتصادية ستكون الابرز في البيان.
لا يمكن لبلد اقفلت فيه ألوف المحال التجارية والمصانع، واهتزت عملته الوطنية، والمستشفيات والمدارس، حتى ان محطات التلفزة في طريقها الى «التشفير» المالي وصرف الموظفين، مثلها مثل وسائل الاعلام الورقية والالكترونية، يمكن ان يتحمّل شعبه أي عبء وهو الذي ينوء تحت اعباء كثيرة لا ترحم.
المواطن الفقير ليس مطيّة للغني او للمسؤول او للطبقة السياسية الفاسدة، ونقطة على السطر.